*الإدارة العامة للشروق نيوز24 *
قال تقرير أصدره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن الحكومة المغربية تواجه “صعوبات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لديها حيث يتم مرارا تأجيل الإصلاحات الاقتصادية نظرا لحساسيتها سياسيا وخوفا من ردود الفعل الشعبية”
التقرير اعتبر أن نظرا للضغوط الاجتماعية في المغرب فقد قررت الحكومة “رفع الإنفاق الحكومي على المنافع الاجتماعية والدعم، مما أدى إلى تفاقم العجز المالى”.
البنك الأوروبي اعتبر أن خطوة تطبيق نظام المقايسة تعتبر “خطوة إيجابية في إطار إصلاح أنظمة الدعم وتحرير سعر المحروقات”، كما أكد التقرير على أن المغرب يعتبر تلميذا مطيعا للبنك الدولي ذلك أن “اتباع المغرب لسياسات البنك الدولي هي من جنبته أزمة مالية وتوفر له عوامل وقاية ضد أي تدهور في الظروف الخارجية”.
لكن تبقى النقطة الأقوى بالنسبة للمغرب هي الاستقرار السياسي والأمني الذي يعرفه البلد “فمن بين دول شمال إفريقيا يبقى المغرب البلد الأكثر استقرارا والتي تنمحه ثقة المستثمرين الأجانب”.
كما توقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو في المغرب إلى 4.8 خلال هذه السنة بفضل الحصاد القوى الاستثنائي، هذا على الرغم من تباطؤ النمو غير الزراعي، ولكن التقرير توقع أن يتباطأ النمو إلى 4% في عام 2014، حيث سيعود النمو في قطاع الزراعة إلى مستواه الطبيعي.
واستمر الإنتاج الفلاحي في المغرب في التحسن في عام 2013 بفضل استمرار انتعاش القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 13% من الناتج المحلى الإجمالي و40% من العمالة.
كما تحدث البنك على أن نسبة التضخم في المغرب مازال متحكما فيه ويتمتع المغرب بأقل نسبة تضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.