التقرير النهائي للشرطة المالية فرع تورينو حول رئيس الكنفدرالية الإسلامية الإيطالية المرفوع للنيابة العامة ، حسابات بنكية وتأسيس كيانات جمعوية ودينية وهمية على شاكلة فضيحة إل موندو الإسبانية !!

Advertisement

فرحان إدريس..

يبدوأن الحراك النضالي السياسي والفكري والديني الذي أطلقه عدد من الفاعلين الجمعويين بكل من مدن بولونيا وتورينو وابربيشا والإعلاميين المعروفين على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك الذين يقودون منذ عقود من الزمن معركة مقدسة ضد شبكة الفساد المالي والإداري لزبانية الشأن الديني بإيطاليا التي يتزعمها كل من السيد عبد الله رضوان الكاتب العام للمسجد الكبير بروما والمستشار المتغطرس بالسفارة المغربية بروما وبيادقهم في المكتب التنفيذي لما يسمى الكنفدرالية الإسلامية الإيطالية دفعت مؤخرا رئيس الفيدرالية الإسلامية الجهوية لليماركي السيد هشام الراشدي المنحدر من مدينة فاس بتقديم الإستقالة بشكل نهائي بسبب العشوائية والضبابية التي تطبع الإدارة العامة لهذه الجمعية الدينية منذ تأسيسها ..
حقيقة تتأكد يوما بعد يوم حين بطلع المهتم بالشأن الديني على التقرير النهائي التي رفعته الشرطة المالية الجهوية فرع تورينو للنيابة العامة بالمدينة حول الحسابات البنكية المتعددة لكل من الفيدرالية الإسلامية لجهة البيومونتي ..
ولقد تبين من خلال التحقيق الميداني المنجز لجهاز الحرس المالي الإيطالي فرع عاصمة جهة البيومنتي المعطيات التالية ، أن رئيس الكنفدرالية أسس العديد من الجمعيات الدينية والإتحادات ، بداية من رابطة المراكز الثقافية الإسلامية المغربية بإيطاليا في 15 يوليوز 2009 ، والفيدرالية الجهوية الإسلامية للبيومنتي في 1 يونيو 2011 ، وجمعية الحوار الإسلامي بين الثقافات كانافيزانا في 12 يناير 2013 ، والكنفدرالية الإسلامية الإيطالية في 20 نونبر 2015 ، والفيدرالية الجهوية الإسلامية للبيومنتي ” Frip ” في 3 مارس 2016 ، وجمعية الوقف التابعة للكنفدرالية الإسلامية الإيطالية في 20 يناير 2017 ..
أسئلة عديدة تطرح ، هل نحن أمام زياني جديد بالديار الإيطالية ؟؟ وفضيحة مالية كبرى أخرى لنهب المال العام بإسم الدعم الروحي الديني لمغاربة العالم ؟؟ وما هي الأهداف الخفية من تأسيس هذه الكيانات الدينية ؟؟ ولماذا كل هذه الكيانات الجهوية والدينية يترأسها بشكل شخصي رئيس الكنفدرالية ؟؟
في آخر زيارة للمستشار المتغطرس بالسفارة المغربية بروما التي كانت في شهر غشت من العام الماضي ; وأثناء الحديث عن الشأن الديني بإيطاليا صرح بأنه كان هناك إجتماع بالإدارة المركزية للمديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة ( بلادجيد ) من أجل مناقشة مسألة الكنفدرالية الإسلامية الإيطالية , وإمكانية تجديد مكتبها التنفيذي أكد فيه المدير العام السيد ياسين المنصوري تشبته الكامل برئيس الكنفدرالية رغم تدني مستواه الدراسي والثقافي والديني لكنه ترك المجال لتغيير كل الأعضاء الآخرين ..
هل هذا الخبر صحيح أم لا ؟؟ لا أحد يدري ؟؟ الجواب بطبيعة الحال يوجد عند مسؤولي مديرية الشأن الديني والأمن الروحي التي يترأسها السيد محمد بلحرش المكلف بمهمة داخل المخابرات الخارجية ، لادجيد ..
العديد من الخبراء والمهتمين في الشأن الديني لمغاربة العالم , يوجهون الأصبع الإتهام للثنائي محمد رفقي المستشار الأول لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية , المكلف بالتوقيع عن منح ما يقارب 131 مليون درهم الموجه للمراكز الثقافية الإسلامية المغربية والمساجد الكبرى الموجودة بالدياارالأوروبية والسيد محمد بلحرش المسؤولين الحقيقيين عن الفساد المالي والإداري لزبانية الشأن الديني بإيطاليا ..
لاشك , أن الضربات الموجعة التي تلقونها منذ بداية هذا الحراك النضالي الفريد من نوعه ضد عصابة عبد الله رضوان والمستشار المتغطرس بالتمثيلية الدبلوماسية بروما , جعلتهم يدفعون دفعا كلابهم المسعورة والمأجورة ، أغلبية عناصرها من الديوثيين والشواذ الجنسي وممتهني البلطجية بأسماء مستعارة للصراخ والنباح الطويل ليل نهار على شبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك , للتهجم على الفاعلين الجمعويين والإعلاميين بشكل غير أخلاقي معتمدين على ما يبدو على توجيهات مباشرة من المستشارين الأمنيين المعلومين حسب تصريحات هؤلاء ..
الحقيقة التي أدمت قلوبهم أن زعماء هذه المعركة المقدسة ضد شبكة الفساد المالي والأخلاقي والإداري في الشأن الديني بالديار الإيطالية , لم يسقطوا لحد الآن في فخ المعارك الجانبية مع الكلاب المسعورة التي يدفع لها ما بين 100 آلى 200 أورو في كل حلقة جديدة تبث على الفايسبوك أو اليوتوب ..
لأن الفاعلين الجمعويين والإعلاميين يعلمون علم اليقين , أن معركتهم مع عبد الله رضوان والمستشار المتغطرس ومن وراءهم بالإدارة المركزية للمؤسسة السيادية المعروفة أوالموجودين بوزارة الأوقاق والشؤون الإسلامية , وليس مع هؤلاء البلطجية الذين هم في الأول والأخير هم من الجالية المغربية بالخارج ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
……………………إلى إدارة السي ياسين المنصوري
……………………. رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية و الهجرة
……………………..وزارة النقل و التجهيز ..
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
………………………وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………..سفارة المملكة بالنمسا ..
……………………..السفارات المغربية بالخارج
……………………..القنصليات المغربية بالخارج ..

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.