الثالوث المحرم المقدس الجديد في المغرب الملك ومستشاريه والأجهزة الأمنية والمصالح الفرنسية الإستراتيجية الكبرى للرأسمالية الفرنسية !! الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس…

منذ سنة 2016 , والمغرب يشهد تنزيل فصول رياح الثورة المضادة على أرضع الواقع السياسي السياسي والإعلامي والحقوقي ، ومع تفجر الحراكات الإجتماعية بمختلف الجهات والمدن المغربية ، وعلى رأسها بطبيعة الحال ما يعرف بحراك الريف الذي دام أكثر من ستة شهور نتيجة للبلوكاج السياسي ; الذي أطاح في النهاية برأس عبدإله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني كرئيس جديد لحكومة العدالة والتنمية بنفس الشروط التي كان قد رفضها الأمين العام السابق لحزب المصباح ..
وإنطلقت عملية إعتقال الأصوات الإعلامية المستقلة و الأقلام الصحفية الجريئة , التي عرفت بدفاعها المستميث عن تجرية حكومة العدالة والتنمية الأولى برئاسة الأستاذ بنكيران..
وكان هؤلاء الصحفيين يكشفون بالأدلة والبراهين مخططات المحيط الملكي السرية لإضعاف حزب العدالة والتنمية لدى الرأي العام المغربي داخل أرض الوطن وخارجه ..
ولعبت الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقضائية دورا محوريا في الإطاحة برؤوس الإعلاميين المزعجين والناشطين الحقوقيين ، وهكذا تم إعتقال في بداية الأمر الصحفي حميد المهداوي مدير موقع (بديل إنفو ) بحكمه أولا , ظل طيلة إحتجاجات حراك الريف شبه الناطق الرسمي لمطالبهم الإجتماعية والإقتصادية ..
ثانيا ، وهذا السبب الرئيسي هو تجرؤه على المؤسسة الأمنية المغربية التي يرأسها السيد عبد اللطيف الحموشي , و مخاطبة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية وأمير المؤمنين بطريقة لا تليق بمقامه ..
وإنتظر الجسم الصحفي بالمغرب ما يقارب أكثر من سنة لنشهد الإعتقال الهوليودي لمؤسس ومدير لجريدة أخبار اليوم ، (40 من رجال الشرطة ) , الأستاذ توفيق بوعشرين , الذي طوال عمر حكومة العدالة والتنمية الأولى برئاسة عبدالإله بنكيران بمقالاته الإفتتاحية اليومية المتميزة مفكك الألغام , التي كان يزرعها زعماء الأحزاب الإدارية برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لأول حكومة ديموقراطية ما بعد هبوب الرياح الربيع العربي بالمغرب ..
كأن الجهات الأمنية والقضائية تبعث برسالة مباشرة لكل الصحفيين المستقلين مفادها : على قدر تأثير مقالاتهم على سياسة السلطات العليا يرسل إليهم عدد من رجال الشرطة والأمن في عملية إعتقالهم ..
التهم جاهزة كالعادة التحرش الجنسي والإتجار بالبشر الغرض منها بالأساس هو القتل المعنوي والرمزي لأي صحفي يتجرأ في كتاباته على مهندسي القرار بالعهد الملكي الجديد ..
ويتكرر نفس السيناريو مع الصحفية هاجر الريسوني لكن بعدد أقل من رجال الأمن , التي إعتقلت بتهمة ممارسة الإجهاض السري مع خطيبها السوداني الحقوقي رفعت الأمين والفريق الطبي الذي أجرى لها العملية الجراحية ..
