الجزء الثالث من سلسلة الحوارات مع موظف الشرطة أحمد آيت لمقدم الذي أجرته هيئة التحرير لجريدة ” الشروق نيوز 24 ” الإلكترونية !!

السيد أحمد أهلا ومرحبا بك مرة أخرى.

1 ) – بداية السيد أحمد اللقاءات السابقة أثارت ضجة على مستوى المديرية المركزية حتى أن بعض الجرائد المحسوبة على أجهزة المخابرات تهجمت علي وإدعت أنه حوار مفبرك ولا وجود لأي شخص بإسم أحمد آيت لمقدم ضمن صفوف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، هل إطلعت على هذه المقالات، وما هو ردك عليها ؟

أهلا وسهلا بك أستاذ إدريس فرحان وشكرا مرة أخرى على الإستضافة وليلة القدر مباركة.

جيد ! بالفعل قرأت المقالات المنشورة على جرائد العهر والتملق، وهذه الجرائد من طبيعة الحال لن تتجرأ على الرد ولن تبالي الى ذلك ولا يخطر على بالها مطلقا فكرة الرد، إلا بعد أن سخرت إلى فعل ذلك، فبخصوص نفي عدم وجود شخص بإسم أحمد آيت لمقدم ضمن موظفي المديرية العامة، فإني منذ البداية أخبرتك مخافة على نفسي أن لا أبوح بهويتي الحقيقة، ولذلك إخترت هذا الإسم المستعار، وإني أعتبر هذا يندرج في إطار حماية الشهود والمبلغين، لكن ما أريد أن أخبر به هذه
الجرائد أن ما تم تداوله معك في الحوارين السابقين صحيح مائة بالمائة ، ولا يمكن لأي أحد أن ينكره والمديرية العامة لا يمكن أن تبوح بما ترتكبه من إنتهاكات وجرائم في حق الموظفين، وأقول لهذه الجرائد لما رأيتم موظفين للشرطة لجأوا إلى اليوتوب أو إلى
حساباتهم على تطبيق الفيسبوك، للتعبير عن تظلماتهم، وما يتعرضون له من إنتهاكات، بعد أن أغلقت جميع الأبواب القانونية في وجوههم، والمدير العام يعلم بهؤلاء وقام بمعاقبتهم بدعوى إفشاء السر المهني وعدم التحفظ، نحن لا نسي إلى هذه المديرية بل عكس ذلك، نحن نطالب أن تكون النزاهة قولا وفعلا، لا قولا أمام الإعلام ووراء الكواليس ” طحن مو” هذا من جانب.
ومن جانب آخر، الموظف المتقاعد الذين إدعوا انه سيقوم بتقديم شكاية كون كنيته آيت أحمد ، فإني
أتساءل ما هي العلاقة بين آيت أحمد وآيت لمقدم ؟؟ ، فأنا قلت أحمد آيت لمقدم وليس آيت أحمد، وقضية تقديم شكاية ضد هذه الجريدة بتهمة التشهير، فإني أعرف جيدا أنه لن يقوم أي موظف بتقديم شكاية بهذا الخصوص إلا بتحريض من المسؤولين المركزيين.
وحتى هذه الجرائد قامت بالتشهير بك أستاذ إدريس بذكر إسمك الكامل، إن كانت تتمتع بالأخلاق والضمير المهني كما إدعى ناشروا المقالات، فكان بالأحرى كتابة صاحب جريدة أو موقع ” الشروق نيوز 24 ” الالكترونية وليس إسم إدريس فرحان.
لجوء المديرية العامة للأمن الوطني إلى هذه الجرائد للرد على المنشورات وهي التي لطالما صمت آذانها، ليعتبر فشلا ذريعا، كون المدير العام عبد اللطيف حموشي أحس بالسعار بسبب إختراقك الأستاذ إدريس كل من الجهاز الأمني والإستخباراتي، الديستي نتيجة لسوء المعاملة من إحتقار وإستعباد، التي يتعرض لها الموظف داخل أروقة المديريتين معا .
أما فيما يخص أن الحوار مكتوب، فجميع الجرائد تنشر حوارات مكتوبة، وما المانع من ذلك ؟؟ ، ومنذ البداية أشرت أستاذ إدريس في الإفتتاحية أن الحوار عبر تقنية الوتساب ، وتمنيت لو كان على المباشر، وإني أنصح هذه الجرائد بإعادة قراءة الحوار جيدا من البداية، ومن طبيعة الحال لن يكون الحوار إلا مكتوبا، فأنت تسألني ، وأنا أجيب كتابة لأني أخبرتك مرارا أني لا أستطيع التواصل معك صوتا أو صوتا وصورة ، ولكن دع هذه الجرائد تكتب وتقول ما تشاء، وأتحدى أي منها كتابة ولو مقال وحيد عن معاناة موظفي الشرطة ، أقسم أنه لن تجرأ أي جريدة من جرائد الفسق والعهر هاته على ذلك، وهذا الرد ما هو إلا عواء المسؤولين من شدة الألم .
أستاذ إدريس ! هم يقولون أنك إختلقت موظف شرطة وهمي وتحاور نفسك، ولنفرض الأمر كذلك، لكن هل إستفسرت هذه الجرائد نفسها ؟ ، من أين لك بكل هذه المعطيات؟ وهل سبق لك أن عملت موظفا للشرطة ما سهل عليك معرفة كل ذلك ؟
إذا كانت هذه الجرائد تدعي النزاهة والشفافية في نقل الخبر، وإذا كان الحموشي نزيها، فليسمح لها بالدخول إلى إحدى مراكز التكوين وعلى غفلة وفي أي وقت تشاء، وتطلع عن كثب عما قلته بخصوص الوجبات المقدمة للمتدربين، ويسمح للذين فروا بإجراء حوار مع هذه الجرائد عن السبب الحقيقي وارء فرارهم، ودون ملاحقته لهم بدعوى إفشاء السر المهني، وما قلته لا يحتاج إلى دليل، أما أن تحضر هذه الجرائد إلى ملاعب كرة القدم أثناء المباريات ، وتطلع عن قرب كيف يعامل موظف الشرطة مثل الكلب من طرف الرؤساء ؟؟ ، وإذا كان الذي قلته كذبا وافتراءا، فما الذي دفع بالمدير العام توجيه مراسلة إلى ولاة الأمن يحثهم فيها بحسن معاملة الموظفين ؟ ، ويستقصي عن أسباب إرتفاع ظاهرة الإستقالات ؟

فأنت أستاذ إدريس تنشر بالدليل، والمديرية العامة للأمن الوطني تخرج في البداية وتنفي ذلك، ثم تلجأ إلى أسلوب تعترف فيه بشكل ضمني ما قمت بنشره، وقد سبق ونشرت مقالا عن حرمان موظفي الأمن الوطني من حقهم في إجازة الأبوة لخمسة عشرة يوما مؤدى عنها، ولم تقم بنشره أية جريدة، رغم علمها بذلك، مخافة تلفيق التهم أو إغلاقها بشكل كلي، وصمتت المديرية العامة قرابة عام ونصف ، وفي الأخير إعترفت وأقرت هذا الحق، ومنحت الموظفين إياه رغم أنفها، وقد توصلت بنسخة من الدورية التي أرسلها المدير العام لكافة المصالح ، ولم يجرأ على نشرها بواسطة أجهزته الإعلامية، كونه منحها مرغما ودون رضاه.
والدليل الآخر، نشرت مقال عن هروب موظفي الشرطة إلى الخارج، وقامت ببغاوات الجرائد المخابراتية بنفي الموضوع في البداية قبل أن تتراجع وتعترف بحقيقة الأمر، وكما يقول المثل القافلة تسير والكلاب تنبح، فأنت القافلة أستاذ إدريس ، واصل السير في فضح الفساد ودع الكلاب المخابراتية تنبح من شدة الألم.
السيد المدير العام ظن مع نفسه منذ توليه مسؤولية هذه الإدارة أنه سيفعل بالموظفين ما يحلوا له، ولا يستطيعون الكلام أو إيصال صوتهم، لكنه تفاجأ بما لم يقع في حسبانه في ظل تطور العالم الرقمي، إستطعنا إيصال صوتنا والتعبير عن رفضنا لسياسة الإستغلال والإستعباد والظلم وسياسة الآذان الصماء والكيل بمكيالين.
للأسف هذه الجرائد طبعت مع الفساد وباعت نفسها رخيصة للدفاع عن الشياطين، وأقول لهم عوض أن ترددوا ما يقال لكم وتنطقوا كالببغاوات، دافعوا عن زملائكم في المهنة الذين إتخذوا طريق فضح الفساد فلفقت لهم التهم ورمي بهم في السجن .

