الخبير الحقوقي الدولي محمد زياد يفضح خفايا وأسرارتحركات مؤامرات السيد إدريس اليزمي على مجلس الجالية المغربية بالخارج ، ويوجه نقد حاد لأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان !!!

Advertisement

حوار فرحان إدريس / محمد زياد رئيس معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان…

تساؤلات عديدة وشكوك بين أوساط الجالية المغربية المقيمة بدول المهجر والإقامة فيما يخص تحركات السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية ؟؟ ومناوراته الجديدة لتضليل الملك محمد السادس الراعي الأول لأفراد الجالية بالخارج مرة أخرى ، وظهوره على المشهد الإعلامي كأنه المنسق الأوحد في أوساط مغاربة العالم كما فعل سنة 2005 في المناظرة المشهورة التي منحته التزكية لرئاسة مجلس الجالية ..
ولكن هذه المرة ليست كسابقها لأن المسؤولية على عاتق الملك ومستشاريه بأن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد والنقطة الرئيسية في تكوين المجلس وتعيين المسؤولين والموظفين على السواء ..
أولا ، لأن الخطاب الملكي الأخير لعيد العرش أعطى خارطة طريق لجميع المؤسسات الدستورية بما فيهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ..
إن القضية الحقوقية بالمملكة بدأت تطرح مرة أخرى ومن جديد في أوساط العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أكثر من سابقاتها ، وإننا اليوم نؤكد إنخراط كل المؤسسات الدستورية الإستشارية من سياسة * باك صاحبي وصاني عليك * ، ولابد من التغيير الجذري في التعيينات المقبلة كما ينص عليه الدستور الجديد ل 2011 ..
أن تصرح أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدم وجود معتقلين سياسيين أدى إلى تدهور العلاقة بين المنظمات الحقوقية الدولية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ..
لهذا تطرح أسئلة عديدة ، من أعطى الضوء الأخضر لأمينة بوعياش للخروج بهذا التصريح الإعلامي الذي أضر بشكل كبير بصورة وسمعة المملكة في المجال الحقوقي ؟؟
وماهي الجهات العليا التي منحت الضوء الأخضر للسيد اليزمي رئيس مجلس الجالية لعقد إجتماعات مع جمعيات من مغاربة العالم لا وجود لها على أرض الواقع ؟؟ من أجل صياغة القوانين التنظيمية لمجلس الجالية المقبل ؟؟
لكن في المقابل ، هناك العديد من النشطاء وفعاليات جمعوية من أفراد الجالية المغربية بالخارج يتساءلون لماذا هذا الخروج الإعلامي المتكرر لمحمد زياد ؟؟
أولا ، طيلة ما يقارب من ثلاثين سنة وأنا أشتغل بعيدا وهاربا عن وسائل الإعلام المختلفة ، لكن حين رأيت أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الحقوقي وبقضايا مغاربة المهجر لا من بعيد ولا من قريب ، ويكتبون تقارير كاذبة عن قضايا الهجرة والمهاجرين المغاربة بالخارج وعن قضايا حقوق الإنسان ، ويرفعونها للملك والمستشارين ,,,,
فمثلا ، سنة 2012 بناءا على تقارير هيأة الإنصاف والمصالحة التي تتضمن بند صريح عن إقصاء الجيل الأول من مغاربة العالم أخذت مبادرة للمصالحة بين الجيل ومجلس الجالية شملت العديد من الكفاءات التي تنتمي للجيل الأول ..
ولقد إتصلت شخصيا بالعديد من الأطر والكفاءات للذهاب لمقر مجلس الجالية لحضور جلسات المصالحة ، وشهادة للتاريخ كان هناك دعم كلي للمبادرة من طرف الأمين العام للمجلس السيد بوصوف رجل المصالحة بإمتياز ..
وفعلا نجحت هذه المصالحة بين مجلس الجالية والجيل الأول ، لدرجة أن أغلبيتهم أجهشوا بالبكاء وطأت أقدامهم مجلس الجالية ، قمت بهذه المبادرة الإصلاحية كناشط حقوقي ولم أكن في أي وقت من الأوقات موظف عمومي ..
ولهذا حوربت بشكل كبير من طرف المستشارين والمكلفين بمهمة داخل مجلس الجالية أمثال سراج وغيرهم مما إضطرني للرجوع للوراء ..
لكن ما أغاضني أكثر هو أن التقارير التي رفعت للجهات العليا بالمملكة لم يذكر إسمي وأنني وراء مبادرة الإصلاح بين مجلس الجالية والجيل الأول !!
ونتمنى أن لا تتكرر فترة ما بين 2007 / 2011 التي كان يقودها السيد اليزمي وزمرته الفاسدة حيث عرفت المرحلة إختلالات مالية كبيرة وتوزيع المال العام على رفاق اليزمي داخل المغرب وخارجه ، ونهج مقاربة * باك صاحبي وصاني عليك * وممارسة سياسة تعيين موظفين أشباح بمجلس الجالية..
والنداء الأخير الذي نوجهه للملك محمد السادس أمير المؤمنين وحامي الملة والدين هو العفو عن معتقلي حراك الريف واجرادة وكل معتقلي الرأي بالمملكة ، ولأنه والراعي الأول والأخير لمغاربة العالم نطلب من جلالته تعيين الكفاءات والأطر من هذه الفئة في مختلف المؤسسات الدستورية لأنه أولا , هناك فصول من الدستور الجديد تنص على هذا الحق في التعيين , ثانيا بحكم أن الجالية المغربية بالخارج تمثل القطاع الإقتصادي الأول للمملكة دون أن تخسر الخزينة العامة ولو درهم واحد عليهم …

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.