“الشروق نيوز 24” بعد معركة إعلامية طاحنة ومتواصلة دامت أكثر من سنتين أسقطت فيها العديد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والسياسيين بجهة فاس !!

لا أحد كان يتصور أن تحدث جريدة إلكترونية متخصصة في الصحافة الإستقصائية مقرها المركزي بابريشيا إحدى مدن الشمال الإيطالي زلزال قضائي وأمني وسياسي طوال أكثر من سنتين طال جهة فاس وإقليم مولاي يعقوب…
وتسقط رؤوس قضائية كبرى مثل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس السابق رشيد تاشفين الذي تم إعفاءه من منصبه ، وتعيينه رئيسا لمحكمة الإستئناف بسطات ، ونائب وكيل الملك صاحب النفوذ الواسع بالمحكمة الإبتدائية عبد الفتاح جعوان الذي ظل 14 الرئيس الفعلي لشبكة الفساد القضائي بالعاصمة العلمية وتنقيله لمحكمة الإستئناف بمكناس …
لدرجة ، أنه كانت له علاقة مباشرة مع كل زعماء مافيا العقار بفاس وإقليم مولاي يعقوب وأغلبية تجار المخدرات وممتهني الدعارة والقوادة …
هذا التسونامي القضائي بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس جعل العديد من نواب وكيل العام و الملك والقضاة الفاسدين يتحسسون رؤوسهم بشكل يومي خوفا أن يكتب عنهم في الجريدة الإلكترونية ” الشروق نيوز 24 ” عن القضايا الفساد التي تورطوا فيها ، وبالتالي يصيبهم ما أصاب كل من رشيد تاشفين وجعوان …
للعلم ، أن أول سياسي سقط نتيجة المقالات العديدة التي نشرت عنه هو البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الإقليمي السابق للحزب ورئيس جماعة اولاد الطيب رشيد الذي أعتقل في شهر مارس من سنة 2022 بتهم ثقيلة منها تكوين عصابة إجرامية وإختلالات كبيرة في التعمير ..
هذا السياسي كان هو الذي قاد الحرب السياسية والإعلامية ضد حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة ل 8 شتنبر 2021 وفاز بالأغلبية بكل الدوائر الإنتخابية بفاس ..
ولا أحد من المواقع الإلكترونية بالجهة كان يتجرأ على نشر ولو مقال واحد عن ملفات فساده السياسي والأخلاقي التي كانت كل الساكنة بالجماعة القروية تتحدث عنها بسبب إمتلاكه لعصابة إجرامية ترهب كل من ينوي فقط التواصل مع وسائل الإعلام .
” الشروق نيوز 24 ” وحدها صحبة فعاليات جمعوية وبعض الصحفيين لازالت صامدة في محاربة الفساد السياسي الجماعي وناهبي المال الفاسدين سواء المسؤولين الأمنيين منهم والقضائيين والمنتخبين البرلمانيين والمستشارين .
ولهذا يمكن القول ، أنه بعد كل هذه الأشهر الطويلة من الإرهاب النفسي والمعنوي والفكري و الترهيب والوعد والوعيد الذي مورس ضد ساكنة فاس فاس وإقليم مولاي يعقوب من رجال ونساء ، والإتهامات التي كانت ترمى على المدير العام ” للشروق نيوز 24 ” ، بأنه إنفصالي ومؤيد لجبهة البوليساريو والجزائرعلى شبكات التواصل الإجتماعي المفتوحة ، وتجنيد مواقع إلكترونية تمتهن الصحافة الصفراء مثل فاس نيوز ميديا وهسبريس للتشهير به وإتهامه بتكوين شبكة الإبتزاز الإلكتروني ضد السياسيين ونواب وكلاء الملك وضباط الأمن المتورطين مع تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ، بأنها فعلا كانت معركة إعلامية شرسة حامية الوطيس بكل المقاييس على جميع الأصعدة والمستويات.
رغم كل التهديدات التي كان يتلقاها بشكل يومي من بلطجية حزبي الأصالة والمعاصرة والإستقلال والإتحاد العام للشغالين الذراع النقابي والعمالي لحزب الميزان عبر الواتساب والماسنجر والفيسبوك صمد لوحده هذا الصحفي الإستقصائي في وقت تخلى عنه الجميع ماعدا بعض أهرامات العمل الجمعوي المعروفة بالمدينة ولم يعودوا يتواصلون إلا قليل منهم معه خوفا بأن تكون أورقامهم الهاتفية تحت التنصت والمراقبة الأمنية للديستي ..
وكان من إبداعات هذه المعركة الإعلامية الشرسة هو خلق برنامح سياسي بعنوان ، مع الحدث الأسبوعي ، يبث بشكل مباشر على صفحة قناة

”  الشروق نيوز 24 ” في آن واحد علة الفيسبوك واليوتوب يوم الخميس بشكل أسبوعي يتطرق للأحداث السياسية والقضائية والأمنية الجارية بالعاصمة العلمية ..
ويمكن الجزم ، أنه كان إضافة نوعية في محاربة شبكة الفساد القضائي والأمني والسياسي بزعامة نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الإبتدائية عبد الفتاح جعوان ، والبرلماني شيبوب التي ظلت تتحكم بشكل مطلق طوال 14 سنة في كل مناحي الحياة بجهة فاس وإقليم مولاي يعقوب ..
وإستطاعت الإدارة العامة لهذه الجريدة الإلكترونية بكل أعضائها بمعية فعاليات جمعوية فاسية وطنية إفراغ ما يعرف بملف ” الشروق نيوز 24 ” ومن معه من كل الإتهامات المفبركة من طرف جعوان بتواطئ مفضوح مع ورئيس الفرقة الجهوية الضابط برتية عميد شرطة ممتاز عبد الرحيم بنخليف والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ..
في بداية الجلسات كان الملف جنائي ، وتحول مع مرور إلى جنحي لأنه أصلا فارغا ولا يستحق هذه التحقيقات الماراطونية التي أجرتها كل من عناصر الفرقة الجهوية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هذا الإصرار على الإستمرار في محاربة وفضح كل أنواع الفساد السياسي والقضائي والأمني دفع للسلطات القضائية بتعيين وكيل عام جديد لدى محكمة الإستئناف الأستاذ عبد الرحيم الزايدي  الذي فعلا أخرج من الحفط العديد من ملفات الفساد السياسي،  وقام بتسريع التحقيقات في بعض قضايا الفساد الجماعي من بينها ملف الصفقات العمومية بجماعة فاس ، وإعتقال الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب العايدي ..
وكان  الإتحادي البصيري المكلف بالصفقات العمومية بجماعة فاس وبعض الموظفين الجماعيين الصغار الذين أعتقلوا منذ أشهر في ملف المتلاشيات الميكانيكية ثاني برلماني يتم إيذاعه سجن بوركايز بعد رشيد الفايق ..

النتيجة ، أن النائب الثالث للعمدة إنتهى به المطاف في سجن بوركايز  والعمدة البقالي وكاتب المجلس ونائبة المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس متابعين في نفس الملف في حالة سراح ..
ومؤخرا أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الأستاذ عبد الرحيم الزايدي مذكرة غلق الحدود في وجه العديد من نواب العمدة الذين أغلبيتهم ينتمون لحزب الإستقلال والتجمع الوطني للأحرار ..
وهذا يدل على الفشل الذريع للتحالف السياسي الرباعي الذي كان تنبأ به كاتب الفرع المحلي للإتحاد العام للشغالين بسوق السمك بالجملة ، المناضل الكبير سعيد بوحرمات ، ضحية المؤامرة الدنيئة للوبي الفساد المالي بهذا السوق المكون ، من كل  محمد الذهبي ومحمد السليماني رئيس مقاطعة أكدا، ورجل الأعمال العلمي ومدير السوق الحالي ، ووكلاء السوق محمد السليماني والقبايلي ورئيس جمعية المدعو حميد لكحل ..
مع الأسف، هذه الفرحة لم تكتمل لأن رأس شبكة الفساد الجماعي بمدينة لم يسقط لحد الآن بالضربة القاضية ، رغم نشر العديد من قضايا الفساد المتورط فيها وهو، محمد الذهبي المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ، الذي لازال يناور بكل الطرق الملتوية بسبب العلاقات المتشعبة التي يمتلكها سواء في أروقة وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن والنيابة العامة والقضاء الجالس …
هذا لا يعني بأن ، هذا الموظف الجماعي الفاسد المرتشي الذي جمع الملايين من الدراهم من نهب المال العام طوال ثلاثة عقود من الزمن تمكن لغاية كتابة هذه السطور من عدم الخضوع للمحاسبة الكالية والقضائية  ،  والتحقيق معه في ثروته المالية الخيالية التي لا تتناسب مع مرتبه الشهري  ، وبالتالي التمهيد لدخوله للسجن بسبب جرائم الإختلاس المالي العديد المتورط فيها ..
وكان دائما يضحي بالموظفين الجماعيين الصغار وتحصين نفسه من كل المتابعات القضائية ، لأنه فقط يجيد اللعبة في التسيير الإداري الجماعي دون أن يترك أثرأو بصمات تدينه في قضايا الفساد ..
إذن هذه المعركة الإعلامية الطاحنة لم تنتهي بعد حتى يتم إسقاط كل من بوتفليقة جماعة فاس وإعفاء والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر من منصبه ، الذي هو في الأصل الرئيس الفعلي لشبكة الفساد السياسي الذي عطل كل المشاريع الإستثمارية الكبرى بالمدينة  ، وأفشل بشكل متعمد كل مخططات التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية ، ومنح فقط  الرخص الإدارية لفتح مقاهي الشيشة والملاهي الليلية ومحلات القمار والترسي والدعارة في كل مقاطعات العاصمة العلمية ،ووصل به الأمر بأن يعطي الضوء الأخضر لبيع الخمور في كل أحياء مقاكعة فاس المدينة التي يرأسها الإتحادي ياسر جوهر الذي فشل بشكل ذريع في خلق ديناميكية إقتصادية حقيقية بكل أرجاء المدينة العتيقة ..

يتبع..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /