السيد المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ،بوعنفير عبد الغني ،كنت ولازلت على حق في تعاملك مع الموظفين الستة والعشرين..

لاشك ، أن الأشهر الأخيرة كانت كافية لمراجعة العديد من المواقف والقناعات السياسية سواء على المستوى الشخصي أو الفكري أو الثقافي أو السياسي الوطني منه والدولي والدبلوماسي ، لاسيما فيما يخص شخصيات من مغاربة المهجر سواء أكانت دبلوماسية او أمنية او إستخباىاتية أو إقتصادية او جمعوية او إعلامية او حقوقية التي سبق أن نشر عنها تحقيقات ميدانية صحفية ..
والأكيد ، أن من بين هذه الشخصيات الإقتصادية التي حظيت بتغطية إعلامية متعددة هو، المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا، السيد بوعنفير عبد الغني ، الذي يعتبر من أقدم المسؤولين البنكيين بالديار الإيطالية ، وأنجحهم على المستوى المهني طيلة أكثر من ثلاثة عقود من توليه الإدارة العامة للبنك الشعبي لأسباب عدة من بينها على الخصوص :
أولا ، بسبب طريقة إنتقائه للموظفين العاملين بمختلف فروع البنك التي يجب أن تدرس في المعاهد العليا الإجتماعية..
ثانيا ، لأنه فعلا أثبت بحكم التجربة والمراجعات الفكرية والثقافية والسياسية والإعلامية ، أنه يعرف بشكل جيد موظفيه الذين يشتغلون تحت إمرته على جميع الأصعدة والمستويات…
ثالثا ، عقود العمل التي أبرمها كل هؤلاء الموظفين بشكل إرادي مع الإدارة العامة للبنك الشعبي بإيطاليا تعبر في حقيقة الأمر عن ما يتميز به كل موظف.
وهذه من الحقائق والخلاصات التي توصل إليها المحققون الميدانيون لموقع * الشروق نيوز24 * طوال هذه أشهر من التحقيق الميداني المتواصل ..
يعني، بلغة أوضح ان كل موظف منح عقد العمل التي يستحقه طبقا للقدرات والمميزات التي يتمتع بها ، وهذا ما لم تفهمه الإدارة العامة لهذا الموقع الإخباري المختص بقضايا الجالية إلا في الأشهرالأخيرة.
وكانت هناك فعلا أخطاء إرتكبت في التغطية الإعلامية التي نشرت عن المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا، السيد بوعنفير عبد الغني المنحدر من المدينة القديمة بالدار البيضاء ، لأنه كما يقال في المثل العربي المشهور : أهل مكة أدرى بشعابها..
للتذكير ، أن جل الموظفين الذين يشتغلون في فروع البنك كان سينتهي بهم المطاف للعمل في المعامل أو الشركات الإيطالية كعمال عاديين كباقي أغلبية المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية.توظيفهم بالبنك الشعبي أعطاهم فرصة ليكونوا كموظفين إداريين أي عمال غير عاديين في القطاع المالي والبنكي..
وهذه الفرصة لم تتاح لما يقارب 600.000 ألف نسمة من المهاجرين المقيمين بإيطاليا ، ولا حتى للشباب من الجيل الثاني الذين ولدوا ودرسوا بمختلف المستويات الدراسية الإيطالية…
لأنه هناك فرق كبير بين العامل الذي يشتغل لساعات طوال دون توقف سواء في القطاع الصناعي أو العقاري أو في مجال النقل واللوجستيك، والموظف في البنك الذي يمارس عمله داخل مكتب مكيف وفي راحة تامة دون مراقبة أو أي ضغط من صاحب العمل . وكما هو معلوم دائما المواطن المغربي سواء أرض الوطن أو خارجه ينظر لما عند الآخر ولا يقنع بما لديه..
على كل حال، الإنسان لا يجب أن يكون ناكرا للجميل ، ويتمرد على النعمة التي وهبه الله إياها.
لقد صدق من قال : الإنسان طماع بطبعه لا يملئ فمه إلا التراب، لو كان عنده واد من الذهب لرغب في الثاني أو الثالث…
بشكل عام ، المواطن المغربي حين يفكر في الهجرة نحو الديار الأوروبية سواء أكان طالب جامعي أو عامل لا يخطر في باله أنه سيعمل حين يحصل على الإقامة في أي دولة أوروبية في فرع من البنوك المغربية الموجودة بدول المهجر..
لأنه المهاجر المغربي العامل في هذه المؤسسات البنكية يعتبر سواء من قبل دول الإقامة الأوروبية أو من السلطات المغربية من نخب الجالية المغربية بالخارج..
لهذا المفروض من هؤلاء الموظفين الستة والعشرين ، لاسيما أولئك يتذمرون من الدرجات الإدارية والمرتبات الشهرية التي منحت لهم طبقا لعقود العمل القانونية أن يعترفوا بالجميل الذي قدمه لهم من طرف المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ، بتوظيفهم في فروع المؤسسة البنكية التي يديرها بإقتدار وحكمة ومهنية عالية منقطعة النظير..
وأن لا يكونوا ناكري الجميل لهذه الدرجة ، بحيث تنطبق عليهم قول الشاعر العربي الكبير، أبي الطيب المتنبي :إِذا أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ مَلَكتَهُ / وَإِن أَنتَ أَكرَمتَ اللَئيمَ تَمَرَّدا .
لهذا يمكن الجزم، أن كل القرارات التي إتخذها لحد الآن المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ،السيد بوعنفير عبد الغني ، سواء من حيث عقد العمل التي وقع عليها الموظفون بوعي وبإرادة، أو الرتب الإدارية التي منحت لهم طبقا للمؤهلات التي يتوفرون عليها تبقى من إختصاصه بالدرجة الأولى ، لأنه الوحيد الذي يملك كل المعطيات عن الموظفين الستة والعشرين…
لأن الحكم من الخارج وسماع كلام الحاقدين وناكري الجميل غالبا ما يسقط أي مهتم بالموضوع في الأخطاء دون قصد لكن بحسن نية..

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال  أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch