الدكتور طارق ليساوي: لماذا أرى أن منهجية حكومة أخنوش تقوم على قاعدة “قل ما نشاء و سنصرف لك ما تشاء”؟!

الدكتور طارق ليساوي.

استبشر الجسم الصحفي أو بعضه بزيادة مفاجئة في أجور و رواتب الصحفيين و العاملين في المقاولات الإعلامية، زيادة أشرف عليها المسمى ” إدريس شحتان” مالك قناة ” شوف تيفي” و ما أدراك ما “شوف تيفي” الغنية عن التعريف و التوصيف !!.. و يبدو من خلال الصور المرفقة و المسربة و الموزعة إعلاميا جلوس كل من السيد ” إدريس شحتان” بصفته رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين، بمعية وزير الشباب و الثقافة و التواصل ” المهدي بن سعيد” و السيد عبد الله البقالي باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية..
و كان الغائب الأكبر عن هذه “الطبخة” الأستاذ و الزميل نور الديم مفتاح بصفته رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و التي أصدرت بلاغا احتجاجيا على هامش هذه الخطوة المفاجئة ، و التي أتت بشكل منفرد دون توجيه الدعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي الأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة …
و بيت القصيد في إدراجنا لهذه القصاصة الإخبارية هو استمرار السلطات الرسمية في تقسيم الجسم الصحفي و شراء ذمم بعض المهنيين و المنابر الإعلامية، في ظل وضعية سياسية و اقتصادية حرجة ، و حسب بعض الأراء المستقاة من داخل المشهد الصحفي بالمغرب فإن هذه الزيادات مشروطة باصطفاف تام و لا مشروط مع المواقف الحكومية في مواجهة مطالب الشارع و الحركات الحقوقية ، فضلا عن ما تواجهه الدولة المغربية من اتهامات بالتجسس و تضييق على الأصوات الحرة و الصحافة الحرة ، و ما قرار البرلمان الأوربي ببعيد..

فقد أصدر البرلمان الأوروبي يوم الخميس 19 يناير 2023 ، قرارا يدعوا فيه الرباط إلى احترام حرية الإعلام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والصحفيين المسجونين..وانتقد الأوروبيون تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن “قلقهم” إزاء مزاعم حول “علاقة الرباط بفضيحة رشاوى” تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف قطر أيضا.
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين” ..
والقرار أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب بين مرحب ومعترض على القرار، وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحفي، عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن “الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز”، مطالبين بالإفراج الموقت عن الراضي والصحفي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
شخصيا لست متفق مع القرار الأوربي و توقيته فهو قرار مسيس، و لكن أحمل الحكومة المغربية مسؤولية الإضرار بالمغرب و صورته و أمنه، فلولا ضعف الدبلوماسية المغربية لما وصلنا إلى هذا المستوى، و لولا ممارسات تكميم و قمع الأصوات الحرة و المعارضة، و سياسات التضييق على الحريات و الحقوق و تبني سياسات ديكتارورية تعتمد على شراء الذمم و الولاءات، لما تجرأ البرلمان الأروبي على المغرب..
فدولة المغرب قامت منذ إثني عشر قرنا على أسس الشهامة و النسب الشريف و الدفاع عن الإسلام و مقدساته ، و التقريب بين القبائل و شعوب الأمة الواحدة ، فقد تمت المزاوجة بين العرب و الأمازيغ و التوحد في بوثقة واحدة عنوانها الأكبر و الأهم الإسلام ..
و كانت الدسائس و المؤامرات مصدرها خارجي محض ، و مع ذلك احتفظ البيت الداخلي بوحدته و احتفظت الأمة ببيضتها و شوكتها و ظلت الزوجة حاملة لجنين المستقبل المشترك بين العرب و الأمازيغ ، و سمت و لدها على إسم أبيه إيذانا باستمرار الدولة و ضدا على مكائد الخصوم و الأعداء..
فعندما كان ” المعقول” و صفاء النوايا و سلامة البنيان من الأساس قال تعالى في محكم كتابه : {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }[ سورة التوبة ] كانت عين الله ترعى هذه الأمة في بدايتها الجنينية و في عز ضعفها و في عز إكراهاتها الداخلية و الخارجية ، و هكذا استمرت هذه الدولة إلى يومنا هذا ، لكن إسما و رسما ، فلا زالت هذه الدولة، “دولة الشرفاء و الأولياء” و نسل الأدارسة الكرام مرورا بالأدارسة و المرابطين و الموحدين و المرينيين و السعديين و صولا إلى العلويين ، نسبة إلى المولى علي الشريف مؤسس الدولة العلوية ، و التي ستحتفل قريبا بمرور أربعة قرون على تأسيسها عام 1631 م..
و أنا أتابع حال البلاد و العباد ، أستطيع الجزم بأن ماضي الدولة المغربية أفضل من حاضرها بسنوات ضوئية، فعندما نعود لتاريخ الأجداد نصاب بخيبة و خجل ، نحن من عمرنا – أو بالأحرى- أباءنا و أجدادنا عمروا بلاد أروبا طيلة ثمانية قرون ، و تركوا إلى يومنا هذا شهودا و أثارا و علوما تدرس في كبريات جامعات العالم ، لكن بعد أن فرط الخلف في ميراث السلف و بكى بكاء عبد الله الصغير و طرد شر طردة من ” جنة الأندلس” سنة 1492 م بسقوط غرناطة الشهير ..
و على إحدى صخور غرناطة ألقى هذا الملك – و الذي يعد أخر ملك مسلم في بلاد الأندلس – نظرته الأخيرة على غرناطة و بكى فقالت له أمه عائشة الحرة ” إبكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال” و بعد خمس سنوات من سقوط غرناطة و طرد أخر ملوكها انتقلت المعركة إلى شمال إفريقيا ، فلم تتوقف القوات المسيحية عند غرناطة، إذ سرعان ما توجهت نحو بلدان شمال أفريقيا وسيطرت على مناطق عدة بينها مدينة مليلية المغربية عام 1492 في السنة التي سقطت فيها غرناطة، وقبلها سيطر البرتغاليون على سبتة المغربية عام 1415 مستغلين في ذلك انهيار قوة المغرب الأقصى.
وخرج آلاف المسلمين واليهود من الأندلس باتجاه الشمال الأفريقي واستقروا بمدن عدة، فرارا من واحدة من أسوأ مجازر القتل والذبح والتعذيب في التاريخ، عرفت بمحاكم التفتيش والتي ما تزال بعض متاحف إسبانيا تحتفظ بوسائل تنفيذها..وقد خلد الشاعر الشهير أبو البقاء الرندي سقوط الأندلس بقصيدته الشهيرة التي قالها فيها:
لكل شيء إذا ما تم نقصان *** فلا يغر بطيب العيش إنسان
أعندكم نبأ من أهل أندلسٍ *** فقد سرى بحديثِ القومِ رُكبانُ
وتؤكد معظم المصادر أن أسباب سقوط الأندلس تعود إلى انخراط حكامها في حروب لا تنتهي بينها حفاظا على السلطة والجاه، وهي حروب ونزاعات أججها خصوم المسلمين، إلى جانب الانغماس في حياة الترف واللهو، والمبالغة في الإنفاق بدل الدفاع عن الأرض التي فتحها أسلافهم…
فالأزمة في الأصل أزمة رجال على حد تعبير ” عائشة الحرة ” ر حمها الله ..
و ما أشبه اليوم بالأمس ، ففي الوقت الذي نتصارع فيه على المناصب و المكاسب ، و نخوض معارك وهمية بإسم “دبلوماسية المقص “، نجد أن هناك قرارات يتم تمريرها تضر بوحدة المغرب و أمنه القومي ، بل و تسهم في إضعاف المغرب و حقوقه التاريخية .. و لعل قرار التوسيع على الصحفيين و رفع أجورهم يندرج ضمن هذا السياق العام ، الذي يشهد فيه المغرب و ضعية سيئة داخليا و خارجيا ، و سمعة ملوثة تحتاج لتبيض و مساحيق تجميل ، و هي المهمة التي تسند على عجل لهؤلاء الصحفيين و المؤثرين الموعودين بزيادة الرواتب و الأجور عملا بقاعدة ” قل ما نشاء و سنصرف لك ما تشاء” ..
