طالب حزب العدالة والتنمية بالحسيمة، الحكومة والسلطات الإقليمية والمحلية بالتصدي لغلاء الأسعار، حفاظا على السلم الاجتماعي، وتفاديا لتعميق الوضعية الصعبة للفئات الهشة والفقيرة.
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، في بلاغ أعقب اجتماعها نهاية الأسبوع المنصرم، إن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، كشف عن استمرار تصنيف إقليم الحسيمة في المرتبة الأولى بالنسبة للأقاليم الأكثر غلاء وطنيا، من حيث ارتفاع أثمنة مواد الاستهلاك الأساسية وغلاء المعيشة.
وأوضح الحزب، أن هذا الغلاء يأتي في سياق يطغى عليه انعدام فرص الشغل وانسداد الآفاق في وجه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب والفئات الهشة.
وأضاف الحزب، “بل وحتى بعض البرامج الموجهة للشباب، على قلتها، أبانت بالملموس عن عجزها وفشلها، في إطار تكريس غياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الشباب المرشحين من حاملي المشاريع، في ظل استمرار هيمنة منطق المحسوبية والزبونية والولاأت، وخدمة الأجندة السياسية الضيقة، وتعبئة الموارد الانتخابية بدل خلق فرص حقيقية للتنمية وإدماج الشباب في سوق الشغل”.
وفي سياق آخر، نددت الحزب، بضعف البنية التحتية المنجزة بالإقليم في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، مطالبا بتدخل مستعجل لتصحيح الاختلالات، مسجلا أن الزخات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة، خلفت خسائر كبيرة في البنيات التحتية، حيث اقتلعت السيول جزءا كبيرا من الرصيف المؤدي إلى ميناء الحسيمة، وأدت إلى سقوط أعمدة كهربائية بالمنطقة ذاتها، كما غمرت المياه العديد من الشوارع ما حال دون السماح بمرور السيارات والمارة بسبب السيول الجارفة.
كما توقف الحزب، عند الوضعية المزرية، التي آل إليها تدبير الجماعات الترابية بالإقليم، لدرجة عجز معظمها عن عقد دوراتها العادية في ظروف سليمة، بسبب الأغلبيات الهشة وغياب الانسجام بين مكوناتها، والارتباك في التسيير نتيجة نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021.