العمال العرضيين من ذكور وإناث من يتحكم فيهم ويديرهم بجماعة فاس والمقاطعات الستة العمدة البقالي ؟؟ أم المدير العام للمصالح الإدارية ، محمد ذهبي ؟؟ وهل صحيح أنهم يتجسسون على كل الموظفين الجماعيين ؟؟

Advertisement

ما يقارب 800 إلى 1200 من العمال العرضيين من ذكور وإناث أي الإنعاشيين بلغة إدارية جماعية يشتغلون بجماعة فاس والمقاطعات الستة مقابل أجر مادي زهيد يتراوح ما بين 1600إلى 1800 درهم دون ضمان إجتماعي ولا تغطية صحية محرومين من كل الحقوق الإدارية والقانونية التي يتمتع بها أي موظف جماعي تابع لوزارة الداخلية الوصية على هؤلاء الشريحة العريضة من الموظفين…
مع الأسف، هؤلاء الإنعاشيين من الفتيات والنساء يتم إستغلالهم على المستوى الجنسي بطريقة فظيعة لا يمكن تصورها في كل الهيآت المنتخبة المحلية من طرف رؤساء المصالح الإدارية والأقسام والمدراء الجماعيين ورؤساء المقاطعات كما يحدث منذ إنتخاب الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس ، محمد السليماني على رأس مقاطعة أكدال مع إمرأة حسناء متزوجة من عسكري يؤدي وظيفته بالأقاليم الجنوبية…
إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتجاوزات إدارية لا حصر لها يتعرض لها العمال العرضيين من نساء ورجال من أجل توظيفهم..
أولا ، يتم إختيار الفتيات والنساء منهم عن طريق سياسة الزبونية والمحسوبية وغالبا ما يتم منح بطاقات العمل الخاصة بهم للمستشارين المنتخبين من التحالف السياسي الرباعي الحاكم لمدينة فاس ولاسيما يمنحونها لرؤساء المقاطعات بشكل حصري مقابل ماذا ؟؟
لا أحد يعرف المعايير والمقاييس التي يعتمدها كل من العمدة التجمعي البقالي ؟؟ والمدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس ،محمد ذهبي لمنح هذه بطاقات الدعم الإجتماعي.. ؟؟
ثانيا، هؤلاء العمال العرضيين من الجنس اللطيف يتعرضون بشكل يومي للتحرش والإستغلال الجنسي بالجماعة والمقاطعات الستة ، ولا يتم قبولهم إذا كانوا يتمتعن بنوع من الجمال الجسدي حسب ذوق رؤساء المقاطعات والمدراء الجماعيين ويلبون الرغبات الجنسية لرؤساءهم دون نقاش ..
ثالثا، هؤلاء لا يخضعون كما هو المطلوب لأي دورات تكوينية طوال مدة إشتغالهم ، بحكم أنهم يشتغلون في مصالح إدارية حيوية وأقسام مهمة بالجماعة..
رابعا ، أن هناك فوجين من العمال العرضيين من نساء ورجال ، الأول كما معلوم يشتغل من يوم الإثنين لغاية يوم الجمعة حسب التوقيت الإداري الجماعي ، والثاني يمارس مهامه الوظيفية يومين فقط في الأسبوع، الإثنين والجمعة من الساعة التاسعة صباحا لغاية الرابعة بعد الزوال.
خامسا، وهذه هي المهمة الأساسية التي تطلب بشكل رسمي وخفي من الإنعاشيين من ذكور وإناث وهو التجسس على كل الموظفين الجماعيين طوال اليوم والأسبوع ، ولاسيما على رؤساء المصالح الإدارية والأقسام الذين يشك في ولاءهم للعمدة الحالي أو للمدير العام للمصالح الإدارية ، محمد ذهبي ، الديناصور الإداري ورئيس لوبي الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس ..
وهنا تطرح أسئلة عديدة في هذه القضية ؟؟ ، من يدير بشكل فعلي هذه الشريحة العريضة من العمال والعاملات العرضيين رئيس جماعة فاس البقالي أو المدير العام للمصالح الإدارية بالجماعة ؟؟ ، ويتحكم فيهم بشكل مطلق ويعطيهم الأوامر الإدارية والغير القانونية ؟؟ ، وما هو الدور الحقيقي الذي يلعبه في هذا القطاع رؤساء المقاطعات بصفة عامة فيما يخص العمال العرضيين من ذكور وإناث ، وهل بهذه الطريقة تخلق فرص شغل للمجازين بالجماعات الترابية ؟؟
دون أدنى شك ، قضية توظيف العمال العرضيين من ذكور وإناث هو ريع سياسي وإقتصادي بإمتياز تمارسه منذ عقود وزارة الداخلية من أجل شراء ذمم الأحزاب السياسية التي تديرالمجالس الترابية الجهوية منها والحضرية والقروية ، مما جعل مئات الآلاف من الموظفين بهذه المؤسسات المحلية المنتخبة يشتغلون لسنوات عديدة بلا حقوق إدارية أو قانونية ودون تأطير أو تكوين يصب في مصلحة تطوير العمل الجماعي ..
خلاصة القول ، أن الحقيقة الصادمة هو أن الإنعاشيين بشكل عام يستغلون في عمليات التجسس على كل الموظفين الجماعيين بأمر مباشر من المدراء الجماعيين الكبار التابعين لوزارة الداخلية من جهة..
وفي نفس الوقت يعملون بشكل موازي لصالح العمدة ورؤساء المقاطعات ومستشاري الأغلبية الحاكمة في المدينة ..
كل هذا العمل التجسسي الخبيث طوال النهار على الزوملاء في المصالح الإدارية والأقسام من أجل لقمة العيش لا تغني ولا تفقر من الجوع ..

ويبقى السؤال المطروح ، كيف يمكن تطوير العمل الجماعي وتحقيق التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية في ظل هذه المعطيات الصادمة عن الريع السياسي والإقتصادي المنتشر في كل الجماعات الترابية المحلية الحضرية منها والقروية ؟؟

لأن وزارة الداخلية بإشرافها المباشر على خلق هذه الشريحة العريضة من العمال العرضيين من نساء ورجال ، وتوفر لها ميزانيات مالية ضخمة على الصعيد المحلي والجهوي تجعل من هؤلاء الذين يكونون أغلبيتهم عاطلين عن العمل فاسدين ومفسدين مع وجود إستثناءات بطبيعة الحال ، لدرجة أنهم يصبحون مع مرور السنين فيروسات إدارية جماعية لا يمكن محاربتها على الإطلاق…

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.