البرلمان يتلقى مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي «حراك الريف» تقدم به حزب نبيلة منيب
تقدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب، بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف، من أجل “الإسراع في إطلاق سراحهم وتمكينهم من الحرية التي افتقدوها”، ارتكازاً على الفصل 71 من الدستور الذي جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام الذي بموجبه يتم محو كل الأفعال والعقوبات الصادرة عنه.
وقالت ضمن مقترح القانون الذي اطلعت عليه “الشروق نيوز 24”، إن هذه الخطوة جاءت “يقيناً منها أن المعتقلين يختزنون طاقات وقدرات كبيرة من المفيد أن توظف في خدمة الوطن ونماء المنطقة وازدهارها، ويقيناً كذلك أن المنطقة في حاجة لكل أبنائها ولاستعادة منسوب الثقة الذي يشكل إقرار قانون العفو العام مدخلاً له”.
ويستهدف القانون، وفق النائبة البرلمانية، معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات للمساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي بإطلاق سراح معتقلي هذا الحراك كمدخل لإعادة الاعتبار لهذا الجزء من الوطن، وإسقاط مختلف العقوبات.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، شهدت منطقة الريف احتجاجات متواصلة بعد وفاة المواطن المغربي محسن فكري داخل شاحنة للنفايات، وتحولت الاحتجاجات التضامنية إلى احتجاجات اجتماعية مطالبة بإيجاد حلول للهشاشة التي تعرفها المنطقة وتوفير الخدمات والمرافق العمومية الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والشغل والبنيات التحتية.
وأشارت نبيلة منيب ضمن الوثيقة ذاتها، إلى أنه بالرغم من “الطابع السلمي الحضاري للاحتجاجات ومطالبها العادلة والمشروعة، إلا أن الحراك ووجه بالتجاهل والرفض بل واعتماد أساليب العنف والزجر والتخوين لتوقيفها، من خلال التدخل العنيف لقوى الأمن ومنع التظاهر السلمي واعتقال مئات المواطنين وتقديمهم للمحاكمة حيث صدرت في حقهم أحكام قاسية وصلت لـ 20 سنة سجناً”، وفق تعبير منيب.
وتعتبر الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن وجود خيرة شباب المنطقة وراء القضبان، وصدور أحكام قاسية في حقهم لمجرد مطالبتهم بمطالب أقرتها الحكومة نفسها بمشروعيتها وعدالتها، أمر غير مقبول يتطلب تدخلاً لتصحيح الوضع بالإفراج عنهم ورد الاعتبار لمنطقة الريف من أجل خلق مناخ جديد يعيد الثقة لأهل منطقة الريف في مؤسسات الدولة ويعالج شروخ الذاكرة الوطنية الجماعية ويعطي للمواطن الأمل في عدالة مناطقية وطيّ صفحة التهميش والإقصاء والغبن الذي عانت منه المنطقة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإقدام على هذه الخطوة، حيث تقدَّم به النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، في الولاية السابقة، إلا أنه بقي حبساً لرفوف مجلس النواب.
وسبق لوزير العدل في الحكومة الحالية عبد اللطيف وهبي، أن صرّح بأنه يستعد لتقديم ملتمس للعاهل محمد السادس للعفو على معتقلي حراك الريف، مشيراً إلى أن “استفادة هؤلاء المعتقلين من العفو الملكي رهين بتقديمهم لطلب، وأن دوره فقط هو إحالته على لجنة العفو للبتّ فيه”.
ولفت إلى أن “ملف معتقلي الريف تبنَّاه وهو في المعارضة ولن يتخلى عنه، مضيفاً أن الملف انتهى قضائياً، والعفو يبقى بيد الملك، وأن لجنة مستقلة في وزارة العدل تحال عليها طلبات العفو وهي التي تبتّ فيها”، وأبرز أن لجنة العفو هي التي لها صلاحيات البث في الطلبات، وأن دوره يقتصر على التسريع في إحالة طلبات المعتقلين عليها، مشيراً إلى أن الملك أصدر عفوه عن 336 معتقلاً لهم ارتباط بهذا الملف بين 2020 و2021.
تعليقاً على مقترح القانون، قال الناشط الحقوقي المغربي شكيب الخياري، إن قانون العفو العام ينُص على “شموله للأفعال المعتبرة جرائم بمقتضى القانون الجنائي بشكل محدد ويحدد أيضاً الآثار الناتجة عن المتابعة أو الإدانة التي يشملها ومداه، لأن العفو العام لا يمكن أن يشمل حقوق الغير، في حين أن هذا المقترح لا يحدد الأفعال، الذي نصّ على أنه يسري “على كل الأفعال التي شكلت أساساً للمحاكمات التي شهدتها المنطقة منذ بداية الحراك في 28 أكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المغرب”.
وكتب الخياري، وهو خبير قانوني، على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يتعلق بواقعة محددة، وإلا فإن القاعدة لا تكون مجردة وعامة، لهذا فإنه يحدد الأفعال المجرمة بغض النظر عن الأشخاص أو الملفات، ومقترح منيب يحدد ملفات معينة بالضبط، وهي ما سمّته بملفات “معتقلي حراك الريف”.
إضافة إلى ذلك، قال الخياري إن هذا المقترح يقصر الاستفادة من العفو عن الأشخاص الذين صدرت في حقهم إدانة نهائية، في حين لم يتطرق لغيرهم من الأشخاص الذين هم موضوع مذكرات بحث والذين يوجد الكثير منهم في الخارج، كما أن هناك من يدعي أن الاعتقالات استمرت إلى غاية 2021 وهي السنة التي لا يشملها المقترح.