البلطجة الإعلامية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة المقربة من الجهات العليا نموذج ، برنامج العصابة للرمضاني والشرقاوي ودافقير، وجريدة الصباح تصف مظاهرة الأساتذة المتعاقدين بالمحتلين لمدينة الرباط !! أهذه هي التغطية الإعلامية والصحفية ؟

فرحان إدريس..

حين يستمع المرء لبرنامج ” العصابة ” المذاع على إذاعة ميد راديو المملوكة للسيد أحمد الشرعي الوجه الإعلامي للادجيد داخل أرض الوطن وخارجه ، والذي يديره الثلاثي الرمضاني والشرقاوي ودافقير يصاب بالذهول والصدمة مما يسمع من سب وقذف وشتم للأساتذة المتعاقدين ، دون تمييز فقط لأنهم يصرخون منذ حكومة بنكيران الأولى بأعلى أصواتهم : لا للتعاقد ونعم للإدماج في الوظيفة العمومية في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ..
أيعقل أن يصدر هذا الكلام من رجل يدعي أنه إعلامي محترف ؟ وكل الشعب المغربي يعرف أنه عميل للادجيد بإمتياز بعدما فضحته تسريبات كولمان المشهورة ..
هذا الإعلام يتبنى رؤية ومقاربة السلطات السياسية والأمنية الحاكمة في البلاد ، ويدافع عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والمخازنية في أي مظاهرة للأساتذة المتعاقدين ..
كيف يعقل أن ينفعل السيد الرمضاني على تعليق واحد لأحد الأساتذة المتعاقدين إذا كان فعلا موجودا ؟ ويصفهم بالأمية والجهل وبكل الأنعات والأوصاف القذرة ؟ ولماذا عمم هذا الحكم على جميع الأساتذة المتعاقدين مادام صاحب التعليق المفترض واحد ؟ يعني أنه تعمد إرتكاب هذه المغالطات عن سبق إصرار وترصد ..
إنه يبرر العنف والضرب والجرح والسحل التي إرتكبته الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها يومي 16 و17 مارس 2021 أمام مرأي ومسمع من العالم أجمع ..
جريدة الصباح نفسها عنوات صفحتها الأولى بالعبارات التالية : الأساتذة المتعاقدين يحتلون مدينة الرباط ، وقناة شوفي تيفي الموقع الإلكتروني الأول المختص في التشهير بالصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين والمنتقدين لأداء السلطات العليا الحاكمة في البلاد ذهب عند الوزير ليمرر الأسطوانة المشروخة : بأن لا أحد فرض على هؤلاء الأساتذة نظام التعاقد مع الأكاديميات الجهوية ..
إنعفال السيد الرمضاني بهذه الطريقة الهستيرية على الهواء مباشرة ، يوحي للمتتبع بأنه مدمن مخدرات أو الحبوب المهلوسة يجلس في إحدى مقاهي الدرب أو الشارع الموجودة بأغلبية الأحياء الشعبية المغربية وليس صحفي ..
والدليل الحي ، ما صرح به لمحاوره الصحفي المهداوي في إحدى الحلقات الحوارية حين أخبره : بأنه كتب أربعة أسطر عن المستشار الملكي فؤاد الهمة ، فطلب منه حذفها فإستجاب له على الفور دون تفكي أو تردد ..
وحين سأله لماذا إستجبت لطلب فؤاد عالي الهمة ؟ أجابه : لأنه هو الباطرون ومالك المقاولة الإعلامية وبالتالي لا يحق لي أن أكتب ما يحالف هواه أو يضر بمصالحه ..
وهذه هي الكفاءة الإعلامية التي يتوفر عليها السيد الرمضاني وشركاءه في برنامج العصابة ، وغيرهم من الإعلاميين والصحفيين الذين يشتغلون في الجرائد الورقية الكبرى وفي المواقع الإلكترونية المقربة من الأجهزة الأمنية والإستخباراتية ، أو تلك المرتبطة باللوبي الصيهوني المغربي الماسوني ..
ولهذا تم إنتدابه للإشتغال في إحدى وسائل الإعلام المقربة من المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة بلادجيد …
الرمضاني وغيره من الإعلاميين الصحفيين العاملين بجريدة الصباح أو المساء أو الأخبار أو في أغلبية المواقع الإلكترونية لا يتبنون حتى الحياد السلبي في أي تغطية إعلامية المفروض الإلتزام به ، لكنهم يهاجمون في كل مرة المظاهرات والوقفات الإحجتجاجية للأساتذة المتعاقدين وكل المعارضين الذين يتبنون خط تحريري منتقد للدولة ، بل تجدهم يدافعون عن قراراتها بكل شراسة وينعتون كل معارض منتقد بأبشع الأوصاف ..
مما يجعل المرء يحس أنه أمام ناطق رسمي بإسم وزارة الداخلية المغربية أو موظف تابع لها في الإعلام ، هؤلاء هم يقفون حجرة عثرة في تقدم المملكة لتصبح كباقي الأمم المتحضرة لأن حرية التعبير والرأي من أهم مقومات أي نظام ديموقراطي ..
على الأقل ، إذا لم يستطع الصحفي أو الإعلامي قول الحق فلا يصفق للباطل والظلم والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان …
مع الأسف ، منظومة من المؤسسات الإعلامية والصحفية هدفها الوحيد في العقدين من حكم الملك محمد السادس هو تبرير تصرفات وسلوكيات الدولة في العديد من الملفات السياسية والحقوقية والإعلامية ، وكنموذج حي الهجوم الشرس للعديد من المنابر الإعلامية والجرائد الوطنية الكبرى على مظاهرات الأساتذة المتعاقدين ..
النتيجة التي يراها الداني والقاصي داخل المغرب وخارجه ، هو أن المغرب يذهب بسرعة قصوى نحو أقذر نظام على مستوى دول العالم ، تنتهك فيه طوال السنة مبادئ حقوق الإنسان العالمية ، ويمارس التضييق الشامل على حرية الرأي والتعبير ، ويتغول فيه أكثر فأكثر لوبي الفساد المالي والإداري في كل مؤسسات الدولة ، السياسية منها و الإقتصادية و الأمنية و الإستخباراتية و الإعلامية و الإجتماعية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ..
هؤلاء ، ممثلي الإعلام الرسمي العمومي والخاص الورقي منه والإلكتروني يريدون أن يجعلوا من المملكة الشريفة مثل المملكة العربية السعودية وكوريا الشمالية وجمهورية مصر العسكرية يسود فقها فقط رأي إعلامي واحد هو رؤية ومقارية الدولة الأمنية في الإعلام ..
على عكس ، الإعلاميين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين المعتقلين وراء جدران السجون المغربية المختلفة يريدون بناء مغرب المؤسسات ودولة الحق الحق والقانون ..
وللتذكير، السيد الرمضاني وأمثاله من أشباه الإعلاميين والصحفيين ، بأن الأساتذة المتعاقدين لم يوقعوا على أي قانون للتعاقد مع الدولة المغربية ، الذي وقع على هذا المرسوم الوزاري هو وزيرالتربية الوطنية والتكوين المهني السابق التكنوقراطي رشيد بلمختار مع وزير المالية أنذاك في حكومة العدالة والتنمية الأولى برئاسة بنكيران السيد محمد بوسعيد القيادي لإعتماد نظام التعاقد مع الأساتذة والمعلمين الجدد ، الذي كان في السابق واليا على جهة الدار البيضاء سطات ، قبل أن يصبح وزيرا بقبعة التجمع الوطني للأحرار في واخر سنة 2016 أي على أبواب الإنتخابات البرلمانية ..
الوزيرين إستغلوا فترة الإنتخابات البرلمانية لتمرير هذ القانون الظالم ، مثل ما حدث في أواخر سنة 2011 حين وقع عباس الفاسي رئيس الحكومة في ذلك الوقت الأمين العام السابق لحزب الإستقلال على قانون عدم إدماج المعطلين أصحاب الشواهد العليا .. وهكذا وجد الشباب المغار بة المجازين أنفسهم أما م ثلاثة خيارات لا مفر منها :
1 إما القبول بنظام التعاقد في مع الأكاديميات الجهوية و للتربية الوطنية والتكوين المهني للحصول وظيفة أستاذ أو معلم .
2 ) أو الهجرة السرية و ركوب قوارب الموت بين أمواج البحرالقاتلة ..
3 ) أو التسول في شوراع وأزقة المدن المغربية وممارسة التشرميل والكريساج في حق إخوانهم من الموطنين المغاربة ليل نهار نهار من أجل لقمة العيش..
بالتالي ، فحكومتي عباس الفاسي وعبد الإلاه بنكيران هم السبب الرئيسي لتفجر مشكلة الأساتذة المتعقدين منذ سنة 2011 لحد الآن ، فأحزاب الأغلبية الحكومية لسنة 2007 المشكلة ، من (الإستقلال والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية) ، وحكومة العدالة والتنمية الأولى بقيادة بنكيران لديهم مسؤولية مباشرة مما يحصل الآن من عنف وضرب وجرح وسحل للأساتذة المتعاقدين سواء في العاصمة الرباط أو في المدن المغربية الأخرى ..
لهذا حكومة العثماني تحصيل حاصل للقرارات المتخذة في لسنوات الماضية ،ولا ننسى قضية مركزية في هذا الموضوع ، هو أن وزارة التربية الوةطنية والتكوين المهني وزارة سيادية ، الملك هو الذي يعين الوزير، وبالتالي فما يحدث للأساتذة المتعاقدين هو من تخطيط وهندسة المحيط الملكي وحكومةالظل المكونة من مستشاري الملك ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch