الرئيس الجزائري يقول إن العلاقات مع المغرب وصلت نقطة اللاعودة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن العلاقات مع المغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، في تأكيد على استبعاد التطبيع بين البلدين وإنهاء القطيعة الكاملة المستمرة منذ سنة ونصف، فيما ذكر أن العلاقات مع فرنسا تبقى متذبذبة، مشيرا إلى إمكانية تجاوز الأزمة الأخيرة.

أوضح الرئيس الجزائري في حوار مع قناة الجزيرة القطرية، أن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، متأسفا لوصول العلاقة بين البلدين الجارين إلى هذا المستوى. ونأى تبون بالمسؤولية عن الجزائر في الخلاف، معتبرا أن موقف بلاده يدخل في خانة رد الفعل.

وتتهم الجزائر المغرب بممارسة أعمال عدائية ضدها اضطرتها لقطع العلاقات كليا، وإعلان ذلك في 24 أغسطس/ آب 2021. وهذه الأعمال العدائية وفق البيان الجزائري الرسمي الذي أعقبه قرار قطع العلاقات، “تستمر من سنة 1963 التي شن فيها المغرب حربا على الجزائر للاستيلاء على أراضٍ جزائرية”، إلى “فضيحة بيغاسوس في التجسس على هواتف مسؤولين جزائريين”، إلى “قيام دبلوماسي مغربي بالحديث عن حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع”، إلى “جعل المغرب قاعدة خلفية لتصريحات إسرائيلية عدائية على الجزائر بعد تطبيع العلاقات بينهما”.

وبخصوص العلاقات مع فرنسا، قال تبون إنها العلاقة لا تزال متذبذبة، لكنه أعطى معلومة مهمة بإعلانه عودة السفير الجزائري قريبا إلى باريس، والذي كان قد استُدعي قبل شهرين في خضم ما عرف بأزمة الناشطة السياسية أميرة بوراوي، التي خرجت من الأراضي الجزائرية بشكل غير قانوني نحو تونس، ثم غادرت إلى فرنسا تحت حماية القنصلية الفرنسية في تونس، وهو ما اعتبرته الجزائر عملا استفزازيا ضدها.

ومع رجوع السفير سعيد موسي إلى منصبه في باريس، يُتوقع ألا يتم إلغاء أو تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس تبون نحو فرنسا التي أعلن عنها قبل الأزمة في أيار/ مايو المقبل. وما أعطى الانطباع باحتمال مراجعة الزيارة، رد فعل الإعلام الرسمي الذي تنبأ بمراجعة العلاقات مع فرنسا على خلفية قضية بوراوي.

وأمام الرئيسين تبون وماكرون، العديد من الورشات التي يفترض أن تستكمل بعد أن تم البدء فيها في إطار إعلان الشراكة المتجددة الذي تم توقيعه في الجزائر، والتي من أبرزها قضية الذاكرة التي أوكلت للجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين وقضايا التنقل بين البلدين، وترقية الاستثمارات ومحاربة الهجرة غير الشرعية وتكوين الشباب والتعاون الأكاديمي وغير ذلك.

وحول ملف الأزمة مع إسبانيا، اعتبر تبون أن موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء الغربية فردي ومنحاز يخص حكومة سانشيز من خلال “قيامها بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها”، في إشارة إلى أن الخلاف الجزائري مع مدريد لا يمتد إلى الشعب الإسباني أو الملك، وهو ما سبق للرئيس الجزائري التأكيد عليه في عدة مناسبات. وأضاف: “الحكومة الإسبانية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء الغربية ومسؤوليتها ما زالت قائمة”.

ونفى تبون أن تكون المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مقطوعة، فهي مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين. وفي هذه النقطة، تختلف النظرة كليا بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي يؤكد أن هناك حواجز تجارية فرضتها الجزائر على السلع الإسبانية.

وفي زيارته الأخيرة للجزائر، طلب جوزيف بوريل، الممثل السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، البدء بتجاوز الوضع الحالي، معتبرا أن “الحواجز التي أدخلتها الجزائر منذ حزيران/ يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا يجب أن تجد حلا”. وذكّر بأن أكثر من نصف التجارة الخارجية للجزائر تتم مع الدول الأعضاء للاتحاد ( 56% من الصادرات و43% من الواردات)، مشيرا إلى أن “كلينا يعلم أنه يمكننا القيام بعمل أفضل”.

وعلى عكس ما يجري منذ سنة مع إسبانيا، أشار الرئيس الجزائري إلى أن علاقات بلاده مع إيطاليا “استراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة”، مضيفا أن اتفاقية الطاقة الموقعة مع هذا البلد “تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا”.

وفي الملف الفلسطيني، أبدى تبون تشبثا بالوصول إلى مصالحة فلسطينية على أساس اتفاق الجزائر الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن “القضية الفلسطينية هي القضية الأم وتكاد تكون قضية داخلية في الجزائر”.

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أوضح تبون أن “الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية، ونحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك”، مؤكدا: “زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة، وستتم في شهر مايو القادم بدعوة من الرئيس الروسي”.