2 ) – واضح السيد أحمد ! السيد آيت لمقدم كان آخر حديثنا في الحوارين السابقين عن نظام العمل، أو التوقيت المعمول به بمختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لاسيما نظام 3/8 ونظام 2/8، هل لك أن تطلعنا أكثر عن هذين النظامين الذين تطالبان بالتخلي عنهما والعمل بنظام 4/8 ؟

صراحة يؤسفني أن أقول أن عجلة التطور تدور في كل مناحي الحياة إلا في هذه المديرية العامة للأمن الوطني فهي متوقفة ولا تتحرك، ولايستطيع بل ليس لأي كان الرغبة في تحريكها وجعلها تدور وتسير في الطريق الصحيح، لأنه ليس في مصلحتهم فعل ذلك، إذا قمنا بإستفسار مسئول أمني كبير عن سبب الإستمرارية بالعمل بالنظامين المشار إليهما سيكون الجواب طبعا النقص أو الخصاص في الحصيص ، والأمر ليس كذلك، وكما قلت سابقا لأن موظف الشرطة ليس له الحق في الكلام وإنما في إلتزام الصمت، ولا يزال التوقيت المعمول به هو نفسه منذ تأسيس هذه المديرية في سنة 1956 ، نأتي على ذكر الحصيص، سياسة التقشف المتبعة من طرف القائمين على تسيير شؤون هذه المديرية هو ماجعل العمل يستمر بنفس النظام، فهم لا يطالبون بتوظيف عدد اكبر لتغطية الخصاص الحاصل، فهم يريدون من موظف واحد أن يقوم بأعمال عشرة موظفين، وهذا النظام يعمل بموجبه الموظف في اليوم ثمان ساعات ويرتاح 16 ساعة وطوال الأسبوع، وليس له يوم راحة في الأسبوع سيما إذا كان متزوجا وله أطفال.

أما نظام 2/8 فهو نظام الموت البطيئ للموظف، وهو النظام الذي كان العمل به إبان فترة الحجر الصحي في العديد من المدن المغربية، خاصة المدن الصغيرة، ما تسبب في ارتفاع الضغط العصبي والنفسي لدى عناصر الشرطة بهذه المدن، وهو نفس نظام العمل أثناء مباريات كرة القدم والتظاهرات الفنية أو الاحتجاجات، ويسمى هذا النظام في اصطلاح الشرطيين ب DOUBLAGE.