لكن يبدو , أن مهندسي هذا الملف لم يتقنوا فصوله جيدا ورديء , لدرجة أن القصر الملكي بعد ثلاثة شهور أصدر عفو ملكي على هاجر الريسوني وكل المعتقلين معها ،لأن صورة وسمعة المغرب في عهد الملك محمد السادس الذي طالما سوق له أنه حامي حقوق النساء المرأة المغربية ومجدد مدونة الأسرة المغربية , تضررت بشكل غير مسبوق في أوساط المجتمع الدولي الحقوقي جراء هذا التهجم على الحرية الفردية للنساء التي تعتبر أحد الثوابت المقدسة في الديمواقراطيات الأوروبية والغربية عموما ..
وفي عز جائحة كورونا فيروس , التي تجتاح مدن قرى المملكة منذ شهر مارس تم إعتقال يوم 22 ماي 2020 الأستاذ , سليمان الريسوني , رئيس تحرير جريدة ( أخبار اليوم ) بسبب أنه أصبح ظاهرة في صحافة التحقيقات وأفضل كاتب الإفتتاحيات بالمغرب الحالي الناقدة للسطلة ، التي تتمير بالدقة والتحليل في عرض الأعطاب المتعددة للسياسة الحكومية منذ تعيين النسخة الثانية من حكومة العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني ، وفضح فيها الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية في عديد من المدن والقرى المغربية ..
وبالتالي , أي صحفي معرض للإعتقال والتشهير إذا تجرأ على نقد مخططات المحيط الملكي وأذرعه الأمنية والقضائية , وكشف الفساد المالي والإداري الذي ينخر جسد الوزارات والمؤسسات العمومية السيادية منها والسياسية والإقتصادية , وسياسة المحسبونية والزبونية المعتمدة في التعيينات في المناصب العليا للدولة المغربية …
يعني , أن المحيط الملكي المكون من المستشارين الملكيين والأجهزة الأمنية والقضائية المغربية أصبحوا من المقدسات المحرمة في عهد الملك محمد السادس , ولا يجب أن تنتقد وإلا ينتهي بك المطاف بأن تنعت بأنك غير وطني وعميل للجزائر والبوليساريو وخائن للوطن والملك ، ويشن عليك أشباه الصحفيين المتملقين للجهات العليا حملة إعلامية شعواء على صفحات الجرائد و المواقع الإلكترونية المقربة من السلطة , وعلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ..
على المستوى السياسي ، رأينا هذا السيناريو مع الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بنعبد الله الذي إنتقد بشكل غير مسبوق المستشار الملكي فؤاد علي الهمة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة ، وإتهمه بأنه وراء خسارة الحزب لعدد من المقاعد البرلمانية في إنتخابات 2016 أوصلته لفقدان الفريق البرلماني الذي كان يتمتع به عقب الإقتراع الشعبي لسنة 2011 ..
وإتضح هذا الأمر بشكل واضح , حين أطاح الزلزال الملكي لمشروع منارة المتوسط بالحسيمة برأس بنبيل بنعبد الله كوزير للسكنى وسياسية المدينة وبالبروفيسور حسين الوردي كوزير الصحة ، لكنه أبقى على المليادير عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري رغم أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أدانه بشكل كبير ..
والسبب , أن رجل الأعمال السوسي يعتبر الواجهة الإقتصادية والسياسية للمخزن وحامي المصالح الإستراتيجية للرأسمالية الفرنسية , التي دفعت الحكومة المغربية برئاسة العدالة والتنمية بالمصاقة على القانون الجديد للتعليم – إطار رقم 17.51 – المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي إعتمد بشكل رسمي اللغة الفرنسية كلغة للتلقين منذ التعليم الإبتدائي ، وأجهض بشكل نهائي مشروع التعريب في التعليم الذي بدأ منذ عشرين سنة ..
لهذا يطرح السؤال التالي ، هل يمكن إعتبار كل من المحيط الملكي والمستشارين الملكيين والأجهزة الأمنية والقضائية والمصالح الفرنسية الإستراتيجية الكبرى للرأسمالية الفرنسية من الثالوث المقدس الجديد في المغرب ؟؟ وهل أصبح من المحرمات التي لا يجب الإقتراب منها ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج