التجاوزات القانونية الخطيرة لقاضي التحقيق عدنان الخياط صاحب الأعين غريبة الشكل في ملف ع. م . المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم مولاي يعقوب  والأخطاء الفادحة لهيأة الدفاع !!

حين ينظر أي ناشط حقوقي أو باحث أو خبير جنائي في التجاوزات القانونية التي إرتكبها قاضي التحقيق عدنان الخياط ، صاحب الأعين غريبة الشكل في ملف المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بإقليم مولاي يعقوب يتساءل هل فعلا المحكمة الإبتدائية مؤسسة قضائية أم لا ؟؟ ، التي عادة يلجأ إليها المتقاضون من نساء ورجال من أجل نيل حقوقهم المسلوبة من طرف أصحاب النفوذ المالي بمدينة فاس من رجال أعمال وتجار المخدرات والسياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين
ولهذا كان لابد من بحث ميداني معمق في تاريخ هذا المسؤول القضائي منذ تعيينه بالمحكمة الإبتدائية ودراسة الملفات التي إتخذ فيها قرارات كقاض للتحقيق ..
وهكذا وقع بين المحققين الميدانيين ملف ه. د. وخصمه ب.ج . الذي كان قد إعتدى عليه هذا الأخير بآلة حادة في الصدر أحدثت له جروح عميقة بوجود شهود عيان في هذه الواقعة .
وحين عرضوا على هذا قاضي التحقيق لم يصدر في حقه أي أمر الإعتقال الفوري ، لأن المعتدي كان يتمتع بنفوذ واسع بعاصمة المملكة الرباط.
وهكذا يتبين بالدليل والبرهان أن عدنان الخياط يبيع ويشتري في القضايا الجنحية والجنائية التي عرضت عليه طوال هذه السنوات . يعني ، أنه في أغلبية القضايا كان دائما يصطف مع أصحاب النفوذ المالي سواء أكانوا رجال أعمال أو تجار للمخدرات أو من كبار العصابات الإجرائية …
للعلم ، أنه منذ أسابيع تم إخضاع قاضي التحقيق عدنان الخياط لمراقبة لصيقة من طرف المراسلين لمعرفة أين يتوجه بعد خروجه من العمل ، أي تتم متابعته منذ خروجه من إقامته وذهابه لمقر عمله وأينما ذهب وإرتحل في أوقات فراغه .
أما فيما يخص قضية الشيك بدون رصيد التي بسببها أعتقل الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي ، ع. م . فكان لابد من طرح هذه الملاحظات القانونية :
أولا ، حسب ظهير سنة 1929 فإن الشيك البنكي يعتبر وسيلة للدفع الفوري ، وإذا تعدي وقت التوقيع بيوم واحد يصبح بشكل أوتوماتيكي وسيلة ضمان لا أقل ولا أكثر .
ثانيا ، الشيك الموقع سنة 2012 مرعليه حوالي إحدى عشر سنة ، وفي هذه الحالة دخل في مرحلة التقادم القانوني.
ثالثا ، إصدار شيك بدون رصيد يعتبر جنحة لكنه مبلغ عنه لدى السلطات الأمنية والقضائية في شكاية رسمية بالضياع سنة 2012 ، ولهذا كل الإجراءات القانونية التي أصدرها قاضي التحقيق باطلة لأنها بنيت على باطل …
رابعا ، إذا كان السيد ع. م إرتكب جنحة سقطت بالتقادم ،فإن المشتكي مراد بولغمود بدوره إقترف جنحة الإحتفاظ بالشيك الذي تحول إلى وسيلة ضمان حسب الظهير القانوني المؤطر للشيكات البنكية لأكثر من ثلاثة أسابيع ، وكان المفروض على قاضي التحقيق عدنان الخياط إعتقاله هو الآخر في الجلسة الأولى كما فعل مع المتهم ، وبما أنه ترك المدعو مراد ولد حرا وطليقا فهذا يعني أنه متواطئ معه في هذه القضية ..
ولهذا يستوجب على المجلس الأعلى للقضاء إرسال لجنة تفتيش قضائية للتحقيق مع عدنان الخياط بسبب التجاوزات القانونية الخطيرة التي إرتكبها في هذا الملف…
هيأة الدفاع هي الأخرى لم تقم بدورها كما يجب ، بحيث كان مفروض عليها أن تطعن في عملية الإعتقال للتعسفي التي خضع لها السيد. ع .م دون سند قانوني .
وتقدم كخطوة أولى شكاية رسمية بالمشتكي ، وتتهمه فيمحضر رسمي بأنه هو من دبر عملية كسر السيارة التي وقعت بحي واد فاس ، وسرقت على إثرها المحفظة التي كان بداخلها دفتر الشيكات.
والنقطة الأساسية في هذا الملف كان من واجبها طلب نسخة من الشيك ، وإجراء خبرة تقنية عليه سواء على مستوى القلم أو الكتابة عند خبير محلف خارج مدينة فاس دون إنتظار الإذن من قاضي التحقيق الذي من المؤكد أنه متواطئ في هذا الملف بعدما أمر بإعتقال المتهم في أول جلسة ..
مجمل القول ،أن قضية السيد. ع. م سياسية بإمتياز بسبب صراعه منذ سنة 2012 مع لوبي الفساد السياسي والترابي والقضائي الذي يرأسه كل من العامل بالنيابة بإقليم مولاي يعقوب، عبد الوهاب فاضل والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الملقب بشيبوب ورئيس جماعة سبع رواضي جواد وهيب ومسؤول النيابة العامة السابق بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، جعوان ..
والأكيد ، أن زعماء هذه الشبكة إشتروا ذمة قاضي عدنان الخياط بالملايين من الدراهم من أجل إصدار إعتقال الناشط الحقوقي وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار المقيم بجماعة الضويات..
الأمل الوحيد، هو أن يتدخل الوكيل العام للملك الجديد بمحكمة الإستئناف بفاس ،الأستاذ عبد الرحيم زايدي المعروف بنزاهته ونظافة اليد ، ويشرف بنفسه في التحقيق في هذا الملف الذي تشوبه خروقات قانونية كبيرة بطلها قاضي التحقيق عدنان الخياط.
لهذا أتخذ قرار في الأسابيع القادمة نشر كل ملفات الفساد التي تورط فيها هذا المسؤول القضائي…

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /