نيويورك (الأمم المتحدة)- : أعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، بولينا كوبياك، أن الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة ستستأنف جلساتها الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك وذلك للنظر في مشروع قرار يدعو إلى تجريد روسيا من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، والتي تستمر لغاية نهاية عام 2023.
وحسب القواعد الإجرائية لإلغاء عضوية دولة ما من مجلس حقوق الإنسان، يجب أن تصوت الجمعية العامة بغالبية ثلثي الحضور المشاركين في التصويت كي يصبح أمر الطرد نافذا. وحسب المراقبين فإن هذا العدد مضمون، آخذين بعين الاعتبار التصويت السابق للجمعية العامة على قرار إدانة غزو روسيا لأوكراينا.
وكانت الجمعية العامة قد عقدت دورتها الاستثنائية الطارئة، يوم الإثنين 28 شباط/فبراير الماضي، واعتمدت قرارا يوم الأربعاء 2 آذار/مارس يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بوقف إطلاق النار فورا وسحب القوات الروسية دون قيد أو شرط من الأراضي الأوكرانية. وقد حصل القرار المذكور على (141) صوتا إيجابيا وصوتت (5) دول ضد القرار (روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وإيرتريا) بينما صوت بـ”امتناع (35) عضوا. وقد ذكر ذلك القرار أن الدورة ستبقى مفتوحة في الوقت الحالي.
وقالت بولينا كوبياك ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول حيثيات تجريد ليبيا من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2011، إنها السابقة الوحيدة التي تم تجريد دولة عضو في الأمم الأمم المتحدة من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان. وقالت إن التصويت على مشروع القرار آنذاك جاء بالتصفيق دون حاجة لعدّ الأصوات لأن الغالبية الساحقة كانت تؤيد مثل هذا الإجراء بعد تهديدات الرئيس الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام بسحق المدنيين في بنغازي.
وأضافت بولياك أن هناك 27 دولة سجلت أسماءها كراعية لمشروع القرار المعروض على التصويت غدا. ومن بين تلك الدول أوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا وبربادوس ورومانيا. ولم تذكر المتحدثة من بين الدول الراعية لمشروع القرار أي دولة عربية لكن هذا قد يتغير غدا، إذ من المتوقع أن يزيد عدد الدول الراعية كثيرا.
وللعلم فإن الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة تعقد عندما يفشل مجلس الأمن في التصدي لقضية تتعلق بالسلم والأمن الدوليين حسبما جاء في قرار الجمعية العامة 377 ألف (5) “متحدون من أجل السلام” لعام 1950 والذي يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ للجمعية العامة عندما لا يتوفر الإجماع لدى أعضاء مجلس الأمن الدائمين كما حدث في جلسة الجمعة رقم 8979 يوم 25 شباط/فبراير الماضي عندما أطاح الفيتو الروسي بمشروع قرار إدانة غزو أوكرانيا والدعوة لوقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية كليا من أوكرانيا.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، قد أعلنت في كلمتها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أنها ستسعى مع حلفائها إلى طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان. وجاء في كلمتها: “تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان هو شيء في أيدينا، بشكل جماعي، ويمكن القيام به في الجمعية العامة. أصواتنا يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا. مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان تضر بمصداقية المجلس. إنه يقوض الأمم المتحدة بأكملها. وهو مجرد خطأ واضح. دعونا نجتمع معا لنفعل الصواب”.