الضغط الإعلامي المتواصل نجح بإسقاط نائب وكيل الملك ،عبد الفتاح جعوان ،وإحداث زلزال أمني بولاية الأمن غير مسبوق وحلول لجنة تفتيش مركزية من القضاة بالمحكمة الإبتدائية !!

حين تم إخضاع بعض الفعاليات الجمعوية والصحفية واليوتوبر للتحقيق لساعات طويلة بولاية الأمن من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، التي ارتكبت إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق هؤلاء المناضلين الشرفاء بتهمة تسريب معلومات لموقع إلكتروني موجود خارج أرض الوطن ، و إتهامهم بتكوين خلية لجمع المعلومات عن السياسيين الفاسدين ..
للعلم ، أن هذه المتابعة القضائية كانت بأمر مباشر من النائب الأول السابق بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ، وبعلم وكيل الملك ، الأستاذ محمد حبشان ..
كانت الإتصالات اليومية التي تتلقاها هيأة التحرير من طرف أحد المحامين المنتمي لليسار ، الذي ينوب على أحد المتهمين يطلب منه بإلحاح منقطع النظير بأن يخفف الضغط الإعلامي على كل من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ، حسن بلمقدم ، الملقب بشيبوب ، ونائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ، بحكم أن هؤلاء هم الذين صحبة المستشارين من حزب البام بفاس هم الذين حركوا هذه المتابعات الأمنية ..
ووصل الأمر بهذا المحامي بناءا كما قال على طلب من وكيله الصحفي ، بأن لا يتم ذكر هذا الأخير لا في المقالات ولا حتى الحلقات المباشرة التي بثت على صفحة قناة هذه الجريدة الإلكترونية على الفيسبوك ..
لهذا كان هناك إجتماع بين أعضاء هيأة التحرير ، وبعد إستشارة بعض ضباط من الأمن الوطني والديستي الإستعلامات العامة ولادجيد أتخذ قرار لا رجعة فيه بمواصلة الضغط الإعلامي على جميع الأصعدة والمستويات .
وفعلا إستمرت التحقيقات الميدانية بحدة أكثر ، ولم تتوقف بث حلقات برنامج ، مع الحدث الأسبوعي الذي تطرق لكل ملفات الفساد التي تورط فيها كل نائب وكيل الملك ، جعوان والبرلماني شيبوب ، سواء تعلق الأمر بكيفية إستحواذهم على أراضي الجموع بكل من جماعتي عين بوعلي وعين الشقف ، وتم نشر أسماء كل المقاولين الذين شكلوا مع هؤلاء الإثنين مافيا العقار بجهة فاس ..
مثلا ، العائلات والأسر الفقيرة التي تم نزع أراضيها منها رغم توفرها على أوراق الملكية الموجودة بإقليم مولاي يعقوب أو بجماعة زليلك.
قضية شباب عين الباردة ، جبل تغات ، الذين أدخلوا إلى السجن ظلما وعدوانا بسبب وقوفهم ضد أحد وجوه مافيا العقار بفاس ، الأمين المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بأكدال ،عبد العالي شينون ..
كان هناك ترهيب حقيقي يومي يمارس على أعضاء التحرير الذين رفضوا الخضوع والإستسلام لتهديدات العصابات الإجرامية ، أمثال ،أولاد الطباخة وبائع كلكل ، والعنيزي وغيرهم ..
النتيجة ، أنه كانت هناك إعفاءات بالجملة في حق العديد من عمداء الشرطة الممتازين من فرفة الضابطة القضائية إتخذها والي الأمن الجديد ، وتعيينهم بالدوائر الأمنية بدون مهمة وعلى رأسهم العميد الإقليمي ، لحميمر مدير الديوان لوالي الأمن السابق عبد الإلاه السعيد ، الذي عين بالمنطقة الأمنية الأولى ..
بالمحكمة الإبتدائية حلت لجنة من رئاسة النيابة العامة أخضعت لأيام متتالية نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ، للتخقيق في كل ملفات الفساد التي نشرت عنه في موقع إلكتروني الموجود خارج المغرب .
أول قرار إتخذته هذه اللجنة من رئاسة النيباة العامة ، هو سحب النيابة الأولى منه ، ومنحها للأستاذ نائب وكيل الملك رشيد المزلكدي ، الذي كان سينتظر سنوات قبل حصوله على هذه الصفة القضائية الذي وصل إليه بفضل أولا وأخيرا التحقيقات الصحفية الميدانية المتتالية للجريدة الإلكترونية السالفة الذكر .
بعد ذلك بأيام حلت بالمحكمة الإبتدائية يوم الثلاثاء الماضي لجنة تفتيش من قضاة المجلس الاعلى للقضاء من رجال ونساء للتحقيق بشكل معمق في كل القضايا التي حكم فيها نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ، والإطلاع على كل أقسام هذه الدائرة القضائية الإبتدائية ..
وهنا سيكتشف هؤلاء القضاة الفوضى العارمة التي تغرق فيها هذه المؤسسة القضائية ، أحكام مرمية على الأرض ، ملفات قضائية عديدة تم تهريبها خارج المحكمة من أجل عدم فحصها من طرف لجنة قضاة التفتيش المركزية …
وعلى الفور أصدرت قرار ترك نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ، بدون أي مهمة قضائية ، ومنعه من دخوله مكتبه بشكل نهائي لحين إنتهاء التحقيقات التي ستطول مابين ثلاثة إلى أربعة أشهر ..
يعني ،أنه أصبح فقط يدور طوال النهار بين أروقة المحكمة الإبتدائية بعدما كان ولسنوات يجول ويصول ، ويعطي الأوامر ، ويدخل إلى السجن كل من هدد مصالح أصدقاءه من حزب الأصالة والمعاصرة بفاس ،المستشارين ، السليماني العنيزي ، عبد العالي شينون ، والبرلماني حسن بلمقدم .
والغريب ، أن كل نواب وكلاء الملك والقضاة بالمحكمة الإبتدائية أصبحوا يتهربون حتى من السلام عليه خوفا من أن تلتقطهم عدسات وكاميرات المراسلين الصحفيين ..
ما يحدث في المحكمة الإبتدائية من تفتيش دقيق من طرف لجنة تفتيش مركزية ستبقى لأشهر من أجل فحص كل الأحكام والقضايا الجنائية المعروضة سواء على أنظار النيابة العامة أو القضاء الجالس ..
وما وقع بولاية الأمن بفاس في الأيام الماضية يؤكد ، أن المديرية العامة للأمن بقيادة المدير العام عبد اللطيف الحموشي تفاعلت بشكل إيجابي مع نشر من تحقيقات ميدانية صحفية ، وأن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء تحركوا وأرسلوا لحان تفتيش للتحقيق في كل ما نشر عن نائب وكيل الملك ، عبد الفتاح جعوان ..
وهذا هوالدور الحقيقي للصحافة هو مساعدة كل الأجهزة الأمنية والقضائية في محاربة الفساد الأمني والقضائي في هياكلها ،وتطهيرها من الفيروسات واللوبيات التي تستغل نفوذها من أجل تحقيق الإغتناء الفاحش ،التي تضر بصورة وسمعة المملكة على المستوى الدولي ..
وصدق من قال : البر لا يبلى والديان لايموت / إفعل ما شئت كما تدين تدان ..

نور الدين الزياني / هولاندا