3 ) – سيد أحمد أنت تقول أنكم تتعرضون لسوء المعاملة من طرف المسؤولين والشطط في إستعمال السلطة والحرمان من الحقوق ؟ ، ألا ترى أنكم تبالغون في هذا الوصف ؟ ، فمنكم ضباط فاسدون مرتشون وكم من شخص تعرض للظلم وضياع حقوقه والتعنيف داخل مراكز الشرطة، كيف ترد على ذلك ؟
كلام في الصميم وأشكرك عليه، نحن حينما نتكلم وندافع عن حقوقنا لا نقول أننا أناس نزيهون طيبون، ففي أي وظيفة تجد موظف صالح وموظف طالح، والعمل الجاري به في جميع الإدارات العمومية تجد موظف مرتشي، ابتزازي، يعمل بمنطق أنه فوق القانون، وموظف يعمل بموجب القانون، ولا يعني هذا حرمان الموظف من حقوقه، قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي الشرطة كما أقرا واجبات على الموظف للقيام بها، أقرا حقوقا له يتمتع بها، فمن حقه الترقية بعد استيفائه للشروط،، وليس التربص له ومعاقبته في آخر لحظة التي كان هو ينتظر أن تتم ترقيته، حينما يقوم بدفع طلب الإنتقال أو الإنتقال بالتبادل فإن تم رفض طلبه، يجب إشعاره لما تم رفض طلبه، ومن حقه ذلك، لا أن يترك حائرا ويستفسر عن السبب دون إجابة، أن يتم تحفيزه ماديا ومعنويا لمواصلة العمل وتحبيبه في هذه المهنة لا تنفيره منها وهذا ما يحدث الآن.
المديرية العامة للأمن الوطني لا تتطرق على وسائل الإعلام للظلم الذي يتعرض له الموظف من طرفها وإنما تتحدث عن الأخطاء التي إرتكبها والعقوبات والإجراءات الصادرة في حقه، بمعنى أنها تستغل الإعلام لكي تعكس ما تريده، وما تريد من المتلقي أن يعرفه، وتتستر على ما لا تريد للغير معرفته أو يطلع عليه، فكما يتم التشهير بالأخطاء والعقوبات يجب التشهير بالظلم الذي أرتكب في حق هذا الموظف.

4 ) – السيد أحمد ! ماذا لو توقفتم عن العمل ولو لساعة واحدة ذات يوم ؟ ما الذي سيحدث بالبلد إذا تم القيام بذلك ؟

طبعا ستحدث الفوضى والبلد سينهار وجميع الأنشطة ستتوقف، وقتها ستعي الدولة مهمة رجل الشرطة ، وهنا أتذكر واقعة إضراب نقابات الشرطة الفرنسية بتاريخ 19 دجنبر من سنة 2018 مطالبة بتحسين ظروف العمل، خاصة في ظل الضغط الذي كانوا يواجهونه جراء مظاهرات السترات الصفراء، وطالبت النقابات بصرف ساعات إضافية لهم مهددة بإستمرارالإضراب في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم واجتمعوا حينها مع وزير الداخلية الفرنسي.
وفي يوم 20 من نفس الشهر، أي يوما واحدا من الإضراب، توصلت نقابات الشرطة إلى إتفاق مع حكومة إدوارد فيليب آنذاك، ونص الإتفاق على إعادة تقييم الرواتب وتحسين ظروف العمل ، أنظر كانت الإستجابة بسرعة لأن الحكومة الفرنسية تعي جيدا الدور الذي تضطلع به الشرطة.
وفي يوليوز 2023 تمردت الشرطة الفرنسية كذلك عن الخدمة، وإكتفوا بأداء الحد الأدنى من الخدمة، وذلك على خلفية إعتقال شرطي عقب مقتل مواطن فرنسي برصاص الشرطي أثناء إحتجاجات عرفتها فرنسا آنذاك، وإعتبر موظفو الشرطة الفرنسية واقعة الإعتقال أن المجتمع لم يعد يقدر الوظائف التي يقدمونها ولا المخاطر التي يتعرضون لها.
هذا في الدولة الفرنسية التي تعتبر من أرقى الديمقراطيات في العالم، وفي المغرب بمجرد أن يتهم مواطن شرطيا بالإعتداء عليه، ودون إثبات أو دليل يجرد من جميع مسلزمات العمل ويوضع تحت الحراسة النظرية، ثم يعرض أمام وكيل الملك وان ألح هذا المواطن انه تعرض للاعتداء وخرج ببيان أو شريط فيديو على مواقع التواصل يسجن الشرطي حتى يقال أن المديرية العامة تطبق القانون وتحترم حقوق الإنسان.
وفي إعتقادي هذه أول شرطة في العالم تعلن التمرد عن الخدمة وعدم القيام بالواجب، ولكن فرنسا بلد ديمقراطي ويحترم القانون والحقوق على ارض الواقع، وليس أمام الكاميرات فقط كما يحدث في المغرب، ووراء الكواليس تحدث الكوارث، والشرطة الفرنسية هي من بين الهيئات الشرطية في العالم التي لها حق تأسيس نقابة للدفاع عنها وعن حقوقها، وكما قلت أن فرنسا بلد ديمقراطي.
وبالمناسبة قد إطلعت على قانون الشرطة التونسية ونظيره الجزائري فضلا عن قانون الشرطة المغربي، ووجدت أن هذه القوانين نسخة طبق الأصل لقانون الشرطة الوطنية الفرنسية، كما أن الشرطة التونسية لها الحق في تأسيس نقابة، حيث إستغلت الثورة التونسية سنة 2011 وأسست هذه النقابة ورغم محاولة بعض النواب في البرلمان التونسي لحلها إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ولاتزال هذه النقابة إلى اليوم، وهي أول نقابة لجهاز الشرطة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لكن في المغرب لم نتمكن بعد من إنتزاع هذا الحق، وكما قلت قانون الشرطة المغربي هو نسخة لنظيره الفرنسي، وكذلك قانون أخلاقيات الشرطة المغربي هو نسخة طبق الأصل لقانون أخلاقيات الشرطة الفرنسي، ولذلك لن أبالغ إذا إعتبرت المغرب مجرد مقاطعة فرنسية وليس بلد مستقل بذاته وقوانينه، وكذلك نفس الشأن بالنسبة للقانون الجنائي المغربي والقانون المدني وقانون المسطرة الجنائية وجميع القوانين المغربية هي مستوحاة من القانون الفرنسي اللهم بعض الإستثناءات ما يتعارض مع الدين الإسلامي، وحتى القانون الجنائي الجزائري ما يعني أن هذه البلدان لا تزال تتبع الإستعمار السابق وتقلد وتستنسخ قوانينه ولا تستطيع تشكيل قوانين خاصة بها بحسب طبيعة وخصوصية البلد.
5 ) – على ذكر التقليد في القوانين وحق الشرطة الفرنسية في تأسيس نقابة، هل تعتقد أنكم ستتمكنون من تأسيس نقابة في يوم من الأيام؟
جيد ! واني لأشكرك على طرح هذا السؤال ! كما قلت أن هذا الجيل هو جيل شجاع ولم يعد يخاف ولا يقبل بظروف الإستعباد، الذي قبل به من سبقونا منذ تأسيس هذه المديرية سنة 1956، ولا بد من مواجهة الصعاب والعقبات في البداية، وليس بالسهل تأسيس نقابة للشرطة في المغرب، نظرا لطبيعة السلطة السياسية الديكتاتورية المتسلطة في كل المجالات، لكن هذا الجيل أو الجيل القادم سيستطيع بفضل الله وعونه أن يحقق هذا الحلم، وذلك بعد تجاوز كل العقبات، ونحن جهزنا الطريق وعلى الجيل القادم متابعة المشور الى تحقيق المبتغى بحول الله.
6 ) – السيد أحمد !هل تعتقد أن الحموشي سيستجيب ذات يوم لمطالبكم . ، بتحسين ظروف العمل وصرف ساعات إضافية والتخفيف من العقوبات ؟ ، وتغيير نظام العمل إلى غير ذلك من المطالب التي تحلمون بتحقيقها ؟

إسمع سيدي الفاضل ! نحن بدأنا هذه المعركة ولابد من مواصلة المشور إلى تحقيق النصر،فإما إن ننتصر أو نهلك دون ذلك، وسواء السيد المدير العام الحالي أو من سيحل بعده، فسيجثو على ركبيتيه ذات يوم، فما يحدث الآن هو ثورة ضد الظلم والقهر والطغيان وسياسة العبودية، والمدير العام ليس أمامه أي خيار آخر سوى الرضوخ والإستجابة للمطالب، فليس في صالحه إفشاء المزيد من السر المهني ، وكشف عورته وهو الذي لطالما صفق لنفسه على وسائل الإعلام التي يديرها أنه نزيه وخلوق وإبن الدار الكبيرة، وكما قلت ما يحدث على وسائل التواصل هو ثورة وما يوقفها هو الإستجابة لمطالبنا.

7 ) – تصلني تقارير عدة من شرطيين ينضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لموظف الأمن، هل هناك تنسيق فيما بينكم ؟ ، وهل سبق لك أن إلتقيت بأحد منهم ؟
طبعا لا ! ولحد الآن ليس هناك تنسيق، وكل يناضل حسب موقعه، ولحد الآن لا يمكننا الإجتماع والتنسيق فيما بيننا، وسيكون ذلك عما قريب إنشاء الله، وما أدعو إليه هو الإستمرارية في النضال، وأشكرك حقيقة على هذا التنسيق الذي تقوم به فيما بيننا.

8 ) – أستاذ أحمد أشكرك على هذه التوضيحات، أستاذ من خلال محادثاتي معك، إكتشفت أن لك إهتمام بالمجال السياسي، حبذا لو انتقلنا للحديث عن بعض الأمور السياسية بالمغرب خاصة ما يقع من مستجدات. مرحبا على الرحب والسعة فمشاكلنا بهذه الإدارة لا تنتهي.
9 ) – إذا حبذا لو إستطلعت رأيك عما يتم تسريبه بخصوص التعديل الجديد لمدونة الأسرة ؟

لم يسبق لي أن خضت الحديث في هذا الموضوع، ولا أريد أن أستبق الأمور، ويكون عندي حكم مسبق، لكن مادام تم طرح السؤال فعلي بالإجابة، هناك أدلة تتبث ما يتم الترويج له خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الرضائية، والمساواة في الإرث، فاللجنة المكلفة بإعداد المشروع كلها من شخصيات علمانية لا تعترف بالدين ، وتدعو الى ما يسمى الإنفتاح والحداثة وتم تهميش الفقهاء وعلماء الشريعة كوننا في بلد إسلامي، إذا تم إبعاد الفقهاء وتم تهميشهم عوض أن يكون النصيب الأكبر في اللجنة منهم ، وهذا دليل على أن المدونة ستكون علمانية بإمتياز، وقد سلمت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع لرئيس الحكومة ليسلمه بدوره للملك الذي سيطلع عليه ويبدي رأيه بخصوصه، وهنا سنرى صدق المقولة الملكية المشهورة ، ” لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ماحل الله. ”
على فكرة، بخصوص العلاقات الرضائية، فهي موجودة في المغرب، لكن يريدون أن يصبغوا عليها قالب قانوني ، مثلا ما يحدث في الحدائق العمومية من إختلاء وإخلال علني بالحياء في الشارع العام، وما يحدث في محلات التدليك، وفي بعض المدن خاصة المدن السياحية كمراكش، وأكادير، وطنجة والبيضاء وفاس، أحياء سكنية بأكملها تحولت إلى دور للدعارة وأمام أعين السلطات .
10) – على ذكر العلاقات الرضائية، إرتفعت بعض الأصوات التي تدعو إلى تقنين هذه العلاقة والمساواة في الميراث، وحرية الجهر بالإفطار في رمضان بل وإلى حرية المثلية الجنسية، ومن بين الشخصيات التي تدعو إلى ذلك الأستاذ أحمد عصيد ورشيد ايلال، فما هو رأيك في هؤلاء ؟
هؤلاء الذين ذكرت هم زنادقة هذا الزمان، وأفكارهم وتوجهاتهم مستوحاة من توجهات الزنادقة الذين يدعون إلى الإلحاد، فمن سمات الزنادقة، الحقد على الإسلام وأهله وهدم الشريعة الإسلامية ، الإنغماس في اللهو والمجون والدعوة إلى الإباحية والتظاهر بالإصلاح والتشكيك في الدين الإسلامي وتشويه الشريعة، الوضع في الحديث، إستمالة الناس بالحيل والخداع، إنكار يوم القيامة، إنكار الواجبات وإستحلال المحرمات والإستهزاء بالدين وشعائره، وهذه صفات كلها موجودة في هؤلاء وما دفعهم إلى ذلك هو الحقد على الدين الإسلامي، مثل غيرهم من العلمانيين الموجودين بالبلد، وهم من بينهم المشاركين في إعداد مدونة الأسرة، وقد مكن لهم للحديث على وسائل الإعلام العمومي ونشر أفكارهم الخبيثة مثل المدعو رشيد ايلال الذي ينكر أحاديث صحيح البخاري ، ويتجرأ على الإمام البخاري، وقال على المباشر أنه سيقضي على القرآن، ولم تتم محاسبته نهائيا لإزدرائه الدين والتشكيك في القرآن، ولن أبالغ إذا قلت أن المغرب أصبح مملكة الزنادقة بإمتياز، ويذكرني ذلك بقرب إنتهاء فترة الخلافة العباسية، حيث إستفحل دور الشيعة والزنادقة والمتكلمين في خلق القران ، وظهور حركة الشعوبية، وتهميش دور الفقهاء وعلماء الشريعة.
فهذان الشخصان نعتا الدين الإسلامي بالتخلف وسبا وإنتقصا من الصحابة رضوان الله عليهم، ودعا الى الإنحلال الأخلاقي، وإعتبراه حرية شخصية.
بالمناسبة هؤلاء يدعون أنهم أمازيغ ويدافعون عن الأمازيغية، وإني أمازيغي أبا عن جد وأفتخر بذلك، وأتبرأ من أمثال هؤلاء ، كما تبرأ منهم الأمازيغ الأحرار، وما يقومون به ما هو إلا تنفيذ أجندة خارجية لتدمير البلد، وهذا يعتبر حرية التعبير في نظر السلطات .
فهم يتكلمون حقدا على العرب والإسلام، فالعلمانيون خاصة منهم الأمازيغ يقولون إن العرب جاءوا غزاة محتلين لبلاد تمازغا، وان الإسلام إنتشر بالسيف وليس بالفتوحات، وأن العرب أستغلوا الدين للسيطرة على الشعوب، والتطاول على الصحابة الكرام وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأفكار المسمومة التي يتم دسها في عقول الناس، ومثل هذين الشخصين من كان يجب أن يكونا بين القضبان لإزدرائهما وإستهزائهما بالدين، وليس الصحافة النزهاء الذين لم يتطاولوا على المقدسات وإنما أرادوا فضح الفساد.

