الدكتور خالد الشرقاوي السموني …
أصبحت القارة الإفريقية تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والإقتصادي، ولم يعد مقعده فارغا كما كان من قبل.
كما إستعاد المغرب ، بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس ، ثقة الدول الإفريقية في قدرة هذا البلد على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة.
وفي السياق ذاته، فإن المغرب، ومنذ سنوات، أبدى اهتماما بالغا بقضايا القارة الإفريقية من خلال الزيارات الملكية المتعددة ، والمشاركة في القمم والإجتماعات الإفريقية، وتفعيل دور الدبلوماسية على المستوى القاري، والتنسيق مع دول القارة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وطرح مبادرات تهدف إلى خدمة قضاياها ومصالحها، وتفعيل دوره على صعيد تنميتها والنهوض باقتصادياتها، من خلال الشراكة الاقتصادية مع عدد من الدول الافريقية.
وتشير القراءة الأولية لنتائج التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا إلى أن المغرب تمكن خلال أقل من سنتين، بناء على روابطه التاريخية مع القارة الإفريقية، من إستعادة مكانته ودوره الرائد في الإتحاد الأفريقي من خلال حضوره و مشاركته في أجهزة الاتحاد و اللجان المتخصصة المنبثقة عنه ، وأن المردود المباشر لتلك التوجهات كان أكثر وضوحا وملاءمة لدور المغرب التاريخي في القارة؛ تمثل ذلك بإنتخابه عضوا في “مجلس السلم والأمن” بالإتحاد الإفريقي الستة الماضية .فقد تم انتخابه يوم الجمعة 26 يناير 2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي؛ وبذلك أصبح المغرب عضوا بهذا المجلس لولاية تمتد لعامين (2018-2020) قابلة للتجديد. وكان المغرب المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا، حيث حصل على 39 صوتا، علما بأن الثلثين الضروريين لهذا الإنتخاب هو 36 صوتا.
وبكل تأكيد، سيستثمر المغرب عضويته في مجلس السلم والأمن الإفريقي في خدمة قضايا القارة، من خلال التنسيق بين أجندتي الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن بدول القارة.
وجدير بالإشارة في هذا الصدد أن مجلس السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي كان يعتبر من بين المؤسسات الإفريقية الأشد عداء للمغرب ، حيث كان ذلك يتم بسبب غياب تمثيلية المغرب داخل الإتحاد. أما الآن وبعد عودته إلى الحظيرة الإفريقية وحصوله على تمثيلية داخل مجلس السلم والأمن، فسوف يصعب على خصوم المغرب القيام بالمناورات وتمرير مشاريع القرارات المعادية لمصالحه ولوحدته الترابية كما كان يتم في السابق، وأيضا سيجدون كل المنافذ مغلقة أمامهم للتأثير على بعض الدول الإفريقية .
والأن فإن المغرب له مكانة مهمة و محترمة داخل هذا المجلس ، الذي يستطيع من خلاله أن يلعب دورا إستراتيجيا للدفاع عن مصالحه من جهة و أيضا مساعدة الدول الإفريقية في المجال الأمني، خصوصا و أن المملكة المغربية لها تجربة رائدة في مجال السياسة الأمنية.
وهذا لن يتأتى إلا بالحرص الشديد على مواصلة الجهود التي قامت بها الدبلوماسية المغربية خلال السنتين الأخيرة بتوجيه حكيم لجلالة الملك الذي ما فتئ يوصي الحكومة و البرلمان بالإهتمام بقضايا القارة الأفريقية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، تلك العودة التي سبق أن إعتبرتها و إعتبرها آخرون بالقرار الإستراتيجي الصائب، الذي كانت له إيجابيات متعددة ، نذكر على رأسها عضوية المغرب في مجلس الأمن والسلم بالإتحاد ، وسيكون حدث آخر أكثر أهمية ، في الطريق ، هو إحتضان المملكة المغربية للمرصد الإفريقي للهجرة، بإعتبار المغرب بلد رائد في هذا المجال بإعتراف دولي.