البلوكاج السياسي لسنة 2016 ، والإنقلاب على نتائج الإنتخابات البرلمانية ،وشن حملة إعتقالات واسعة في حق قادة الحراك الشعبي السلمي للريف كانت البداية الفعلية لمسلسل التراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة !!

فرحان إدريس…

لاشك أن الحراك الشعبي بالحسيمة ونواحيها التي إنفجر عقب مقتل بائع السمك محسن فكري في يوم 28 أكتوبر 2016 كانت بداية فعلية للمقاربة الأمنية الشاملة للنظام السياسي الحاكم في المغرب ..
لاسيما بعدما تم إفشال عبد الإلاه بنكيران الأمين العام السابق لحزب المصباح من تشكيل حكومة ثانية برئاسته ، وهي الفترة التي عرفت بلوكاج السياسي الذي دام ستة أشهر أصر فيها مهنسوا القصر الملكي على الحصول على الأغلبية الحكومية التي لم يستطعوا تحقيقها عبر صناديق الإقتراع في الإنتخابات البرلمانية التي جرت في شهر نونبر من سنة 2016 ..
بعد هذا التاريخ وتشكيل أغلبية حكومية لا علاقة لها بالعملية الإنتخابية الديموقراطية ، نتح عنه كما هو معلوم إزاحة الأمين العام السابق لحزب المصباح من المشهد السياسي بشكل نهائي ، ومنح رئاسة مجلس النواب ، البرلمان المغربي , لمرشح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي إحتل المرتبة السادسة في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ، ورئاسة مجلس المستشارين لحزب الأصالة والمعاصرة الذي خسر المعركة الإنتخابية أمام حزب العدالة والتنمية ..
وهكذا , إكتملت عملية الإنقلاب على الشرعية الديموقراطية و تعيين الرجل الثاني في الحزب لرئاسة الحكومة بعدما سيطر حزب التجمع الوطني ، على كل الوزارات المالية والإقتصادية التي هي من حق الحزب الفائز في الإنتخابات كما هو متعارف عليه في الديموقراطيات الحقيقية الموجودة في العالم الغربي الأوروبي منه والأمريكي ، والذي كان هو الخاسر الثاني في هذه الإنتخابات من حيث عدد المقاعد البرلمانية المحصل عليها ..
بعدما شكل المخزن السياسي الأغلبية الحكومية طبقا لشروطه إنتقل لإخماد ما يعرف بالحراك الشعبي لمدينة الحسيمة ونواحيها ، الذي إنطلق كما هو معروف بتنظيم سلسلة من الإحتجاجات الشعبية في مدينة الحسيمة في منطقة الريف شمال المغرب منذ مقتل الشاب محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016. وكانت تقوم الإحتجاجات على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب للمنطقة. ومن أبرز قادة الحراك ناصر الزفزافي الذي أعتقل يوم 29 ماي 2017.
وفي ليلة الثلاثاء 26 يونيو 2018 تم الحكم على معتقلي الحراك بأحكام قاسية أكبرها السجن النافذ لمدة 20 سنة على ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين. بالإضافة إلى أحكام أخرى على باقي المعتقلين السياسيين.
للتذكير فقط ، يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 صادرت السلطات المحلية داخل ميناء مدينة الحسيمة سلعة الشاب محسن فكري، بحجة أن السمك الذي كان يبيعه ممنوع صيده. بعدما صادرت السلطات سلعته ورمت السمك في شاحنة الأزبال، و كخطوة إحتجاجية صعد الشهيد محسن و رفاقه إلى شاحنة الأزبال لمنع عملية إتلاف السلعة. حسب شهود عيان فإن ممثل السلطة المسؤول عن العملية أعطى تعليمات بتشغيل آلة الطحن، مستعملا قولته الشهيرة: “طحن مّو” بالرغم من علمه لوجود الشباب هناك، وقد تمكن أصدقاء محسن فكري من القفز و النجاة من الموت، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأنه كان ممدداً داخل الآلة التي سحقته بسرعة كبيرة و لقي مصرعه في الحال أمام أعين ممثل السلطة الذي لم يحرك ساكنا. في تلك الليلة بدأت وقفة في المدينة تزعمها الشاب ناصر الزفزافي و حاور فيها عدة مسؤولين. ناصر سيصبح لاحقا قائدا للحراك و ناطقا بإسمه. وتأسست لجنة متابعة ملف محسن فكري في البداية لمتابعة سير التحقيق و نظمت عدة مسيرات في المدينة. مع مرور الوقت، تطورت اللجنة إلى لجنة للحراك الشعبي إشتملت على عدة مطالب إجتماعية و إقتصادية.