فمنذ متى كانت الوزارة الوصية تتعهد بصرف أجور و رواتب الصحفيين نيابة عن المقاولات الإعلامية و التسريع بتنفيدها إبتداءا من الشهر الجاري فبراير 2023 ، بدلا من شهر ماي كما كان مقررا قبل نحو أسبوع، فبعد أيام قلائل خرج بلاغ جديد و تحديدا بتاريخ 22 فبراير 2023 باسم “الجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين” لصاحبها ” شحتان” تقرر تنفيد هذه الزيادة ابتداءا من فبراير الحالي و ذلك باتفاق مع ” فوزي القجع” الوزير المكلف بالميزانية و ” محمد بن سعيد ” وزير وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و تم بموجب القرار تنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري ، بعد أن تكلفت الوزارة بدفع أجور الصحفيين و العامليين بالمؤسسات الإعلامية لثلاث أشهر المقبلة ” فبراير مارس أبريل” ..و هذا ما يدفعنا إلى التساؤل منذ متى كانت الوزارة بهذا الكرم الحاتمي ؟ أكيد أن هناك غاية في نفس يعقوب فدعم بعض الأقلام و المنابر من خلال المال العمومي يقابله قمع و خنق بأصوات و منابر أخرى لا تسير في ركب السياسات الحكومية و المواقف الرسمية ..
و ما دمنا فتحنا قوس البرلمان الأروبي و هجومه الشرس على المغرب و فتحنا قصة سقوط الأندلس فمن الواجب الإشارة إلى سابقة تاريخية و قعت في الأسابيع الماضية و نرى بأنها مؤشر -قد يفيد- تنازل حكومة المغرب على مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين، فقد قَبِلت السلطات المغربية بتحويل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، إلى نقطة رسمية للجمارك. وأتي القرار أياما قليلة قبل القمة المغربية- الإسبانية التي جمعت بين رئيس الحكومة المغربي ” عزيز أخنوش ” و رئيس الحكومة الإسبانية “بيدرو سانشيز” يومي الأربعاء والخميس 1-2 فبراير 2023 بالرباط ..
و قد أفادت وزارة الخارجية الإسبانية عن البدء بالعمل في تحويل مدينتي سبتة ومليلية إلى نقطتين للتصدير والاستيراد بين البلدين، واعتبرت أن الأمر يتعلق بمنعطف في تاريخ البلدين. وكانت مندوبية الحكومة في سبتة قد أوضحت بأن هذه العملية بدأت الجمعة الماضية بعملية تجريبية لتصدير مواد تنظيف إلى الأراضي المغربية، وستتطور العملية خاصة بعد قمة رئيسي حكومتي البلدين، يضاف إلى هذا أن المغاربة المتاخمين لسبتة ومليلية مثل ساكنة إقليم تطوان، كانوا يدخلون إلى المدينتين بدون تأشيرة، غير أنه الآن يسمح فقط لحاملي التأشيرات بالدخول، أي أن المدينتن أصبحتا وكأنهما ضمن فضاء “شينغن” الأوروبي.
ولم يصدِر المغرب أي بيان رسمي حول هذا المستجد الذي يمكن تصنيفه بمنعطف حقيقي، ذلك أنه رغم وجود التهريب من المدينتين نحو الأراضي المغربية، كان المغرب يرفض الاعتراف الرسمي بالتبادل التجاري خاصة في حالة مدينة سبتة. بينما كانت مليلية نقطة تبادل تجاري وأساسا بعض صادرات المغرب فقط أكثر من صادرات إسبانيا، وذلك لأن هذه الوضعية ورثها المغرب من اتفاقية تعود إلى القرن التاسع عشر. ورغم مرور مئات الآلاف من الأشخاص من سبتة ومليلية إلى المغرب وفي الاتجاه المعاكس سنويا، كان المغرب لا يعترف بأنهما نقطتان رسميتان للجمارك ومركزا للحدود، بل يسميهما “باب سبتة” و”باب مليلية”.
ويعد القرار منعطفا تاريخيا بحكم أن المغرب كان قد تعهد خلال نوفمبر من سنة 2007، إثر زيارة الملك خوان كارلوس للمدينتين، بتدويل الملف وطرح استعادة السيادة عليهما في المحافل الدولية. وأصدر وقتها بيانا يصف فيه المؤسسة الملكية الإسبانية بالإمبريالية التي تعيش على فكر القرون الوسطى. وكان البيان قد وصف الزيارة كذلك بما يلي “المجازفة بمستقبل وتطور العلاقات بين البلدين، والإخلال الجسيم للحكومة بمنطوق وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة سنة 1991.. الخطوة غير المجدية تسيء للمشاعر الوطنية المتجذرة والراسخة لدى جميع مكونات وشرائح الشعب المغربي”.
