“البيجيدي”: تركيز الحكومة منصب على دعم المستوردين دون أن ينعكس ذلك على الأسعار

أكدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” أن مخطط “المغرب الأخضر” لم ينجح في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمغرب، ولم يؤمن الاكتفاء الذاتي من الحبوب والسكر والزيوت النباتية (زيت المائدة وزيت الزيتون) وغيرها.

وقالت سلوى البرادعي النائبة البرلمانية عن المجموعة في اجتماعات للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن مخطط “الجيل الأخضر” لم يُعِر أي اهتمام خاص لظاهرة الجفاف التي أصبحت هيكلية، والتي لم يعد ممكنا تجاهلها ومدى تأثيراتها السلبية على القطاع الفلاحي برمته.

وأشارت إلى أن المخطط الجديد الذي تم إعداده قبل جائحة كورونا، لم يأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات التي أبانت عنها هذه الأزمة المزدوجة (حالة الجفاف والجائحة) على مستوى الإنتاج والتسويق والتشغيل وإغلاق للحدود، وما ترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على مستوى المجالين الفلاحي والقروي وغيرهما.

وسجلت أنه بالنظر إلى غير السياق داخليا وخارجيا، من الوفرة إلى الشح والندرة، لابد من المبادرة إلى تغيير حقيقي على مستوى السياسة الفلاحية، والإقدام على تحول استراتيجي من التركيز على الإنتاج الموجه للتصدير، والساعي إلى مضاعفة حجم وقيمة الصادرات، إلى بلورة رؤية تجعل من الأمن الغذائي للمغرب الإشكالية المركزية وحجر الزاوية لكل سياسة فلاحية في إطار انتقال وتحول بيئي هيكلي.

وشددت ذات المتحدثة على أن مجهود الحكومة منصب على دعم المستوردين، رغم أن استراد العجول في الأشهر الماضية من البرازيل ودول أخرى مع الإعفاء من الضريبة، وتغيير معايير ومساطر الاستيراد، لم تحقق الهدف المعلن، على مستوى أثمنة البيع للمواطنين.

ولفتت إلى أن ما تم تسجيله، هو أن المستورين استوردوا واستفادوا من الإعفاء الضريبي لكن أثمنة اللحوم لم ترجع إلى الأثمنة السابقة، والأمر ينطبق أيضا على القطيع المستورد لتزويد السوق الداخلية من الأضاحي، حيث استفاد الوسطاء من دعم الدولة بلغ 500 درهم عن كل رأس من أجل توفير المنتوج بالأسواق، وبيعه بأثمنة معقولة، في حين ارتفعت الأثمان بما لا يقل عن 20 و30 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.