الساسة المحليين والجهويين والفاعلين الجمعويين من شباب ونساء الأبناء المدللين للديستي DST ” ” وجهاز الإستعلامات العامة ” RG ” بجهة فاس ،حميد شباط سابقا ، وحاليا مغتصب القاصرات رشيد الفايق رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب !!

Advertisement

فرحان إدريس…

ما يميز الجهاز الأمني والإستخباراتي المغربي في العهد الملكي الحالي في تدبير الإنتخابات التشريعية والحلية والجهوية هو، إعتمادها بشكل كامل على تفاصيل المنظومة الأمنية القديمة التي كانت سائدة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني لكن بشكل أعوج وغير مسبوق ..
يعني ، أن أصحاب القرار السياسي في المحيط الملكي إعتمدوا في هندسة الخريطة السياسية على تجربة موظفين كبار متقاعدين إشتغلوا لعقود من الزمن في أروقة وزارة الداخلية ..
وزير الداخلية السابق إدريس البصري حين كان تم خلق أحزاب إدارية مثل ، التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري ، أو إستقطاب زعامات سياسية يسارية لترأس هذه الكيانات السياسية التي أوكل إليها خلق التوزان في المشهد السياسي المغربي ضد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يمثل المعارضة الرئيسية أنذاك ..
كان يتم إختيار شخصيات تتميز بثقافة عالية ولديها مستوى دراسي عالي ، ومنحدرة من عائلات سياسية معروفة على الصعيد الوطني ، وتتوفرعلى كاريزما في القيادة والإدارة وغير متورطة في جرائم أخلاقية أو مالية ..
وكان جهازي الديستي والإستعلامات العامة بولايات الأمن المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة يلعبان دور ريسي في عملية إستقطاب الزعامات السياسية التي يرديها المخزن السياسي بأن تتصدرالمشهد السياسي في حقبة معينة من الزمن ..
في التسعينات بعد الإضراب العام النقابي العمالي التي شهدته مدينة فاس في شهر دجنبر سنة 1990 قرر وزير الداخلية القوي في عهد الملك المغفور له الحسن الثاني ، إدريس البصري ، الإستعانة بنقابي بسيط منحدر من بوادي تازة كان يعمل لسنوات بمعمل الدراجات الهوائية حميد شباط من أجل الإطاحة بالنخبة الحاكمة في الإتحاد العام للشغالين بفاس الذراع النقابي لحزب الإستقلال ..
وللتذكير، هذا هو المسار التاريخي والسياسي لحميد شباط ، المنحدر من قبيلة البرانص بإقليم تازة. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة شفشاون، قبل أن يلج أحد معاهد التكوين المهني بمدينة فاس، وفي مطلع السبعينات، حيث حصل على شهادة في الخراطة العصرية، سنة 1972. اشتغل بعد ذلك في مجموعة من المؤسسات الصناعية في فاس، و إنخرط في العمل النقابي مبكرا، حيث إستطاع الوصول إلى عضوية المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في ثمانينات القرن العشرين.
وخلال أحداث 14 دجنبر 1990، المتمثلة في إضراب عام وطني تطور إلى موجة عنف، وصلت ذروتها في مدينة فاس، سيتعرض لمتابعات قضائية، إنتهت بعد حصوله على عفو ملكي سنة 1996.
إنطلق مساره الجماعي سنة 1992، حيث تمكن من النجاح في جميع الإستحقاقات الجماعية، منذ 1992، متدرجا من منصب نائب رئيس جماعة زواغة، إلى غاية إنتخابه عمدة لمدينة فاس في 23 شتنبر 2003، و هو المنصب الذي شغله لغتية سنة (2012). وعلى المستوى البرلماني، أنتخب كنائب برلماني، عن دائرة فاس، خلال إنتخابات 1997، 2002، 2007 و 2011.
أما على المستوى النقابي، و بعد أن كان مساهما رئيسيا في إزاحة عبد الرزاق أفيلال، سنة 2006، عن منصب الكتابة العامة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لصالح محمد بنجلون الأندلسي، أنتخب في منصب الكتابة العامة سنة 2009.
في 2012، إرتقى لمنصب الأمانة العامة لحزب الإستقلال، بعد إنتخابه من طرف المجلس الوطني للحزب بنتيجة 478 صوتا مقابل 458، أمام منافسه عبد الواحد الفاسي.
هذا التسلسل في المناصب سواء على المستوى النقابي أو السياسي ، كان تحت أعين وبتزكية المديرية والجهوية للديستي ومصلحة الإستعلامات العامة فاس ، التي تملك كل ملفات الفساد المالي والإداري ، والمغامرات اللأخلاقية للسكليس الذي حقق ثروة خالية خلال تترأسه لعمودية المدينة طوال 12 سنة..
ولهذا ، لم تتحرك لا النيابة العامة ولا أجهزة القضاء من أجل متابعة العمدة الإستقلالي السابق بتهم إختلاس أموال عمومية ، وغسيل الأموال ، والسطو على الأراضي السلالية ، والإغتناء الفاحش ، لأن المديرية العامة الجهوية والمركزية لمراقبة التراب الوطني ، لم ترغب لحد الآن لتصفية الحساب مع هذا السياسي الشعبوي ..
نفس الأمر ينطبق الآن على رئيس جماعة أولاد الطيب ، رشيد الفايق ، الذي يعتبر الإبن المدلل للديستي وجهاز الإستعلامات العامة بفاس ، الذي بدأ مشواره السياسي تحت عباءة حزب الإستقلال
، وحين ظهر في المشهد السياسي المغربي حزب الأصالة والمعاصرة كحزب إداري جديد الذي أسسه المستشار الملكي القوي النافد في الدائرة الضيقة للملك محمد السادس ، إنضم إليه ، وأصبح العدو الدود بجهة فاس لحميد شباط الذي كان يعتبر يرجع له الفضل في خلق هذه الظاهرة القروية السياسية ، التي تستعمل نفس أساليب العنف والبلطجة الذي إشتهر بها العمدة الإستقلالي لفاس ، والسطو على آلاف من هكتارات الاٍراضي السلالية بالجماعة القروية التي يوجد على رأسها منذ 12 سنة ..
جرائم رشيد الفايق المنسق الإقليمي الحالي لحزب التجمع الوطني ، لا تعد ولا تحصى من إغتصاب جنسي للنساء والفتيات والقاصرات والتغرير بهن والسطو على الأملاك العقارية للغيرالمقيمين بدواوير الجماعة ..
جرائم أخلاقية عديدة وغسيل الأموال أمام أعين الدرك الملكي وممثلي وأعوان وزارة الداخلية ، إبتداءا من القايد والباشا دون أن يحركوا ساكنا !!
وآخرها جريمة إغتصاب لفتاة قاصر وثقتها تفاصيلها في فيديو بالصوت والصورة نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك واليوتوب والواتساب ، تحولت بقدرة قادر إلى جريمة إبتزاز في حق البرلماني ، الذي مارس جرائم الإختطاف والإحتجاز في حق الفتاة القاصر لإجبارها على نشر فيديو من داخل ضيعته الفلاحية بنواحي فاس تبرؤه من كل الإتهامات مقابل الحصول على مبلغ مالي يترواح ما بين 30 إلى 50 مليون سنتم ..
في ليلة الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية إختطفت عصابته الإجرامية حارسه الشخصي رضوان دياني الذي سبق له أن نشر فيديو على صفحته الشخصية على الفيسبوك يؤكد فيه عملية الإغتصاب والإختطاف والإحتجاز التي تعرضت له الفتاة القاصر ..
هذا المواطن الذي شغل لسنوات حارس أمني خاص لرئيس جماعة أولاد الطيب ، تعرض خلال أيام متتالية للضرب والجرح والتكسير من طرف بلطجية وثقها في الشكاية الرسمية التي قدمها للنيابة العامة بفاس ، متهما أشخاص بعينهم وعلى رأسهم رشيد الفايق وإخوته ومجموعة من البلطجية بإرتكاب هذه الجناية الكبرى ..
ماذا كان رد السلطات الأمنية والنيابة العامة بفاس اتجاه هذه الجرائم الكبرى للمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ؟؟ ولماذا الوكيل العام الجديد بمحكمة الإستئناف الجديد لم يفتح بعد ملف رشيد الفايق ؟؟ وأين مصلحة الشرطة القضائية بولاية فاس ؟؟ لماذا كل هذه الأجهزة الأمنية والقضائية لم تتحرك لحد الآن ضد هذه الجرائم المتتالية المرتكبة من طرف رئيس الجماعة القرية أولاد الطيب ؟؟ الجواب بكل بساطة هو أن المندوبية الجهوية للديستي ومصلحة الإستعلامات العامة بفاس تحميه من كل متابعة قانونية ..
والغريب ، أنه في الأيام الماضية يعقدون إجتماعات متوالية بولاية الأمن بفاس ، ويقومون بإتصالات لمعرفة مصادر أحد الصحفيين المقيمين خارج أرض الوطن ..
المجتمع المدني بفاس لم يسلم هو الآخر من تدخل الأجهزة الأمنية المختلفة على جميع الأصعدة والمستويات ..
فمثلا ، إبتلي العمل الجمعوي بفاس بآفات خطيرة، ساهمت في تراجع قيمته وتدني مستواه عبر أشخاص لا تجمعم بالعمل الجمعوي إلا الإسم، موضوع تحليلنا اليوم مرتزق جعل من العمل الجمعوي غطاء لممارسة كل أشكال الإبتزاز وإسترزاق المال وترويج الفساد ومموليه.
ولد الشوافة أ. م كما يسميه أحد الفاعلين الجمعويين في لايفات منشورة في الفضاء الأزرق، بدأ هذا القروي أز البدوي مشواره بعدما قدم من نواحي فاس بالعمل كحمال بحي الرصيف المشهور، ثم بعد ذلك تعاطف معه تجار الخليع بالحي ، فبدأ يشتغل بهذا المجال من غسل أواني الخليع إلى المسعادة في نشر القديد والقيام بعمليات “السخرة” إلى أن إكتسب تجربة كبيرة في هذه المهنة ، فإ ستغل طيبوبة صاحب المحل ليتحول بدهاء ثعلبي إلی مسير، وبعدها نجح في نصب کمين غدر بمالك المحل ليستولي على مبلغ مالي، وبعدها هجر المحل بدون أن يدفع ما بذمته. وطار بعدها ليشتغل في
” جمعية مسعفي القرب ” وتآمر على أعضاء جمعيته ، ونصب عليهم في شيك بمبلغ عشرين ألف درهم، كما سرق كل محتويات مركز مسعفي القرب بالرصيف.
إحتضنه أولا حميد شباط ليصبح مستشارا في لائحة موازية فكان سمسارا هو والمستشار حميد السطي في كل رخص مصلحة التعمير، وربحا أموالا طائلة طيلة 12 سنوات من حكم شباط، كما أنه إستفاد من 3 محلات بقيسارية أبي شعيب الدكالي سلمها له حميد السطي والباشا السابق ..
مع العلم أن تلك المحلات كانت موجهة للبائعين المتوجولين، وطيلة هذه السنوات إستطاع ترويج کلام يتداوله الجميع أنه الإبن المدلل لمسؤول كبير بالديستي ومصلحة الإستعلامات العامة بولاية الأمن بفاس ” DST ” و ” RG ” ومن هنا يستمد صولاته وجولاته وفيديوهاته المباشرة على الفيسبوك واليوتوب ، ودائما يكرر للمقربين منه أنه لن تطاله العدالة ، لأنه محمي من الأجهزة الأمنية والمخابراتية رغم عدة قضايا رفعت ضده فلازال طليقا..
كانت مهمته الأولى في زمن المصباح هو التشويش وقيادة الوقفات الإحتجاجية المدفوعة الأجر، حيث يسعى دائما للتشويش على المجالس رغم أن القوانين لا تسمح بتلك السلوكات، لم تمنعه قط أي جهة أمنية عن القيام بخروقاته مع بعض مرتزقة فاس الذين سنفصل تاريخهم في مقالات قادمة.
بدوي الدرهم إلتحق بزعيم مافيا العقار ومنسق الأحرار بفاس ر.ف الذي أمده بالأموال لخدمة أجندته البلطجية.
والسؤال المطروح من يحمي هذا المرتزق؟ هل هي فعلا الأجهزة الأمنية الديستي ومصلحة الإستعلامات العامة بولاية الأمن بالعاصمة العلمية ؟ أم هو غض طرف ظرفي لهدف غير معلن؟
من المستفيد من خرجات هذا البدوي والقروي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك واليوتوب ؟
كل هاته الأسئلة وغيرها ينتظر المواطن الفاسي جوابا صريحا عنها من مديري الأجهزة الأمنية المختلفة بفاس ، قبل أن نجد أنفسنا مضطرين لفضح الغطاء الذي يوفرون له الحصانة وعدم المتابعة القانونية ، ولربما يحمل هذا الملف أسرارا ستکون فضيحة الموسم بفاس..
كل الأجوبة عن هذه الأسئلة توجد عند كل مسؤولي المندوبية الجهوية لمراقبة التراب الوطني ، الديستي وضباط مصلحة الإستعلامات العامة “DST ” و “RG ” بجهة فاس ..
وإلی ملف جديد إنتظرونا فلنا ما يفيد ماکنة محاربة جراد الفاسدين.

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.