الرأي العام المغربي داخل أرض الوطن وخارجه يتساءل لماذا لم يتم تعيين الناشط الحقوقي الأستاذ الشرقاوي السموني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق بدل الإتحادية أمينة بوعياش ؟؟؟

فرحان إدريس ..

تفاجأ الرأي المغربي الحقوقي داخل أرض الوطن وخارجه بعدم تعيين الناشط الحقوقي الكبير الأستاذ خالد الشرقاوي السموني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان !! بدل الإتحادية أمينة بوعياش السفيرة السابقة للمملكة بدولة السويد ، التي فشلت فشلا ذريعا في التصدي لأنشطة البولساريو بالدولة الإسكندنافية ؟؟
ولقد تداول العديد من نشطاء المغرب داخل أرض الوطن خارجه تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي المعروف بالواتساب ما يلي : ” كثير من المتتبعين للشأن العام المغربي كانوا يتوقعون تعيين الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الانسان نظرا لخبرته في مجال حقوق الإنسان وتجربته الإدارية و الأكاديمية.
فالمعني بالأمر حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام ، و ماجستير في إدارة الأعمال ، درس بكلية الحقوق بالرباط ، وتقلد عدة مناصب إدارية آخرها مهمة مستشار وزير العدل، رئيس سابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان ، وكاتب عام المنظمة الدولية للنهوض و الدفاع عن حقوق الإنسان بباريس و مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية و عضو في عدد من المنظمات الدولية ”
وكان مرشح بقوة لرئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رغم أن هناك تقارير إيجابية كتبت عنه من طرف مؤسسات سيادية ، لكنه في الأخير لم يعين لا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا في الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ..
أسئلة عديدة تطرح في هذا المجال ، هل لأنه لايحمل قبعة سياسية معينة ولا تابع لمؤسسة سيادية بعينها ، لهذا تمت إزاحته من المنصبين ؟؟ الرجل معروف عنه أنه وطني وإشتغل لعقود من الزمن في المجال الحقوقي ، ويتمتع بإخلاص منقطع النظير للمؤسسة الملكية !!
والمغرب في حاجة لمثل هؤلاء المناضلين الوطنيين الذين ليست لهم ولاءات خارج المغرب كأمينة بوعياش ، ولا لوبيات تحتضنهم وتزكيهم لدى الجهات العليا لتعيينهم في مناصب سيادية ,,,
يبقى الأمل كبير في جلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية للقطع مع سياسة الريع التي يبدو أنها مازالت تتحكم في ترشيح المسؤولين في المناصب العليا للدولة المغربية ,,,,

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية…