الحصانة البرلمانية تعيق قاضي التحقيق ، الأستاذ عدنان المتفوق من إعتقال رشيد الفايق بتهمة الإغتصاب الجنسي لقاصر معاقة ذهنيا .وما الذي تغير في النيابة العامة والقضاء الجالس في سنة 2022 عن 2020 ؟؟

التحالف الرباعي السياسي الحاكم في مدينة فاس سواء على مستوى الجماعة الحضرية أو المقاطعات الستة أو الجماعات القروية، سيكون في وضع سياسي صعب لا يحسد عليه ، بسبب أن الزعيم السياسي لهذه الاغلبية المحلية سيعرض غدا يوم الإثنين 21 فبراير ، البرلماني عن الأحرار والمنسق الإقليمي للحزب بجهة فاس ، رشيد الفايق ، بتهمة الإغتصاب الجنسي لفتاة قاصر معاقة ذهنيا أمام قاضي التحقيق، الأستاذ عدنان المتفوق . هذه الجلسة الثانية ستكون في إطار البحث التفصيلي التي سيتم عرض فيها جميع تفاصيل جرائم الإغتصاب الجنسي الإختطاف والإحتجاز ، التي تعرضت له هذه العضوة من شبيبة الأحرار بفاس . هذه الجريمة التي وقعت في شهر شتنبر 2020 قبل سنة من الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة ، وتم حفظ التحقيق فيها بأمر مباشر من الوكيل العام السابق لدى المحكمة الإبتدائية ، الأستاذ الزواكي ، بعدما منحت النيابة العامة أنذاك للمتهم الرئيسي ربح الوقت ، والضغط على الضحية لتغيير أقوالها في شريط فيديو مسجل تحت التهديد، وسحب الإتهامات السابقة لها التي سجلتها في فيديوهات عديدة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الواتساب ، واليوتوب ، والفيسبوك ، تتهم فيها بشكل مباشر رشيد الفايق بإغتصابها جنسيا وممارسة شذوذه عليها في شقة سكنية مملوكة له بالقرب من مكتب شركته بالجماعة . أسئلة عديدة تطرح على النيابة العامة والقضاء الجالس بفاس ، لماذا في سنة 2020 تم فعل كل شيء من ان يحفظ ملف الإغتصاب الجنسي الذي احدث ضجة كبيرة بجهة فاس والمغرب بشكل عام ؟؟ ، لدرجة أنه وصل للبرلمان المغربي انذاك ، ودفع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، المحامي ، الأستاذ عبد اللطيف وهبي في ذلك الوقت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل ، وفتح تحقيق أمني في واقعة الاغتصاب الجنسي زعيم الاحرار بفاس .

لماذا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس السابق بوزيان سمح بأن تتحول قضية الإغتصاب الجنسي المتورط فيها ر .ف إلى قضية إبتزاز مالي إنتهت بسجن خصومه السياسيين من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار ؟؟ ولماذا تم تحويلها من قضية جنائية بمحكمة الإستئناف إلى جريمة جنحية تختص فيها المحكمة الإبتدائية بفاس ؟؟ ولماذا سمحت الجهات القضائية العليا للوكيل العام للملك بمحكمة السابق لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، الأستاذ الزواكي بأن يبيع ويشتري في قضية الاغتصاب الجنسي المتهم فيها رئيس جماعة أولاد الطيب وتنتهي بحفظها ؟؟ . وما الذي تغير مابين سنة 2020 و 2022 حتى يعرض هذا الملف من جديد لدى قاضي التحقيق ؟؟ وتتبع فيه كل الإجراءات والمسطرة القانونية بهذه الحدة ؟؟ وهل فعلا الجهات السياسية العليا هي التي أمرت بفتح القضية من جديد بسبب ما احدثه من ضجة كبيرة فيديو التشبه بالطقوس الملكية في البيعة والإستقبال الذي تم نشره في شهر دجنبر الماضي اثناء حفل أقامته التنسيقية الإقليمية للأحرار بفاس ؟؟ وهل فعلا الوكيل العام الجديد لدى محكمة الاستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين ، والوكيل العام الحالي بالمحكمة الابتدائية بفاس، الأستاذ محمد حبشان ، سيعملون على تحقيق العدالة في قضية شغلت الرأي العام الفاسي والمغربي طوال شهور ؟؟ وكيف سمحت النيابة العامة والقضاء الجالس بفاس في سنة 2020 لرشيد الفايق بالإفلات من العقاب ؟؟ وما الجديد الذي جعل نفس النيابة العامة والقضاء الجالس بمحاكمته في سنة 2022 ؟؟

العائق الوحيد الذي يقف حاليا أمام قاضي التحقيق الأستاذ ، عدنان المتفوق ، بعدم إعتقال رئيس جماعة أولاد الطيب هي الحصانة البرلمانية التي من المفروض أن تطرح للنقاش ، لأنه لا يجوز ان تستخدم من طرف أي برلماني كذريعة لإرتكاب كل انواع الجرائم الأخلاقية والجنائية . مع الأسف ، قضية الإغتصاب الجنسي التي يتابع فيها زعيم الأحرار بفاس تؤكد دون أدنى شك بأن النيابة العامة والقضاء الجالس تتحكم فيهما الجهات السياسية العليا. التاريخ وحده سيحكم على سلوكيات وتصرفات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين، والوكيل العام للملك لدى المحكمة الإبتدائية، محمد حبشان ، وقاضي التحقيق الأستاذ ، عدنان المتفوق..

نور الدين الزياني / هولندا..