الذراع النقابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» في المغرب يوجه نقداً لاذعاً للحكومة ويطالب بتعزيز تركيبتها.

أصدرت “المنظمة الديمقراطية للشغل” الذراع النقابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” المغربي المشارك في الحكومة، بياناً شديد اللهجة تحدث عن ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، واستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها.
كما لفت البيان الذي أوردته عدة مواقع مغربية، الانتباه إلى “تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع.
وسجل عدم تنفيذ اصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية، ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية، ومواصلة نهج المقاربة التقليدية نفسها في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الإقصاء والخرائط المصطنعة، واعتماد قوانين وممارسات العهد البائد، والتماطل وغياب الشفافية، والمعالجة الجدية والمنصفة لملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد؛ بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وبالحقوق والواجبات نفسها مع نظرائهم الأساتذة النظاميين.
وطالبت المنظمة النقابية بتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، ومراجعة قانون الأسعار، والمنافسة، وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار، ومراقبة الجودة لحماية صحة المستهلك. كما شددت على ضرورة الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى لها؛ لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال، ومعالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. ودعت إلى مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية، بما فيها مراجعة مدونة الشغل، وتنفيذ الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي (قانون النقابات)، واعتماد قانون للحوار الاجتماعي، وتشكيل مجلس أعلى للحوار الاجتماعي والشغل.
وطالبت النقابة أيضاً بخلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل عوض عقود الشغل المؤقتة ومحدودة المدة، وإدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة؛ لخلق فرص الشغل بتخفيض الثقل الضريبي والجبائي وتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنيتين.
وعبّر المكتب التنفيذي لنقابة “المنظمة الديمقراطية للشغل” عن قلقه واستيائه من بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة.
ونبه الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، بمن فيهم ملايين العمال في الاقتصاد غير المنظم.
وختمت النقابة بيانها بدعوة رئيس الحكومة الى تعزيز وتقوية التركيبة الحكومية الحالية، ودعمها بأحزاب من المعارضة من ذوي التجربة في إدارة الشأن العام.