وتعددت مطالب الحراك الشعبي بالحسيمة، و تنقسم إلى عدة مجالات، منها الحقوقية و القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية. ولهذا تم تسريب للإعلام الوطني والدولي وثيقة تتضمن مطالب الحراك الشعبي عرضت لأول مرة على السكان يوم 5 مارس 2017 وتضمنت المطالب التالية :

1) – مطالب حقوقية !

أ – تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري إلى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج على النتائج في أقرب وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
ب – الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير 2011
مطالب قانونية
ت – إلغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية. (مطلب استعجالي)
إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى. (مطلب استعجالي)
ث – إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم من بينهم الأستاذ محمد جلول.

2 ) – مطالب اجتماعية !

أ – بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق.(مطلب استعجالي)
ب – إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات.
ت – توسيع شبكة المؤسسات التعليمة (الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية) بكامل أسلاكها على إمتداد الريف.
ث – فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية، الأقسام التحضيرية… .
ج – إحداث معاهد للتكوين المهني و المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية على امتداد مختلف البلديات اقليمي الحسيمة والدريوش.
ح – إحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة.
خ – إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى.(مطلب استعجالي) ..
ذ – تجهيز مركز تحاقن الدم بالاَلات اللازمة و إمداده بطاقم طبي متخصص.
ر – بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي.(مطلب إستعجالي)
ز – الإسراع في استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح تحقيق في الخروقات التي طالته، مع توفير طاقم طبي الكفيل لتلبية الخدمات اللازمة بمستشفى تاركيست.(مطلب استعجالي)
س- تعميم المستوصفات والخدمات الطبية على باقي مداشر وقرى اقليم الحسيمة والنواحي، مع تزويدها بمختلف الآلات الضرورية (إسعاف، راديو، أدوية..) وكل الموارد البشرية الكفيلة لمباشرة العمل فيها.
(مطلب استعجالي)
ش- إحداث مركز خاص للذوي الاحتياجات الخاصة يشمل مختلف التخصصات (الترويض، التأهيل، العناية الطبية… .) …(مطلب استعجالي)
ص – الشروع في اتمام أشغال متحف الريف وفتح تحقيق نزيه بخصوص الخروقات التي طالته، مع الحفاظ وترميم كل المآثر التاريخية لمنطقة الريف.
ض – بناء مكتبة إقليمية تتوفر على مراجع تهم بالدرجة الأولى كل الأبحاث والدراسات التي تهتم بالريف، وكل ما يتعلق بالبحث العلمي.
ط – إحداث مركز ثقافي يشمل مختلف الأنشطة والأجنحة الثقافية ( مسرح، معهد موسيقي، جناح خاص بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة… .)
ظ – إنشاء مراكز خاصة بالنساء للاستفادة من مختلف التكوينات الثقافية والمهنية موزعة على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم والنواحي.
ع – إحداث مركز جيوفزيائي متخصص في الزلازل والكوارث الطبيعية مع إحداث برنامج للحد من آثارها السلبية.
غ – الحفاظ على القطاع الغابوي وصيانته وفق المعايير الدولية ( غابة السواني-اصفيحة-غابة شقران- غابة كتامة-اساكن..)، مع فتح تحقيقات نزيهة وجادة في اجترار هذا الملك (الغابوي).
ف- الحفاظ على الثروة المائية للإقليم مع تحسين تدبير استغلالها لصالح الساكنة، و تحسين جودة الماء الصالح للشرب مع تعميمها على باقي القرى والمداشر الإقليم.
ق – الحفاظ على شواطئ الإقليم وعدم السماح بالتسيب والفوضى في تدبيرها. 4- تعميم شبكة تطهير الواد الحار بمختلف قرى ومداشر الإقليم والنواحي. (مطلب استعجالي) 5- تسريع في بناء سد واد غيس، بمعايير السلامة الصحية.
ك – إتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب “ميمون العرصي” لكرة القدم.
م – إنشاء ملعب جديد لكرة القدم بمعايير دولية.
ل- إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بكل من مدينتي تاركيست وإمزورن.
إنشاء مراكز تشمل مختلف الأنشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الإقليم والنواحي.

3 ) – مطالب اقتصادية !

