البرلمان المغربي يستجوب الحكومة حول قرار قضائي فرنسي بالغاء تدريس ساعات للغة العربية ويعتبر القضية “ذات أبعاد خطيرة”

الرباط – نبيل بكاني:
أثار قرار قضائي فرنسي يقضي بإلغاء توسيع تدريس مادة اللغة العربية في مدرسة تابعة للارسالية الثقافية الفرنسية بالعاصمة المغربية الرباط، جدلا واسعا في البلاد، وصفته عدة منابر إعلامية محلية بالقضية الغريبة.
وترجع فصول هذه القضية الى اعتراض مجموعة من الإباء المغاربة على قرار مدرسة فرنسية عاملة بالرباط، إضافة ساعتين الى الساعات الثلاث السابقة في مادة اللغة العربية، حيث توجه هؤلاء احدى المحاكم الفرنسية التي نرت في القضية.
وقد قضت المحكمة الإدارية في باريس، بتأكيد الحكم الابتدائي الرامي إلى إلغاء ساعتين للغة العربية كانت إدارة احدى المدارس الأجنبية المتواجدة بالعاصمة المغربية إضافتهما لتعزيز اللغة الوطنية في نظامها التعليمي، وذلك بعد تصاعد دعوات أهالي الطلبة في المغرب خلال الأعوام الأخيرة بتمكين أبنائهم من تعلم اللغة العربية.

الحكم القضائي الفرنسي يأتي في وقت تدخلت فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا أزمة دبلوماسية غير مسبوقة منذ استقلال المملكة، وشهدت الأشهر الأخيرة تفاقم الخلافات بين الجانبين، ورغم زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية مؤخرا، غير أن جبل الجليد لم يذب والتشنج مازال سيد الموقف، خاصة بعد اتهام مسؤولين وسياسيين مغاربة السلطات الفرنسية بالوقوف خلف توصية للبرلمان الأوروبي تتعلق بوضعية حرية الصحافة في المغرب.
ووصف نواب بالبرلمان المغربي قرار القضاء الفرنسي بإلغاء ساعات إضافة في مادة اللغة العربية، بأنه “ذو أبعاد خطيرة”.
وعرفت هذه القضية التي اعتبرها كثيرون بأنها تمس سيادة القرار الوطني، تطورا، اذ طالبت كثل نيابية بالبرلمان المغربي باستجواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي.
وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، وذلك لـ”مدارسة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، من أجل ضمان تنفيذ المؤسسات التربوية الأجنبية، لالتزاماتها المسطرة في القانون الإطار للتربية والتكوين”.
ويأتي طلب المجموعة، بعد ما أثير أخيرا حول رفض آباء مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية بالرباط، برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، بادرت إليها المؤسسة، تنفيذا لمقتضيات المادة أعلاه ولاتفاق اعلان النوايا الموقع بين فرنسا والمغرب سنة 2017 حول التعاون في مجال التعليم.
وقالت المجموعة في نص الطلب الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن المؤسسة التعليمية المذكورة، فوجئت برفض الآباء، وبدعوتهم لإلغاء قرار برمجة ساعات إضافية لتدريس اللغة العربية، الامر الذي اتخذ ابعادا خطيرة، حسب المصدر نفسه.
وأوضحت المجموعة أن المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ينص على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الأجنبية، العاملة بالمغرب، بتدريس اللغة العربية لكل الأطفال المغاربة، الذين يتابعون تعليمهم بها، على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية، والمتعلقة بوضعية هذه المؤسسات.