الجهل السياسي لكل من لائحتي الأصالة والمعاصرة والإستقلال في قضية مقترح سيتي باص وليس وزارة الداخلية، والأهداف الخفية الحقيقية وراء مقترحها للجماعة الحضرية بفاس ..
في الأيام الماضية، إنتشرت وثيقة رسمية موقعة من طرف كل من نائب العمدة الحالي ، القيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة جنان الورد ،عبد الواحد العواجي ، المعروف بالعنيزي ، والكاتب الإقليمي لحزب الإستقلال ، الأستاذ الجامعي حميد حول وثيقة سربت على أنها مقترح من وزارة الداخلية عن شركة التفويض المحلي سيتي باص التي ترفض الجماعة الحضرية بقيادة العمدة الحالي البقالي تجديد العقد معها لأنها لم تلتزم بالشروط القانونية واللوجيستية ، مثل تجديد الأسطول الكامل الحافلات وإصلاح كل المحطات.
وروجت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك الواتساب على أنها توصية من وزارة الداخلية بضرورة تجديد العقد مع شركة سيتي باص. والحقيقة انها مقترح من شركة التفويض نفسها التي تقدم عرضها الأخير للجماعة الحضرية بفاس قبل إجتماع دورة 5 ماي المقبلة..
يمكن تقبل هذا الخطأ السياسي الفضيع من طرف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بفاس التي لا تضم إلا تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية بين مستشاريها ، وهذا في حد ذاته جهل سياسي لا يغتفر..
بينما ، أن تصدر هذه القراءة السياسية الخاطئة من حزب
سياسي وطني عريق يوجد على رأس كتابته الإقليمية، أستاذ جامعي يعتبر فعلا فضيحة سياسية كبرى بكل المقاييس..
ما جرى بالضبط، هو أن شركة سيتي باص قدمت عرضها الأخير هذا لوزارة الداخلية التي أرسلته بدورها لولاية جهة فاس مكناس التي أوصلته كما هو متعارف عليه عبر القنوات القانونية للجماعة الحضرية بفاس.
لكن الفظيع في القضية ، هو أن يتم الترويج لهذا المقترح على أنه توصية رسمية من وزارة الداخلية تطلب فيها من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة فاس بأن يتم التجديد مع شركة سيتي باص.
وبموازاة مع هذا الضغط الإعلامي تخرج لائحتين سياستين من التحالف الرباعي الحاكم ، حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال موقعة من طرف كل عبد الواحد العواجي نائب العمدة الحالي ، وحميد فتاح رئيس مقاطعة فاس سايس مفادهما بانهما يؤيدان مقترح وزارة الداخلية.
وهذا يعد في حد ذاته تضليل سياسي متعمد للرأي العام المحلي الفاسي…
مالا تعرفه ساكنة فاس عن التجاوزات الخطيرة التي قامت بها شركة سيتي في حق الساكنة طوال ثماني سنوات كشركة التفويض المحلي هي على الشكل التالي :
أولا، انها لم تصرف 15 مليار التي اخذتها من وزارة الداخلية كدعم عمومي لشركات التفويض المحلي من أجل إصلاح كل المحطات المنتشرة على مستوى النفوذ الترابي لمدينة فاس.
ثانيا، انها قدمت عرض عقود تأمين ل 160 حافلة لمدة ثلاثة أشهر، وحين فحصت اللجنة المختصة بالنقل الحضري بالجماعة الحضرية بفاس لم تجد إلا 35 حافلة من 160 ، فاين هي 125 حافلة الباقية ؟؟
ثالثا، شركة سيتي باص كانت وعدت الجماعة الحضرية بإرجاع 16 حافلة التي كانت منحتها لشركة النقل الحضري بالقنيطرة الذي يملكها رجل الأعمال الصحراوي نجل الجماني، والتي بالمناسبة أعلنت عن إفلاسها مؤخرا، وكان المفروض ان ترجع هذه الحافلات الستة عشر لمدينة فاس، ولكن هذا لم يحصل لحد الآن.
رابعا، أن الهدف الحقيقي من هذا المقترح من شركة سيتي باص للجماعة الحضرية بفاس هو ، أن هذه الشركة ستخوض في الأيام القادمة معركة تقنية مع شركة ألزا الإسبانية للنقل الحضري من أجل الفوز بالعقد الحصري مع المجلس البلدي لمدينة مراكش.
خامسا، من أهم الشروط القانونية للدخول في هذا المزاد العلني هو أن لا تكون لدى الشركة اي مشاكل إدارية او مالية بإحدى المدن المغربية.
سادسا، أنه من أجل تفعيل اي عقد مع الجماعة الحضرية بفاس يتطلب على الاقل سنة إلى سنتين ،أي أن شركة سيتي باص تلعب من أجل ربح الوقت لا أقل ولا أكثر..
وفي حالة تجديد العقد للمرة الثانية ستبقي على حالة الحافلات المهترأة التي تجوب مقاطعات وشوارع العاصمة العلمية مساهمة بذلك في تلوث الوضع البيئي بشكل كبير..
إذا كانت شركة سيتي باص صادقة في وعودها، كان عليها اولا صرف ميزانية 15 مليار لإصلاح كل المحطات.
وان توفر على الأقل 250 حافلة جديدة حسب دفتر التحملات التي وضعته الجماعة الحضرية بفاس من أجل تجديد العقد معها.
لا ان تقوم بجميع المناورات ، وتشتري 2 من رؤساء المقاطعات الستة، وتمول موقع إلكتروني بعيد كل البعد عن الصحافة من أجل الضغط على عمدة فاس البقالي من أجل منحها فرصة ثانية بأن تكون الشركة المفوضة للنقل الحضري..
ويبقى السؤال المطروح ، لماذا الكتابة الإقليمية لكل من حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال تدفع بكل قوة في إتجاه الإبقاء على سيتي باص كشركة للنقل الحضري بفاس.
نور الدين الزياني / هولاندا