أ – رفع حقيقي للتهميش والحصار الإقتصادي.
ب – معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
ت – تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الإقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك.
ث – هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.
ج – إعادة النظر في مشاكل البحارة وأرباب مراكب الصيد بعين من المسؤولية والجدية لضمان السير العادي لهذا القطاع ومن أجل وضع حاد للفساد الذي يعيشه قطاع الصيد البحري.
ح – إيجاد حل لعمال الميناء غير المنضويين تحت أي إطار ( الحمالة..) وحمايتهم من الناحية القانونية (التغطية الصحية الإجبارية، التقاعد..)
خ – تحديث و هيكلة مرسى ” ثماصات ب احديد ” للصيد التقليدي المتواجدة بجماعة ثروڭوت.
د – جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.
ذ – تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم.
ر- إستغلال مؤهلات المنطقة الفلاحية لتحقيق إكتفاءذاتي غذائي.
ز – التشجيع على خلق معامل خاصة لتصبير السمك، عبر منح امتياز ضريبي في هذا المجال.
س – التشجيع على خلق معامل خاصة للصناعة الغذائية، عبر امتياز ضريبي في هذا المجال.
ش – الإعفاء أوالإمتياز الضريبي للمقاولات الصغرى والذاتية
ص – منح الأولوية لساكنة الإقليم للولوج إلى وظائف المؤسسات العمومية المتواجدة بالإقليم.
ض – الإسراع في تنفيذ أشغال المنطقة الصناعية بتغانيمين المخصصة للمهنيين والحرفيين.
ط – خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة
ظ – إحداث منشآت سياحية تعرف بجمالية وتاريخ المنطقة في مختلف مناطق الإقليم (محطات ثلجية بإساكن- شقران-بني عمارث )، مع اعطاء الاولوية لأبناء المنطقة للتشغيل بها.
ع – ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية.
غ – ربط الإقليم بالشكبة الوطنية للطرق السيار.
ف – التسريع في إتمام أشغال الطريق الربطة بين تازة- الحسيمة.
ق – توسيع مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة على غرار باقي المطارات.
ك – فتح خطوط بحرية جديدة دولية ووطنية، لتسهيل عملية العبوربين الحسيمة واروبا وباقي المدن المغربية.
ل – تعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليمي الحسيمة والدريوش.
م – هيكلة قطاع النقل والمواصلات لما فيه مصلحة للمواطنين، والمتمثل في سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة، وتقديم حل قانوني لضمان تقاعدهم وتغطيتهم الصحية.
ن – تحمل المؤسسات البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية.
– فرز سياسات ضريبية شعبية تشجع على الإستثمارات التي تخلق الثروة.
و – وضع حد لدور الأبناك في تهريب أموال العمال المهاجرين الريفيين إلى خارج المنطقة عبر توظيفها في إنجاز مشاريع اقتصادية وإنمائية بالريف.
ي – تأسيس أبناك تنموية جهوية.
– تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء.(مطلب استعجالي)
– مراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وتخفيضها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد للوبيات المحتكرة لتوزيع تلك المواد الغذائية وبخاصة في مجال سوق الخضر والفواكه.(مطلب استعجالي)
– إيجاد حلول عاجلة لسوق الجملة للخضر والفواكه، عبر تخفيض الرسوم التي تفرضها إدارة ذلك السوق بتواطؤ مع السلطات المحلية.
– إعادة النظر في المركب التجاري ميرادور ومعاقبة المتورطين في كل الاختلالات ( طريقة توزيع المحلات، طريقة بناء المركب وتصميمه..)
– الكف عن نزع الأراضي لمبرر المنفعة العامة، مع ضرورة فتح تحقيق نزيه في ملفات نزع الأراضي التي عرفها إقليم الحسيمة مع تعزيز اليات الرقابة عند تفعيل مسطرة النزع و توفير ضمانات قانونية لمن سرت في حقهم هذه المسطرة.
– التوقف عن مصادرة الأراضي السلالية بالريف وإرجاع ما تم سلبه منها.
– رفع يد وزارة المياه والغابات عن أراضي المواطنين غير المستعملة ، وجعل الغابات التي تنمو في تلك الأراضي في ملكية أصحاب تلك الأراضي وذويهم.
– إعادة النظر في كل ما يتعلق بتصاميم التهيئة بمختلف جماعات الإقليم التي يسري عليها ذلك.
– اختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الانسان من أجل القطع مع الشطط في استعمال السلطة.
– تحمل السلطات لمسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة و تخليق الحياة العامة واحترام الملك المشترك.
– التوزيع العادل لمختلف نفقات الإستثمار العمومي.
– إدراج إقليم الحسيمة في المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع والإستثمارات التي وقعها المجلس الجهوي.
– إعادة النظر في دور القنصليات و السفارات و جعلها في خدمة و حماية المهاجرين و وضع حد للفساد و التسيب و المحسوبية و إستعمال الأمازيغية إلى جانب العربية في المؤسسات الرسمية للدولة.

