الجزائر تستمر في رفع التبادل التجاري مع فرنسا رغم الأزمة وتعاقب إسبانيا بتخفيض الواردات بما يفوق 90% بسبب قضية الصحراء

تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا بأزمة شائكة، لكن التجارة تتقدم. في المقابل، تمر العلاقات بين الجزائر وإسبانيا بأزمة شائكة أكبر بسبب قضية الصحراء الغربية، ولكن التجارة لا تتقدم بل أصبحت منعدمة بين البلدين باستثناء صادرات الغاز والنفط.
وهكذا، بين الجزائر وفرنسا ، هناك أزمة سياسية تختمر طيلة الأسابيع الأخيرة، النقاشات حول الهجرة الجزائرية غير الشرعية والتشكيك، من جانب الطبقة السياسية الفرنسية، بشأن اتفاقية 1968 بشأن الهجرة، ومطالب الجزائر بالإنصاف في الذاكرة الاستعمارية، فهي كلها موضوعات تعرقل العلاقات الثنائية. على الجانب الجزائري، فإن إعادة دمج الآية الموجهة إلى فرنسا في النشيد الوطني أمر يثير استياء فرنسا. لكن على الرغم من هذا البرودة، فإن التجارة تتقدم.
وبحسب الجمارك الفرنسية، زادت التجارة بين الجزائر وفرنسا بنسبة 24.7٪ في الربع الأول من عام 2023 ، لتصل إلى 2.7 مليار يورو. يفسر الإصدار نصف الشهري للخدمة الاقتصادية الإقليمية للجزائر ، المعتمدة على الإدارة العامة للخزانة الفرنسية ، هذه الزيادة من خلال زيادة الواردات الفرنسية من السلع الجزائرية بنحو 26٪ ، لتصل إلى 1.7 مليار أورو. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة مرتبطة بشكل أساسي بزيادة الواردات الفرنسية من الهيدروكربونات.
على صعيد الصادرات الفرنسية، كان التطور ملحوظًا أيضًا. تم تسجيل زيادة بنسبة 23٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وبلغت هذه الصادرات 995 مليون يورو. أما بالنسبة للمنتجات الصناعية التي تمثل العنصر الأول للتصدير بنسبة 43٪ من إجمالي الصادرات إلى الجزائر ، فقد ارتفعت بنسبة 37٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022. في هذه التبادلات بين البلدين ، من الواضح أن الميزان التجاري لصالح الجزائر.

في المقابل، تراجع التبادل التجاري بين إسبانيا والجزائر بمعدل يفوق الثلث، إذ أوقت الجزائر أكثر من 90% من وارداتها من إسبانيا، وتحافظ على صادراتها من النفط والغاز للسوق الإسبانية. ولا تجد إسبانيا بديلا للغاز الجزائري في الوقت الراهن. ومن ضمن الأمثلة، بلغت صادرات إسبانيا الى الجزائر خلال شهر مايو 2022 ما يفوق 170 مليون يورو، ولم تتجاوز خلال ديسمبر الماضي عشرة مليون يورو، وخلال السنة الجارية هي بعض عشرات من ملايين اليورو.
ويعود السبب الى قرار الجزائر وقف الواردات من إسبانيا كعقاب لها على تغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية. وكانت حكومة مدريد قد أعلنت خلال مارس من السنة الماضية تأييد الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لإنهاء النزاع مع جبهة البوليساريو. وعلى ضوء القرار الإسباني، سبحت الجزائر سفيرها وألغت الواردات من السوق الإسبانية وألغت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2004.