Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

الجيش الجزائري: لا حل للأزمة إلا بتطبيق 3 مواد دستورية !!!

Advertisement

وكالات …

ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، ترأس السبت إجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد إقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.

وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري، وجدد أيضا الدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس، والتي سيفضي تطبيقها لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب.

وقال الفريق أحمد قايد صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع “غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، بإقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والإلتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.

وأوضح صالح أنه جرى عقد إجتماع السبت، من جانب أشخاص معروفين، سيكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الإجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.

وشدد على أن كل ما ينبثق عن هذه الإجتماعات المشبوهة من إقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيجري التصدي لها بكل الطرق القانونية.

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

10 + = 16