الجزء الرابع من سلسلة اللقاءات التي أجرته هيئة تحرير جريدة ” الشروق نيوز 24 ” الإلكترونية مع موظف الشرطة أحمد آيت لمقدم !!

السيد أحمد مرحبا بك مجددا وعيد مبارك سعيد .

أهلا بك أستاذ إدريس وعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم وهيئة تحرير جريدة ” الشروق نيوز24 ” بألف خير .

1) – السيد أحمد، توصلت بمقال من أحد موظفي الشرطة بمدينة الدار البيضاء يزكي ويؤكد ما جاء في الحوارات السابقة، ويرد عن الجرائد المنتقدة لهاته اللقاءات التي إدعت أن الحوارات مفبركة وأني أحاور نفسي ، كما أنه اثناء تواصلي مع أحد موظفي الشرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ثمن عاليا مجهوداتك في الدفاع عن حقوق الشرطيين، فما تعليقك على ذلك ؟
أولا ، أود أن اشكر جميع الزملاء الذين تواصلوا معك بخصوص الحوارات السابقة، وأشكرهم على هذه الارتسامات الجيدة، وهذا التفاعل الايجابي يزيد من إصراري على مواصلة النضال وفضح الفساد والإنتهاكات التي يتعرض لها موظف الشرطة داخل هذه المديرية العامة للأمن الوطني ..
ثانيا، لم أكن أتوقع ذات يوم أن أسمع موظف شرطة يعمل بالديستي يتواصل مع جريدة ” الشروق نيوز 24 ” الإلكترونية، ويعطي إرتسامة إيجابية بخصوص المقالات، ويدلي بدلوه هو الآخر حول ما يتعرض له رجال الشرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ونحن كثيرا ما سمعنا أن هؤلاء الموظفين يعملون في ظروف جيدة، ويتقاضون أجر شهري أفضل وتعويضات ممتازة، وليس كموظفي الشرطة العاملين بمديرية الأمن الوطني الذين تم تهميشهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن رجل الشرطة كيفما كانت المديرية التي يعمل بها، وبغض النظر عن المجهودات التي يقوم بها للحفاظ على أمن الوطن والمواطن ، فهو لا يساوي شيئا في أعين المسؤولين.
لكن لست دائما أثق في كل من يتواصل معك، خاصة إذا كان التواصل مرة أو مرتين، وحاول بطريقة أو بأخرى الحصول منك على معلومات عن الأشخاص الذين يتواصلون معك وتتوصل منهم بمقالات، كما سبق وإن أفصحت لي أن موظفة للشرطة تشتغل بمصلحة الإستعلامات العامة بأكادير تواصلت معك وادعت أنها هي الأخرى تعاني من الظلم والقهر، وترغب في نشر مقالات لفضح الإنتهاكات التي يتعرض لها موظف الشرطة ، وأخبرتني أنها حكت لك عن المنسق العام والمدير العام وبعض المسؤولين الفاسدين، وصرحت بهذه العبارة ( أن تصرفات المدير العام والمنسق العام لعب الدراري )، وفي الأخير تبين أنها مجرد مجندة جاسوسة وتريد الحصول على معلومات عن الموظفين الذين يتواصلون معك ويرسلون لك هذه المقالات.
2) – بالفعل هذا ما حصل، أستاذ أحمد ! المقالات التي أتوصل بها من موظفي الشرطة وأقوم بنشرها، دائما تخلق حالة من الهستيريا بين صفوف المسؤولين سواء المركزيين أو المسؤولين المباشرين، خاصة الحوارات الأخيرة، هل تعتقد أن المديرية قد تلجأ إلى فتح تحقيق في هذا المجال للتوصل الى من يسرب لي كل هاته المعلومات ؟
الأمر أكيد ! فأنت متهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتشهير بمؤسسة ينظمها القانون، والتشهير بأشخاص، إلى غير ذلك من التهم، وسجلت ضدك عدة شكايات سواء برغبة المشتكين أو بتحريض من المديرية العامة، كالموظف المتقاعد الذين إدعوا أنه سجل شكاية كون كنيته جاءت متطابقة للإسم المستعار الذي أدليت به، والتحقيق والتحريات ستفتح سواء كانت هناك شكايات أو لم تكن، وسواء تحت إشراف النيابة العامة أو دونها، وذلك لمعرفة من يتواصل معك من موظفي الشرطة ويزودك بالمعلومات، وهم يتوفرون على رقم ندائك، فلابد أن المديرية سخرت خلاياها للتنصت عليك ومحاولون معرفة أرقام نداء الأشخاص الذين يتصلون بك، ومعرفة إن كانوا موظفين للشرطة أم لا ؟ ، فإن كانوا كذلك فلن يعاقب الموظف طبقا للقانون، ويتمنى المدير العام لو يسمح له القانون بإعدام الموظف شنقا لما توانى في ذلك، إضافة الى هذا، فحسباتك على تطبيقات التواصل الإجتماعي، وموقع الجريدة متابعين بشكل مستمر، وكل شخص يطلع على ماينشر، معروف لديهم، فان داس أي مواطن سواء أكان عادي أوموظف شرطة على زر إعجاب، أو قام بكتابة تعليق، تنطلق على الفور التحريات ع للتوصل الى هويته، فان كان موظفا للشرطة فسيواجه