11 ) – وماذا عن أحمد التوفيق ؟

أحمد التوفيق هو واحد من هؤلاء الذين ذكرت، فقد تطاول على ما ليس من إختصاصه، وقد تجرأ على الفتوى ، وأفتى في الدرس الحسني الأول أن ربا البنوك ليست حراما، وأجرءكم على الفتوى أجرءكم على النار، رغم القول بضعف الحديث، والحديث وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح والمفتي لابد أن تتوفر فيه شروط، وهذه الشروط ليست في وزير الأوقاف، هو لا يحفظ القرآن وليس فقيها وليست له دراية مطلقا بالعلوم الشرعية، فهذا من كان يجب أن يحاسب لأنه أفتى بما ليس له به علم، أين هم ذوي الإختصاص في الفتوى؟ ، إذا وكما قلت، المغرب أصبح مملكة الزنادقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

12- ما رأيك في إعلان مكتب لانفصالي الريف بالجزائر؟

والله ما سمعته لأمر مخز وليحز في النفس، فبينما ننتظر اليوم الذي توحد فيه كلمة المسلمين ويلم شملهم، نسمع المزيد من التشتت والتشرذم، ما أقدمت عليه الجزائر ليس في صالحها ، وكذلك بالنسبة للمغرب، فالدول الغربية والكيان الصهيوني يريدون ضرب المسلمين بعضهم ببعض، الجزائر أقدمت على الإعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، والمغرب رد بالمثل، وإعترف بما يسمى بجمهورية القبائل، والجزائر ردت الصاع صاعين، إذا سنتولى تشجيع الإنفصال فيما بيننا ونترك الغرب يعبث بنا كيف يشاء، وننفذ أجندته التخريبية، وهذا الإنقسام هو ماتسعى إليه الدول الغربية، وهو جزء من معاهدة سيفر التي أنهت الخلافة العثمانية وقامت بتفكيكها إلى دويلات حسب الأعراق، وهي جزء كذلك من
إتفاقية بنرمان السرية ، التي قد لا يعلم بها الكثير وترمي هذه الإتفاقية إلى تقسيم الدول الإسلامية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مزيد من الدويلات حسب العرقيات والطوائف الدينية، وهذا الانقسام يبرهن عنه ما

يحدث في قطاع غزة، حيث لم تستطع هذه الدول الإتفاق فيما بينها والتدخل وإيقاف الحرب التي راح ضحيتها أبرياء، بسبب الإقتتال والتناحر والانقسام في هذه الدول.
فقد دخلت حرب الإبادة شهرها السادس ولا من يستطيع إيقافها، فالدول المسلمة مقسمة الى عرقيات، العرب والأكراد والبلوش، والى طائفتين السنة والشيعة، ويسعون الى إشعالها الآن في شمال إفريقيا بين العرب والأمازيغ، وهي حرب باردة بين هذين المكونين في شمال إفريقيا، إشتعلت منذ عهد الإستعمار، ونتمنى أن لا تتحول إلى حرب طاحنة، وعلى النظامين المغربي والجزائري الإحتكام الى العقل لأنه ليس في صالح أي أحد منهما التشجيع على الإنفصال.

13- السيد آيت لمقدم ! المغرب مشرف على تنظيم مونديال 2030 ويستعد إلى ذلك على قدم وساق، ببناء وتجهيز الطرق وملاعب رياضية تظاهي ملاعب عالمية، كيف ينظر موظفو الشرطة الى هذا الحدث ؟

المغرب هو بلد فقير يعج بالمتسولين والمشردين والأطفال المتخلى عنهم ، وهو بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية في ذيل القائمة، ويتنافس مع الدول الغنية في كل المجالات، هو لتنظيم الحدث الذي ذكرت، يستعد لبناء اكبر ملعب في العالم يقع في مدينة بنسليمان، ويتفوق على ملعب 1 ماي في كوريا الشمالية حسب موقع الجزيرة الذي يعد الأول ، لكن المشكل ليس في بناء أكبر ملعب وأكبر قنطرة وأطول ناطحة سحاب، المغاربة في حاجة إلى مستشفيات و مدارس وجامعات ومعاهد للبحث العلمي، ومصانع لتشغيل الشباب، الذين يقضون مصيرهم في قوارب الموت، المغرب مثل المرأة التي تتزين لتعجب الغرباء ولا تبالي لزوجها، هناك مناطق في المغرب لا تزال تعيش في العصر الحجري، ولا تعرف معنى الحضارة، لا طرق معبدة ولا مستوصفات ولا مدارس، المناطق التي ضربها الزلزال لا تزال تعاني من تبيعاته، خصوصا في هذه الأيام حيث تساقط الأمطار والثلوج والناس تعيش في الخيام.
فهل إستفسر المغاربة ؟ ، من أين سيمول المغرب هذا المشروع الضخم ؟ ، طبعا من جيوب دافعي الضرائب، والزيادات في سعر المواد الإستهلاكية الأساسية، والحديث هذه الأيام في زيادة 10 درهم في سعر غاز البوتان، إلى غير ذلك.
إذا الحكومة ستلجأ إلى الزيادة في أسعار المواد الإجستهلاكية للمواطن وستستنزف جيوبه وتثقل كاهله بالضرائب، لتبني الملعب لتزيين صورتها أمام العالم.

أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد آيت لمقدم وليلة القدر مباركة ولنا لقاء آخر بإذن الله.

الشكر لك وأتمنى لك دوام الصحة والعافية أستاذ إدريس.