الخلاصة ، منذ إنطلاق الحراك الشعبي في 28 أكتوبر 2016، ركز قادته على مبدأ المسيرات السلمية و تمت عدة خرجات منذ ذلك التاريخ مثل مسيرة الورود ، و مسيرة الأكفان.
وفي يوم 14 ماي 2017، إلتقى زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية بقيادة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و قدم لهم تقريرا يتهم فيه الناشطين بالإنفصال و بتلقي تمويلات من جهات خارجية لم يذكر ما هي ؟
وفي يوم 22 ماي 2017 قام وفد وزاري بزيارة الحسيمة ولكن لم يلتقي نشطاء الحراك.
وبالضبط في يوم الجمعة 26 ماي، و عقب مقاطعة الزفزافي لخطبة الجمعة في أحد المساجد بالمدينة، أصدرت النيابة العامة أمرا بإعتقاله، و أعتقل يوم 29 ماي 2017. كانت خطبة ذلك الجمعة تتمحور حول الحراك الشعبي و أنه فتنة للمسلمين. وبعد إصدار المذكرات، تم إعتقال عدد كبير من الناشطين في الحراك منهم محمد جلول و نبيل أحمجيق. عدد المعتقلين تجاوز 40 شخصا الذين تم نقل عدد منهم إلى مدينة الدار البيضاء. ظروف الإعتقال لم تكن سليمة و أفاد البرلماني عن المنطقة أنه«هناك إعتقالات تشمل العديد من الشباب من بينهم من لم يتم إخبار عائلته بمكان إحتجازه، وهو ما يعتبر إختطافا، إذا لم تتدخل الدولة وتفصح عن مكان وجودهم». التهم الموجهة إليهم هي المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال “أخرى” تشكل جرائم بمقتضى القانون. بالموازاة مع هاته الإعتقالات بقيت الإحتجاجات مستمرة.
وهكذا شهدت المملكة في عهد الملك محمد السادس ، ملك الفقراء ومهندس هيأة الإنصاف والمصالحة والراعي للمدونة الجديدة في الأسرة عودة لسنوات الجمر والرصاص في أبشع صورها ..
لدرجة أن تقارير الأجهزة الأمنية والإستخباراتية أصبحت هي المتحكمة في مصير ملايين من المواطنين المغاربة وتقرر بالتالي من يوضع وراء القضبان ..
لهذا صارت مسطرة الإعتقال العشوائي والتعسفي سياسة منهجية في حق المعارضين والمنتقذين لأداء السلطات العليا بالمغرب , الذين يفضحون التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان وينددون بالتضييق الممنهج على الحريات العامة ، وإستهداف رموز الصحافة المستقلة بكل الطرق مستغلين وسائل التجسس الإلكترونية الحديثة , التي أصبحت في السنوات الأخيرة آلية لتتبع كل ما يكتب على وسائل شبكات ومنصات شبكات التواصل الإجتماعية المختلفة ..
ويبدو , أن المخزن نجح في التدجين السياسي لحزب العدالة والتنمية ليجعله شريكا أساسيا في كل التجازوات الخطيرة التي شهدتها المملكة منذ سنة 2011 لحد الآن ..
وبعدذلك , بدأت حملة تشهير واسعة منذ سنة 1017 في حق الصحافيين المستقلين وعلى رأسهم بطبيعة الحال الأستاذ توفيق بوعشرين مؤسس ومديرنشر جريدة ” أخبار اليوم ” والنشطاء الحقوقيين تمهيدا لإعتقالهم من أجل إخراس آخر الأصوات الإعلامية والحقوقية المزعجة للسلطات العليا ..
وهكذا رأينا كرونولوجيا الإعتقالات المتوالية للصحفيين ، حميد المهداوي ، توفيق بوعشرين ، هاجر الريسوني ، سليمان الريسوني رئيس جريدة ” أخبار اليوم ” ، الصحفي عمر الراضي الذي يفجر فضيحة خدام الدولة . ومؤخرا الناشط الحقوقي و الأكاديمي والأستاذ الجامعي المعطي منجب ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
…………………………..رئاسة الحكومة
…………………………..الأمانة العامة للحكومة
…………………………..رئاسة البرلمان المغربي
…………………………..رئاسة مجلس المستشارين
…………………………..رؤساء الفرق البرلمانية
…………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
…………………………..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
…………………………..الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
…………………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
…………………………..مجلس الجالية
………………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………….الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
………………………….السفارات المغربية بالخارج
………………………….القنصليات المغربية بالخارج