البرلماني رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب صنيعة حميد شباط الشعبوي رقم 1 في العقدين الأخيرين بالمملكة ، كيف يعقل تقني طوبوغرافي بسيط يصبح في ظرف سنوات من أصحاب الملايير في فاس والنواحي ؟
فرحان إدريس…
المفروض على أهل فاس من شباب وفتيات ونساء ورجال والمثقفين والنخب الفكرية والسياسية والنقابية أن يطرحوا السؤال التالي ، لماذا أصبحت العاصمة العلمية مدينة الجريمة والعصابات الإجرامية الأولى في المملكة ؟ وما هي العوامل التي شجعت بأن يتعاطى للسياسة المحلية والتدبير المحلي والهوي لمدينة فاس أدنى القوم على المستوى الفكري والثقافي والإجتماعي ؟
لماذا سيطر الشعبيون منذ عقدين من الزمن على السياسة في مدينة العلم والعلماء ؟ العاطلين عن العمل ، الباعة المتجولون في المقاهي والشوارع والأزقة ، أصحاب السوابق الجنائية ، تجار المخدرات بكل أنواعها ، المرشدون السياحيون الغير القانونيين ” Les Faux Guides ” ، ومالكي البازارات الصغيرة ، كل هؤلاء أصبحوا بين عشية وضحاها برلمانيون ومستشارون جماعيون سواء بالمجالس الحضرية أو القروية ..
تصدر المشهد السياسي في مدينة جامعة فاطمة الفهرية منذ سنة 1997 لحد كتابة هذه السطور كل من كان لا يملك لا مهنة ولا صفة ولا موقع إجتماعي محترم ..
ومن الأسباب الرئيسية التي جعلت المخزن يعاقب مدينة فاس بجعلها في ذيل الإهتمامات الإقتصادية والإجتماعية هو الإضراب العام المشهور في 14 دجنبر سنة 1990 ..
حيث شهدت مدينة فاس احتجاجات كبيرة على إثر الإضراب الوطني الذي دعت إليه كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، لمدة 24 ساعة، احتجاجا على أوضاع العمال، قبل أن يتطور الوضع ويتحول إلى مواجهات سقط خلالها عدد من الضحايا.
وجاءت الدعوة إلى ذلك الإضراب بعد وصول الحوار بين النقابيتين والحكومة إلى الباب المسدود، إذ تشير معطيات إلى أن الإجتماعات بين الطرفين إستمرت حتى اليوم الذي سبق الإضراب، وقد إنتهى ذلك الإجتماع بدون نتيجة، لتتم الدعوة إلى الإضراب العام الذي دخلت فيه عدد من المدن المغربية.
وانخرط عدد من سكان مدينة فاس في الإضراب وخرجوا في احتجاجات تشير المعطيات التاريخية إلى أنها قوبلت بالعنف، الأمر الذي أدى إلى تطور الوضع وتحول الإضراب والاحتجاجات المرافقة له إلى “انتفاضة”.
تشير عدة مصادر تاريخية إلى أن السلطات واجهت الاحتجاجات في فاس بالقوة والعنف، الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا تذكر مصادر أرقاما مختلفة بخصوص عددهم.
بعض المصادر تقول إن الضحايا يقدرون بـ”مئات القتلى”، وفي المقابل، يشير تقرير للجنة برلمانية أعد حينها حول تلك الأحداث إلى “42 قتيلا بفاس من بينهم قتيل واحد من القوات العمومية، في مقابل 236 جريحا من بينهم 153 من القوات العمومية”.
كذلك نفى التقرير، الذي ظلت تشتغل عليه اللجنة البرلمانية على مدى نحو سنة، استعمال السلاح من قبل قوات الأمن، في الوقت الذي تذكر مصادر أن أغلب من عايشوا تلك الأحداث يؤكدون عكس ذلك.
وهنا كانت البداية حيث عمل المخزن وعملائه في السلطة على محاربة المثقفين والنخب المحلية والجهوية وقطع الطريق عليهم لتولي أي منصب سياسي سواء بالمجالس الحضرية أو القروية وفتح المجال أمام الشعبويين الذين لا يملكون أي رصيد فكري أو ثقافي ..
وهكذا سطع نجم حميد شباط النقابي الذي كان فقط عجلاتي أي مصلح للدراجات الهوائية ولايملك أي شهادة دراسية عليا وبعد ذلك أصبح ظاهرة سياسية محلية وجهوية ووطنية ..
ومن أبنائه البررة الأوائل رشيد الفايق الذي كان في أواخر التسعينات عاطل عن العمل لا يملك أي شيء بعد دراسته بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، وبما كانت الأوجة السياسية في ذلك الوقت بمدينة فاس كان هو حزب الإستقلال ، إلتحق به وأصبح من أعضائه ، وهكذا بدأت المسيرة السياسية لرشيد الفايق الذي أصبح مع مرور السنوات من أصحاب الملايير بجهة فاس منذ ترأسه لجماعة أولاد الطيب القروية ..
الأخبار الواردة من جهات أمنية تؤكد أنه كان يفرض على كل مواطن مغربي يريد الحصول على رخصة البناء في دواوير الجماعة 25 عليه أن يدفع ما بين 5000 إلى 15000 درهم ، وما يقارب 5000 درهم مقابل إدخال عداد الكهرباء و5000 درهم أخرى للإستفادة من الماء الصالح للشرب..
وهذا ما يفسر تضاعف البناء والعمارت والفيلات بجماعة أولاد الطيب في ظرف وجيز ، ولاننسى الصفقات المالية الكبيرة التي عقدها مع كل مؤسسة العمران العمومية ومجموعة الضحى من أجل تشجيع السكن الإقتصادي بالجماعة القروية ..
ويتخيل المرء مع إرتفاع العدد السكاني بالجماعة القروية في السنوات الأخيرة الذي يترواح ما بين 24.594 إلى 26.000 نسمة حجم الملايير طوال التي جناها طوال هذه السنوات خلال ترأسه للجماعة ..
مع الأسف ، عمداء والمراسلين والإعلاميين العاملين بالصحافة الورقية والإلكترونية المحلية منها والجهوية بمدينة فاس التي يغدق عليها في كل مناسبة البرلماني رشيد الفايق بسخاء ، لم تجري ولو تحقيق ميداني واحد عن هذا الثراء الفاحش المفاجئ لرئيس جماعة أولاد الطيب عن طريق الملايين
، التي حصل عليها عن طريق منح رخص البناء والسطو على أراضي الجماعة بتواطئ مع ممثلي وزارة الداخلية المسؤولين عن النفوذ الترابي للجماعة ، القائد والباشا ومسؤولي الدرك الملكي بالمنطقة ..
الرجل بدأ مع حزب الميزان وإنتقل سنة 2016 إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة حين كان يحظى بدعم اللامحدود من الجهات العليا بالقصر الملكي وتساعده السلطة وأعوانها في كل الجهات والمدن المغربية ، وحين خسر حزب الجرار الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 أمام حزب العدالة والتنمية ، إرتحل رئيس جماعة أولاد الطيب مرة أخرى إلى صفوف إداري آخر ، حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أصبح الرهان عليه من طرف الدائرة الضيقة للمحيط الملكي من أجل أن يتصدر الإنتخابات البرلمانية المقبلة لسنة 2021 ..
على ساكنة فاس وأعني بطبيعة الحال ، المثقفين والنخب الوطنية السياسية منها والنقابية والفكرية والثقافية ، وبالدرجة الأولى الشباب ذكور وإناث أن يستفيقوا من سباتهم العميق ، وينتفضوا ضد هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي كانت ولازالت من الأسباب الرئيسية التي جعلت العاصمة في ذيل المدن المغربية على المستوى الإقتصادي والمرتبة الأولى في الجريمة والعصابات الإجرامية التي توجد في كل أحياء المدينة..
المؤسف ، طوال العقدين من الزمن تم تكوين شريحة إجتماعية واسعة بمختلف الأعماروالطبقات عاطلة عن العمل تعيش على صدقات السياسيين وإكراميات السلطة وأعوانها دورها الأساسي هو الدفاع عن هؤلاء الساسة الفاسدين والمفسدين وإعطاء مصداقية للعملية السياسية المزورة أصلا..
لدرجة أن بعضهم شكلوا مليشيات إجرامية معروفة في كل الجماعات الحضرية والقروية بمدينة فاس والنواحي يستعين بها هؤلاء المرشحين لترهيب كل مواطن يتجرأ على فضح فسادهم المالي والأخلاقي ..
البرلماني رشيد الفايق ما هو إلا صنيعة حميد شباط الشعبوي رقم 1 بفاس الذي جمع ثروة اللامحدودة من نهب المال العام حين كان عمدة للعاصمة العلمية تقدر ب 336 مليار هربت أغلبها خارج أرض الوطن ، ومنتوج للزمن السياسي الرديء الذي سيطر على عاصمة العلم والعلماء طوال عقدين من الزمن ..
لهذا على أهل فاس الوطنيين والشرفاء وهم كثيرون بلاشك أن يسقطوا هذه الكائنات الإنتخابية بكل الطرق المتاحة ، وأن يقطعوا عليها الطريق لأنها مزيج من صور نهب المال العام والفساد المالي والأخلاقي وتجارة المخدرات بكل أنواعها والدعارة والإغتصاب الجنسي …
يتبع….
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch