البرلمان الأوروبي يواصل استهداف المغرب بوضعه في قائمة دول “تتدخل” في شؤونه

قرار جديد، تم تبنيه، من طرف البرلمان الأوروبي، وذلك في سياق الحرب التي تخوضها أطراف أوربية ضد مصالح المغرب والتي كانت من جملتها قرارا يدين المملكة في ملف حقوق الانسان قبل أشهر، حيث تم وضع المغرب، إلى جانب دول أخرى، ضمن قائمة الدول التي تتدخل في شؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أعضاء البرلمان الأوروبي، اعتبروا في القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 441 صوتًا مقابل رفض 70 صوتًا وامتناع 71 عن التصويت، أن “قطر والمغرب والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا وتركيا استثمرت بشكل كبير في جهود الضغط في بروكسل”.

وفي تحرشات متوقعة ومفضوحة بالمملكة ومصالحها، أشار الأعضاء المصوتون على القرار إلى “شبهات الفساد المرتبطة بقطر والمغرب تتجاوز البرلمان وتشارك أيضًا مؤسسات الاتحاد الأخرى، فضلاً عن السياسيين الوطنيين والشخصيات المؤثرة في بعض الدول الأعضاء”.

وكعادتهم ودون نقديم أي دليل، قالوا إن قطر والمغرب تحاولات التأثير على أعضاء سابقين وأعضاء في البرلمان من خلال “أعمال فساد”، وهو ما تم اعتباره “تدخلاً أجنبياً جدياً في العمليات الديمقراطية في الاتحاد”.

وليست المرة الأولى التي يعمد فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي على محاربة “مصالح المغرب” عبر فرض قيود على ممثليه، حيث تم فرض على أعضاء البرلمان المذكور، ومن خلال “مبادئ توجيهية”، طلب إذن البرلمان لدعوة دبلوماسيي المغرب.كما يتعين علىهم إبلاغ رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا كلما التقوا بهم.

وقبل أسابيع، وفي السادس من يونيو الفارط، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، اليوم اجتماعا مع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي، ترأسه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

وكان البرلمان المغربي، قد أحدث في فبراير الماضي لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وتُعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي على إثر المواقف الصادرة عن هذا الأخير تجاه المغرب.

وأوضح لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير خُصص لتقديم التوصيات التي أعدتها اللجنة الموضوعاتية، وكذا “الوقوف عند إشكاليات معينة تتعلق بالشراكة مع الجانب الأوربي”.

وسجل حداد في هذا السياق أن “هناك مجموعة من البرلمانيين الأوربيين أخذت البرلمان الأوروبي كرهينة وتتصيد الفرص بكيل الاتهامات للمغرب دون أدلة “، مستدلا على ذلك بالتقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوربي الأسبوع الماضي “والذي تم الزج فيه باسم المغرب كما هو الحال في الماضي، عندما تم توجيه اتهامات بالرشوة وبالتدخل لا تستند على أية أدلة”.

وشحب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، سلوك هذه المجموعة “التي تحدوها + رغبة أكيدة+ لمناهضة مصالح المغرب وربما مصالح الاتحاد الأوربي (…) والتي تُرهب كثيرا من البرلمانيين من أجل تمرير قرارات أو بعض التعديلات التي ليست في مصلحة الشراكة بين البرلمانين المغربي والأوروبي”.

وشدد في هذا الإطار، على أن هناك “اتفاقا مبدئيا أساسيا لكيفية الاشتغال بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي يجب تطبيقه في إطار الشراكة واحترام ما تم الاتفاق عليه، والتطلع الى المستقبل بتفاؤل”، مرحبا بتعيين رئيس جديد للجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب الأوروبي.

وأعرب حداد عن استعداد الجانب المغربي “للعمل معه من أجل طرح كل القضايا التي تهم الطرفين سواء تعلق الأمر بالهجرة أو الأمن أو التعاون الاقتصادي والتجاري وكذا ميدان الطاقة”.

وخلص إلى القول: إن هناك مواضيع مهمة تهم الشراكة بين الطرفين “يجب العمل عليها في إطار هذه اللجنة المشتركة بوصفها الإطار الذي تتم فيه مناقشة كل القضايا التي تهم الجانبين الأوروبي والمغربي”.