” الشروق نيوز 24 ” تنجح في إقتلاع جدور عبد الفتاح جعوان من المحكمة الإبتدائية بفاس بعد 12 سنة ، وقيادات حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس إقليم مولاي يعقوب في صدمة كبيرة بفقدانهم مظلتهم القضائية !!

حين إنطلقت الحملة الإعلامية ضد رموز شبكة الفساد القضائي والسباسي بجهة فاس إقليم مولاي يعقوب منذ أشهر المتمثل في كل من مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية السابق عبد الفتاح جعوان ، وبرلمانيي ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة حسن بلمقدم ، لا أحد كان يتوقع لا من السياسيين المحليين ولا أغلبية أعضاء هيأة المحامين بالعاصمة العلمية ولا الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمدينة بأنها ستنجح في النهاية بإسقاط هذه الرؤوس الفاسدة….
المسؤول القضائي المنحدر من جماعة عين بوعلي الذي عمر بالدائرة القضائية الإبتدائية بفاس لأكثر من 12 سنة كان فيها الآمر والناهي في العديد الملفات والقضايا الجنائية.
وشكل طوال هذه السنوات مظلة قضائية حقيقية لحماية كل السياسيين المحليين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين لاسيما المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة ، ووفر حماية الأمنية المطلقة من أي متابعة قضائية لمعظم كبار تجار المخدرات بالجهة ولأغلبية مالكي مقاهي الشيشة والملاهي الليلية….
ولو قامت أي جمعية حقوقية دولية بدراسة ميدانية في سجن بوركايز لتفاجات بأن 50 % من المحكومين عليهم في قضايا مختلفة كان المهندس الحقيقي لملفاتهم هو عبد الفتاح جعوان…
ويكفي ، بأن تسمح المندوبية العامة للسجون لهؤلاء الحقوقيين الغربيين بالقيام بجولة ميدانية بين عنابر السجن بكل حرية والإلتقاء بكل السجناء لتكتشف العدد المهول للعديد من الأبرياء الذين لفقت لهم تهم بعينها وفبركت لهم قضايا جنائية ..
نفس أعضاء هذه الجمعية لوقاموا بجولة ميدانية أخرى في مدينة فاس والجماعات القروية الإحدى عشر بإقليم مولاي يعقوب للمسوا الفرحة والبهجة في عيون الناس والساكنة، لأنهم أخيرا تخلصوا من أخطبوط قضائي فاسد ومفسد وظالم ومتجبر جلس على أنفاسهم طوال هذه السنوات..
وحسب شهود عيان بالمحكمة الإبتدائية بفاس فلقد شهود هذا القاضي الفاسد السابق من النيابة العامة في الأيام الماضية يركض بخطوات سريعة وهو خارج من أروقة هذه الدائرة القضائية…
كأنه كان هاربا من الزلزال القضائي الذي أصابه في مقتل ، وإقتلعه من جذوره وأرسله على عجل إلى محكمة الإستئناف بمكناس الذي يرأسها الأستاذ ، فهمي بوزيان ، المعروف عنه الصرامة في تطبيق القانون ، ومحاربة المسؤولين القضائيين الفاسدين وإعادة تربيتهم من جديد…
وحسب شهادات حية للعديد من نواب وكلاء الملك والقضاة بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الحالي بمكناس كان يكره ولازال عبد الفتاح جعوان لفساده القضائي بالدرجة الأولى…
ولهذا كان هذا الأخير في الأيام الماضية يصرخ بمكتبه وفي حالة هستيرية غير مسبوقة لاحظها كل العاملين والموظفين بالمحكمة الإبتدائية….
العديد من المنابر الإلكترونية المحلية التي تطرقت للخبر تحدثت عن ترقية هذا مسؤول النيابة العامة الفاسد وهذا ما يعتبر مثل ذر للرماد في العيون ، لأن الكل يعلم من محامين وهيآت حقوقية وفعاليات المجتمع المدني ، بأن المحاكم الإبتدائية المنتشرة بكل ربوع المملكة بكل تعتبرمثل منجم ذهب لا ينتهي بالنسبة لنواب وكلاء الملك والقضاة الفاسدين ..
والحقيقة في هذا الأمر ، أن هذا التنقيل من محكمة الإبتدائية بفاس إلى محكمة الإستئناف بمكناس يمكن إعتباره عقاب له بشكل غير مباشر على ما إرتكبه من فساد قضائي طوال هذه السنوات.
والأهم من هذا كله هو، أنه سيكون طوال النهار تحت مجهر وعين الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس ، الأستاذ فهمي بوزيان الذي من المؤكد لن يسمح له بالعبث كما يشاء في دائرته القضائية للعاصمة الإسماعيلية كما فعل لمدة 12 سنة بالمحكمة الإبتدائية بفاس…
قيادات حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس إقليم مولاي يعقوب من برلمانيين ومستشارين بدورهم تعرضوا لحادثة سير مفاجأة على الطريق السريع الرابطة بين العاصمة العلمية ومدينة الرباط حيث يوجد المقر المركزي للمجلس الأعلى للقضاء…
في رمشة عين فقدوا مظلتهم القضائية التي وفرت لهم الحماية الأمنية طوال هذه السنوات على جميع الأصعدة والمستويات.
وجعلت معظمهم من الأعيان الكبار بالجهة بسبب تكوينهم لثروات مالية خيالية سواء من الإتجار في كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة أو جراء ماقاموا به من عمليات السطو على أراضي الجموع بتواطئ أعوان السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية الموجودين في كل الجماعات الترابية القروية..
لكن اليتامى الحقيقيين لعبد الفتاح جعوان ، هم دون أدنى شك البرلماني ضبع مولاي يعقوب ورؤساء وتجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية أمثال ،مراد ولد الشاف ، والقيادي المحلي بجماعة لمطا عبد الفتاح بولغمود ،وسائق الطاكسي من الحجم الكبير احمد عصفار، وصهر جعوان أكبر تاجر الكوكايين المنطقة..
هؤلاء كانوا يجولون ويصولون في كل الإقليم أمام أعين كل القيادات الجهوية بإنتبهو، والمحلية للدرك الملكي ،المركز القضائي ببنسودة، سرية الدرك الملكي بمولاي يعقوب دون أن يساءلهم أي أحد من المسؤولين الأمنيين عن ما يرتكبوه من جرائم بشكل يومي ..
كل هذه الأطراف من سياسيين برلمانيين ومستشارين ودركيين وأمنيين فاسدين وجدوا أنفسهم في لحظة دون حماية قضائية أو مظلة شمسية…
هذا الزلزال القضائي الذي أطاح برؤوس كبار بالمحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس ،كجعوان والوكيل العام للملك ، رشيد تاشفين الذي أعفي من مهامه في الحركة الإنتقالية الأخيرة ، ولم يقضي في منصبه أقل من سنتين ، وعين للقيام بمهام رئيس محكمة الإستئناف بسطات..
ماذا سيفعل أعضاء شبكة الفساد القضائي بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس من نواب وكلاء الملك والقضاة بعد تعيين رئيسهم عبد الفتاح جعوان بمحكمة الإستئناف ؟؟
هل سيستمرون في فسادهم القضائي ؟؟ وفبركة الملفات الجنائية للخصوم السياسيين لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس وإقليم مولاي يعقوب ؟؟
قاضي التحقيق عدنان الخياط هل سيستمر في مسايرة الإدعاءات الكاذبة للمشتكي مراد بولغمود ضد الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي ؟؟
ولا يأمر بإعتقال هذا الأخير بسبب وجود شيك بنكي سبق أن بلغت به السلطات الأمنية والقضائية المختصة بأنه مسروق ؟؟
ولماذا لم يأمر بإعتقال شهود الزورالذي جلبهم المدعو مراد ولد الشاف لتأكيد إتهاماته في ملف * الشروق نيوز 24 * ومن معه بعد أن أحالهم على وكيل الملك بتهمة شهادة الزور ؟؟
لماذا لم يذكر في إحالة المتهمين الخمسة على المحاكمة الشهود التالية أسماءهم ، عبد الله المالحي والمعتقل خالد فائز الذين أكدوا في شهاداتهم التفصيلية إنكار كل ما جاء في المحاضر الأمنية للفرقة الجهوية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إتهامات في حق بعض المتهمين بممارسة الإبتزاز المالي ضد المشتكين ؟؟
دون أدنى شك ،الوكيل العام الجديد لدى محكمة الإستئناف بفاس ، الأستاذ عبد الرحيم زيدي سيفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الملفات القضائية التي أحدثت ضجة إعلامية على الصعيد المحلي والوطني ووصل صداها للهيآت الحقوقية الدولية أدت في النهاية إلى نقل كل من الوكيل العام للملك السابق رشيد تاشفين إلى مدينة سطات وعبد الفتاح جعوان إلى محكمة الإستئناف بمكناس…
الأكيد ، أن الصحافة الإستقصائية المستقلة كان لها الدور الحاسم في هذا الزلزال القضائي التي شهدته العاصمة العلمية الذي ستكون تبعاته خير وسلامة وطمأنينة وأمن وأمان على ساكنة فاس وإقليم مولاي يعقوب.
ما قام به المجلس الأعلى للقضاء من حركة إنتقالية كبيرة من هذا الحجم في كل الدوائر القضائية بالمملكة هو رسالة مباشرة لكل الفاسدين من نواب وكلاء والقضاة والسياسيين ، البرلمانيين منهم والمستشارين والموظفين الجماعيين بأن الدور سيأتي عليهم لاحقا دون أدنى شك ..

يتبع …

فرحان إدريس…