البرلمانيون يتجهون نحو الإجازات الصيفية والحكومة تضع خطتها المالية في عهدتهم…

الرباط : ‎يستعد البرلمانيون المغاربة، نواباً ومستشارين، لأخذ إجازتهم السنوية ابتداء من 26 تموز/ يوليو الحالي، ولن يعودوا إلى المؤسسة التشريعية سوى في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث سيعقد البرلمان يومئذ جلسة مشتركة يرأسها العاهل المغربي محمد السادس.
لكن هذه الإجازة التي تمتد حوالي شهرين ونصف لا تعني التخلي نهائياً عن الأدوار المنوطة بالبرلمانيين في علاقتهم مع الشعب الذي منحهم الثقة، ومن بينها أساساً مراقبة العمل الحكومي وتقويم مشاريع القوانين المعروضة عليهم؛ لاسيما بعدما وضعت الحكومة بين أيدي البرلمانيين أنفسهم الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل، فضلاً عن التوقعات المتعلقة بميزانيات 2024/ 2026.
الوثيقة التي اطلعت عليها “الشروق نيوز 24” سجلت أن الموازنة المطبقة حالياً في المغرب تتسم بسياق داخلي ودولي صعب، يجعل الاقتصاد المحلي يعيش وضعاً صعباً، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية.
وجاء فيها أيضاً أنه على المستوى الوطني، في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي الكامل بعد من الآثار المتبقية من أزمة “كوفيد 19″، انضافت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للعام الثاني على التوالي، مما أثر سلباً على آفاق النمو في الاقتصاد المغربي.
في هذا الصدد، قالت الحكومة إنها تواصل جهودها للتعامل مع الضغوط التضخمية من خلال إجراءات ظرفية للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية واحترام الالتزامات الحكومية، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة على المستوى الاجتماعي، وتعبئة المياه والموارد وتحفيز الاستثمار. ومن ناحية أخرى، العمل على ضمان استعادة هوامش الموازنة.
وعلى الرغم من صعوبة الظرفية العالمية، وبسبب ديناميكية بعض القطاعات غير الزراعية، فإن تراجع نمو الاقتصاد الوطني لعام 2023 لم يتجاوز -0.6 نقطة. وتعود هذه النتيجة الإيجابية إلى قطاعات الصناعة والسياحة والنقل خاصة النقل الجوي، رغم ضعف أداء قطاعات التعدين والبناء والأشغال العامة والطاقة.
كما أدى تحصيل الإيرادات الضريبية في نهاية حزيران/ يونيو 2023 إلى نتائج إيجابية مقارنة بتوقعات الموازنة العامة لـ 2023، حيث بلغ معدل التنفيذ 53.6٪.
ونتيجة لهذه التطورات ومع مراعاة الفائض الذي سجلته حسابات الخزينة الخاصة (+13.3 مليار درهم)، ارتفع عجز الموازنة بمقدار 9.6 مليارات درهم ليبلغ 27.8 مليار درهم. مستوى عجز يمثل حوالي 42.3٪ من المستوى المتوقع عند إعداد مشروع الموازنة.
وعلى الرغم من السياق الصعب والتقلبات الدولية، يحافظ الاقتصاد المغربي على مرونته بفضل السياسات المعتمدة، مما يعزز ثقة المجتمع المالي الدولي، وهو عامل رئيسي في حشد التمويل منخفض التكلفة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التقرير الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الميزانية، أمام البرلمانيين نهاية الأسبوع المنصرم.
وتشير الحكومة المغربية إلى أن التوترات الجيوسياسية السائدة حالياً ستستمر في التأثير على الأسعار العالمية للمواد الخام، ولا سيما المواد الغذائية، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار. ويؤثر ذلك سلباً على موازين الدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنظر إلى الافتراضات التي وضعتها الحكومة لإعداد فاتورة التمويل للعام المقبل، فمن المتوقع أن ينتعش الدخل القومي والاقتصاد الوطني في عام 2024 بمعدل يقارب + 3.7٪. بدلاً من + 3.4٪ في عام 2023. على المدى المتوسط، تتوقع الحكومة معدل نمو يقترب تدريجياً من “المستوى المتاح” في حدود 4٪. وبالتالي ينبغي أن تزيد القيمة المضافة الزراعية بنسبة 5.9٪ في عام 2024، قبل أن تسجل نمواً بنسبة 4.1٪ في عام 2025 و4.8٪ في عام 2026.
كما تتوقع خطة العمل الموازناتية لعام 2024 انخفاضاً في عجز الميزانية إلى 4٪ العام المقبل، بدلاً من 4.5٪ المخطط لها للعام الحالي. وتتوقع أن يستمر هذا العجز في الانخفاض، ليستقر عند 3.5٪ في عام 2025 و3٪ في عام 2026. ومن ثم، فإن السيطرة على مستوى العجز، وفق النهج المستهدف في إطار برمجة الموازنة السابقة للحفاظ على استدامة المديونية، يتطلب استمرار الإصلاحات. وتشير الوثيقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعبئة هوامش إضافية على مستوى الموارد والإنفاق.
ومن المتوقع أن ينخفض مستوى الدين الحكومي بشكل طفيف العام المقبل ليبلغ 71.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 71.5٪ المتوقعة هذا العام. ومن المتوقع أن ينخفض في 2025 أكثر إلى 70.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ثم إلى 69.7٪ في عام 2026.
ومع ذلك، ترى الحكومة المغربية أن هذه التوقعات قد يتم تعديلها نزولاً، في ظل استمرار تدهور الاقتصاد العالمي عام 2024 ومراجعة توقعات النمو للاتحاد الأوروبي في ضوء تداعيات الصراع الروسي – الأوكراني على أسعار السلع والإنتاج العالمي وسلاسل التوريد.