نفس التهم الموجهة إليك وأكثر من ذلك، فهو موظف عمومي سيضاف إليه إفشاء السر المهني والتآمر ضد الدولة الداخلي والخارجي والمشاركة في ذلك وإلى غير ذلك من التهم التي ستوجه إليه، رغم أن السر المهني متفش أصلا من المديرية المركزية للأمن الوطني ، خاصة من خلال ما يسمونه الأبواب المفتوحة، وأنا أسميها الأبواب المفضوحة، ومن خلال المقالات التي ينشرونها على صفحات جرائدهم الصفراء الإستخباراتية الببغاوية ، لكن حلال عليهم إفشاء السر المهني وحرام علينا نحن، لأن المديرية تستغل وسائل كل الإعلام المرئي منه والمسموع والورقي ولاسيما اللكتروني لتوصل ما تريده أن يوصل إلى المتلقي، فهي تنتقي بعناية الحدث وتوصله بطريقتها الخاصة، ولا تصور الواقع كما هو عليه بداخلها، وهي بهذا تعمل على تخذير المتلقي وتعكس صورة إيجابية لديه عليها أنها تعمل ضمن إطار القانون وحريصة على تطبيقه ، والموظف هو الذي يخرق القانون وتتم معاقبته على هذا الأساس.
3 ) – السيد أحمد، قلت إن صفحتي على الفيسبوك وموقع الجريدة مراقبين من طرف أجهزة الأمن الإستخبارات ااتابعة للحموشي إلى درجة أن من
يتفاعل مع منشور يتم التحري عنه ومعرفة هويته، هل يمكن متابعة أي شخص يطلع على المنشورات أو يتفاعل معها بشكل أو بآخر، أو ماذا برأيك ؟
جميع المواقع الإلكترونية، والصفحات والحسابات على تطبيقات التواصل الإجتماعي، أو بمعني آخر كل ما يتعلق بالشبكة العنكبوتية فهو تحت المراقبة ليل نهار 24 /24 ساعة، وهناك خلايا متخصصة لهذا الهدف ومهمتها هاته فقط، وكل ما ينشر سواء مقالات مكتوبة أو أصوت مرئية أو مسموعة تتم مراقبته ومعرفة الأشخاص الذين يطلعون عليها ويتفاعلون معها.
فان كان المحتوى لا يستدعي تدخل هاته الخلايا فذاك، وإن كان الأمر كذلك، فلابد أن تتدخل، ولذلك فكل المواقع الإلكترونية التي تنهتج خط تحريري شيئا ما مستقل وتنتقد النظام بك فهي مراقبة بشكل لاسيما التفاعلات أو التعليقات، وكما قلت فإن كان هؤلاء الأشخاص موظفين للشرطة لابد من محاسبتهم ومعاقبتهم، أما إن كانوا أشخاصا عاديين فعلى حسب المنشور، ولذلك أنصح جميع الموظفين الإطلاع فقط على ما يتم نشره وقراءته دون الضغط على زر إعجاب أو كتابة تعليق، ، وان أراد الآخرون الإطلاع عليه يفعلون ذلك دون ترك بصمة.
ويمكن كتابة تعليقات أو الضغط على زر إعجاب أو توزيع المنشور إذا كان الموظف لا يستعمل هاتفه الشخصي ولا يستعمل رقم ندائه، بمعنى متبع للتوصيات التي سبق وإن قمت بنشرها على هذه الجريدة المتعلقة بكيفية إستغلال وسائل التواصل الإجتماعي للتواصل مع جريدة ” الشروق نيوز24 ” الإلكترونية.
4 ) – قلت أنه لا ينصح للموظف أن يتفاعل مع المنشورات بكتابة تعليق أو الضغط على زر إعجاب أو مشاركته مع الزملاء، ويكتفي بقراءة المقال فقط، فسؤالي هل يمكن للمديرية أن تحاسب الموظف مجرد أن يطلع على المقال حتى وان لم يتفاعل معه ؟ ، لا سيما وأنها تستطيع معرفة هويات جميع الأشخاص الذين يطلعون على المقال ؟
قلت وأكرر، فلماذا قلت عدم التفاعل، لأن موظف الشرطة ممنوع عليه حسب قانونهم إبداء رأيه بخصوص أي موضوع كيفما كان، والضغط على زر إعجاب، هو نوع من التفاعل سواء على هذه الجريدة أو جرائد أخرى، حتى وان كانت جرائدهم الصفراء، كما أن موظف الشرطة ممنوع عليه إستعمال وسائل التواصل الإجتماعي، ولتبرير هذا المنع سموه سوء الإستغلال ، إلى درجة يمنع عليه نشر صوره أو أنشطته اليومية حتى وإن ذهب في عطلة ويرغب في مشاركة خرجاته مع أصدقائه فهو حرام طبقا لشريعتهم  والضغط على زر إعجاب، حتى وإن كان للشخص حسن نية أو لم ينتبه وقام بالضغط على الزر دون قصد، فهم يعتبرونه سوء نية، – ويدخل في خانة سير جي سميت باك سميت موك- وتعتبر إشادة بالمحتوى، ولذلك حينما نسمع أو نقرأ على وسائل الإعلام أنه تم إيقاف شخص بسبب إشادته بالإرهاب، والسبب في ذلك، هو أن الشخص إطلع على منشور على إحدى
صفحات المنظمات الإسلاموية، – وليس الإسلامية كما يسمى بتنظيم الدولة وباقي التنظيمات التي هي بالأساس صنيعة المخابرات الغربية لتشويه سمعة المسلمين والدين الإسلامي- وقام بالضغط على زر الإعجاب أو كتابة تعليق دون قصد فهو يعتبر مشيدا بالإرهاب، وبهذا أنصح الجميع بعدم التفاعل والإكتفاء بالقراءة فقط، ومن أراد التفاعل مع المقالات، له أن يفعل ذلك دون إستعمال هاتفه الشخصي .

5 ) – الفكرة واضحة وهي بمثابة رسالة إلى جميع الموظفين حتى يجتنبوا الأسوء من المديرية المركزية للأمن الوطني ، السيد أحمد هناك نقطة مهمة أشرت إليها سابقا وهي الأبواب المفتوحة، هل لك أن تطلعنا أكثر على هذه الأبواب وما هو الهدف من تنظيمها ؟
طيب ! خلال العشر السنوات الأخيرة، دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيم ما يعرف بالأبواب المفتوحة خلال شهر ماي من كل سنة، والهدف من هذا التنظيم حسب تعبير المسؤولين هو الإنفتاح على المحيط الخارجي، وإطلاع المواطنين على كيفية عمل هذه المديرية، والمصالح المكونة لها والإطلاع على مختلف الأجهزة والمعدات الى غير ذلك، ويتم بتنسيق أو بإشراك بين المديريتين اللتين يترأسهما الحموشي معا.
وكل سنة يتم تنظيم نسخة بمدينة من المدن الكبرى، والنسخة الأخيرة كانت بمدينة فاس، وهذه السنة حسب ما بلغ إلى علمي أنه سيتم تنظيمها بمدينة أكادير، وبالأبواب المفتوحة أصبح المجرمون يطلعون عن كثب ويعرفون طرق البحث والتحري، ولذلك أثناء إرتكابهم أية عملية إجرامية كيفما كان نوعها يقومون بإتخاذ مجموعة من الإحتياطات حتى لا يكتشف أمرهم، مثل إرتداء القفازات كي لا يتركوا بصمات، ويرتدون لثاما على الوجه حتى لا ترصدهم كاميرات المراقبة، يغيرون أرقام صفائح المركبات التي يستعملونها في تنقلاتهم والمستغلة لإقتراف أفعالهم الإجرامية، يطفئون هواتفهم النقالة حتى لا يتم تحديد مواقعهم، ويغيرون أرقام النداء بين الفينة والأخرى، إلى غير ذلك من الإحتياطات التي يتخذونها لتضليل عمل ضباط الشرطة القضائية، ودائما يتهم هذا الأخير أو تقني مسرح الجريمة أنه هو الذي لا يعرف كيف يشتغل ، وتصرف على هذه الأبواب ميزانية ضخمة، عوض صرفها في توفير الأجهزة ومعدات العمل، فالمديرية في هذا المجال تنهج سياسة التقشف بدعوى ترشيد النفقات، وبهذا يمكنني القول أن المديرية تنفق أموالا طائلة في أشياء لا فائدة منها وهي تبحث عما يلمع صورتها ولا تكترث إلى النقص في مستلزمات العمل مادام موظف الشرطة لا يستطيع الجهر بالقول والتشكي ، ويأتي إلى العمل ويعمل رغم أنفه حتى لو كان هناك نقص في المعدات، ومادام يتدبر هذه المعدات وعلى نفقته.
السيد أحمد هنا فتحت لي بابا لوضع سؤال غاية في الأهمية يتعلق بمعدات العمل، فكثيرا ما توصلت بمقالات حول هذا الموضوع من موظفي الشرطة بمختلف المدن ، لكن هذا السؤال سيكون ضمن الأسئلة في اللقاء القادم بحول الله، وأشكرك وإلى فرصة قادمة .

أشكرك أستاذ إدريس فرحان وإلى اللقاء القادم إن شاء الله ..