فقد كانت زيارة ملك إسبانيا إلى المدينتين في وقت سابق خطا أحمر، لكن رئيس الحكومة الاشتراكية خوسي لويس رودريغيث ساباتيرو، فرض الزيارة يوم 5 نوفمبر 2007، وأصبحت زيارات ملوك إسبانيا ووزرائها إلى سبتة أمرا طبيعيا دون رد فعل من المغرب، عكس ما كان يحدث في الماضي. وينجح رئيس الحكومة الاشتراكي الحالي بيدرو سانشيز في تحويل سبتة ومليلية إلى مركزين جمركيين بموافقة المغرب، وذلك في سابقة تاريخية ذات دلالات رمزية.
وكان الحزب الاشتراكي الإسباني هو الذي نقل إلى البرلمان الأوروبي أزمة المهاجرين إبان اقتحام آلاف المغاربة سبتة في مايو 2021، وحصل على موقف من البرلمان الأوروبي في يونيو من السنة نفسها، يعتبر أن سبتة ومليلية هي أراض إسبانية وأوروبية، علما أن المؤسسات الأوروبية كانت دائما تتجنب الحديث عن المدينتين بسبب وضعهما السيادي الشائك…
و في الختام، نحذر السلطات الوصية على القطاع من سياسة ” العصا و الجزرة” و الذي يراه قطاع عريض من الباحثين و المتابعين سياسة شراء الذمم و خرق لكل أخلاقيات المهنة ، فالصحافة و الإعلام سلطة رابعة يجب ان تتمتع باستقلال أصيل عن السلطة التنفيذية و انحيازها ينبغي ان يكون لتنوير الرأي العام ، و ما أراه من سياسة لتكميم الأفواه و تطبيل لسياسات الدولة و خاصة في الفترة الأخيرة يدفعني إلى إقتباس مقولة للدكتور محمد الفايد عندما قال في تصريح له شهير و أثار كثيرا من اللغط و الكلام : ليس لنا في المغرب علماء” و بدوري أقول لي لنا في المغرب صحفيين و إعلاميين و فق ما تقتضيه ضوابط و أبجديات الصحافة الحرة و أخلاقيات المهن ، بل ما نتوفر عليه مجرد كتاب عموميين تحت الطلب ، و تصريح الدكتور الفايد الذي هاجمه مجموعة من الفقهاء و المنابر نابع من عدم استقلاليتهم و اتكالهم على الدولة في معاشهم و خوفهم الدائم من قطع أرزاقهم ، لهذا يقولون و يخطبون في منابرهم بما ترتضيه الجهة الممولة لهم ، فلماذا لم يستطع هؤلاء ” العلماء” و رثة الأنبياء أن يكونوا مثل الرسول محمد عليه الصلاة و السلام ، أي رعاة و تجار يعتمدون في معاشهم اليومي على كدحهم ؟؟ و ترك الرسالة مصونة و محفوظة و بعيدة عن أهواء و مصالح الحاكمين و أولي الحل و العقد ، و دون أن يشتروا بأيات الله ثمنا قليلا ، فهؤلاء الصحفيين و الإعلاميين سيشترون بمشاكل و مأسي المواطنين ثمنا قليلا 1000 درهم، و سيبعون بصمتهم و تزيفهم للحقائق و تطبيلهم للسلطة و قراراتها المجانبة للصواب ، سيبعون الوطن و مستقبله …
و بهذه الزيادة و الكرم الحاتمي سيتغاضون عن انحرافات السلطة و عن “فيروس” زواج المال بالسلطة ، و احتكار المناصب من قبل أرباب المال ، و سيحرفون الوقائع و الحقائق بنسبة الغلاء و تدهور الوضع المعيشي لغالبية المغاربة لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة كالجفاف و التضخم و الأزمة الأوكرانية ..و الغريب أن هذا السخاء الحكومي تزامن مع قرار البرلمان الأروبي الذي أصدر للمرة الأولى منذ 25 سنة ، قرار طارئا طالب فيه السلطات المغربية باحترام حرية الرأي و التعبير و الإعلام و لم يطالبها بصرف أجور و رواتب بعض الصحفيين و الإعلاميين للتطبيل لسياسات عمومية خاطئة و تقود البلاد للهاوية ، فالحكومة تريد تعميم شعار ” كولوا العام زين ” .. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..
إعلامي و أكاديمي متخصص في الإقتصاد الصيني و الشرق ٱسيوي. أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة…