الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس برئاسة كل من القضاة الحضروتي والزين وأشملال نموذج حي للفساد القضائي !! ، وهل صحيح مراد بولغمود دفع 100 مليون ، 20 مليون منها للمجرم زهير بن طوطو ومابين 54 إلى 80 مليون لمسؤول قضائي من أجل إطلاق سراحه ؟؟

في الأسبوع الماضي قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس برئاسة القاضي محمد الزين والمستشارين الحضروتي وأشملال لطلب إطلاق سراح المجرم مراد بولغمود الملقب بولد الشاف دون كفالة رغم أن القاضي المرضي في آخر جلسة رفض بشكل قاطع الإستجابة لطلبه المتابعة في حالة سراح …
للعلم ، أن مراد ولد الشاف يعتبر أحد كبار بارونات المخدرات بمدينة فاس وإقليم مولاي يعقوب ومن رؤساء العصابات الإجرامية متابع في ملف عدد 2278/ 2023 بتهم ثقيلة ،الضرب والجرح البليغين بواسطة السلاح ، المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها ضرب وجرح ، حيازة وتسيير وإستغلال محل يرتاده العموم مع قبول بحث أشخاص داخله قصد الدعارة والبغاء والتغاضي على ذلك ، وحماية ممارسة البغاء وإستدراج أشخاص قصد ممارسة البغاء ..
رغم كل هذه الجرائم المتعددة المرتكبة من طرف مراد ولد الشاف رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس برئاسة القاضي محمد الزين إستجاب لطلب هيأة دفاعه لمتابعته في حالة سراح .
وحسب مصادر من قضائية من داخل محكمة الاستئناف بفاس ، وأكدها بعض المحامين فإن مراد ولد الشاف أعطى الضحية المجرم هو الآخر زهير بن طوطو حوالي 20 مليون ، ومابين 54 إلى 80 مليون إلى الثلاثي بالغرفة الجنحية ، الرئيس القاضي محمد الزين ومستشاريه الحضروتي وأشملال الذين يعتبرون من الأصدقاء المقربين من البرلماني عن إقليم مولاي يعقوب حسن بلمقدم الذي إستعمل كل نفوذه القضائي من أجل ضمان إطلاق سراح رئيس العائلة الإجرامية المعروفين باولاد الشاف أو الريفي ..
بالمقابل نفس الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف برئاسة هذه المرة القاضي الحضروتي سبق أن ألغت قرار قاضي بالمحكمة الإبتدائية بإطلاق سراح المقاول خالد الفائز وغرامية مالية تقدر ب 20000 ألف درهم في الملف الجنحي الذي كان خصمه فيه المراسل الصحفي لكود عمر المزين الذي سبق أن قدم فيه شكاية كيدية ،وأمرت بإعتقاله للمرة الثانية وإرجاعه لسجن بوىكايز ..
وعادت مرة أخرى نفس الغرفة الجنحية في ملف * الشروق نيوز24 * ومن معه ونقضت قرار قاضي التحقيق عدنان الخياط الذي كان أصدر متابعة المتهمين الخمسة في حالة سراح وفرض على ثلاثة منهم غرامية مالية تقدر ب 50000 درهم 10000 للإثنين الباقين .
وأمرت بإعتقال الثلاثة ما إضطر الإثنان منهما لركوب قوارب الموت في عرض البحر وتعريض حياتهم للخطر من أجل النجاة من الظلم والحكرة التي تعرضوا إليها ..
الثالث اليوتوبر السياسي المعروف بجهة فاس مكناس كما هو معلوم سلم نفسه بعد أشهر للقضاء الذي أفرج عليه بعدما قضى شهرين ونصف ظلما وعدوانا .
يعني أن الغرفة الجنحية بمحكمة الإستىناف بقيادة القضاة التالية أسماءهم ، الزين ، الحضروتي ، أشملال تمارس سياسة الكيل بمكيالين في الملفات التي عرضت عليها في الأشهر الاخيرة طبقا لمعيار الزبونية والمحسوبية ، ولمن يدفع أكثر من الملايين من الدراهم ، ما يطرح تساؤلات عديدة من يحمي هؤلاء القضاة الفاسدين بالغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بفاس ؟؟
ألهذه الدرجة لا يعيرون حساب للوكيل العام للملك الجديد بفاس الأستاذ عبد الرحيم زايدي المعروف عنه النزاهة ونظافة اليد في تطبيق الصارم القانون ؟؟ ، ويحارب بشراسة مسؤولي النيابة العامة والقضاء الجالس في كل الدوائر القضائية التي تولى إدارتها ، سلا ،سيدي قاسم ، بني ملال .
أليس له الصلاحية القانونية للمطالبة بفتح تحقيق في كل الملفات القضائية التي أصدرت فيها الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بقيادة الثلاثي الزين والحضروتي وأشملال التي تفوح منها رائحة الفساد المالي والبيع الشراء في الأحكام القضائية الصادرة ؟؟
أليس من حقه مراسلة كل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ؟؟ ، ومطالبتهما إرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في كل الأحكام القضائية التي أصدرتها الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف في الأشهر الأخيرة مادام أن أحكامها لا يكمن نقضها ؟؟
إذا كان ما يقال صحيح عن الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف ،الأستاذ عبد الرحيم زايدي ؟؟ ، لماذا لم يتحرك لحد الآن لتفكيك بؤر الفساد الموجودة بدائرته القضائية المتكونة من الأسماء التالية ، بالمحكمة الإبتدائية ، القاضي الراضي ، ونواب وكلاء الملك ناظم الأخضر والأحمدي وآخرين وقاضي التحقيق عدنان الخياط ؟؟
وبمحكمة الإستئناف ، ثلاثي الغرفة الجنحية ، القضاة الزين والحضروتي وأشملال ونوابه ، عبد العزيز البقالي الصديق الحميم للمراسل الصحفي لكود عمر المزين ، والنائب المرابط همزة الوصل مع سماسرة القضاء بفاس ، القادري وعبد الله المالحي واحمد النميطة مدير نشر فاس نيوز ميديغ المعروف بالبقالي واللائحة طويلة ..
الأكيد ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الجديد أمامه عمل صعب وشاق بسبب أن شبكة الفساد القضائي بقيادة النائب السابق عبد الفتاح جعوان تحكمت لأكثر من ستة عشر سنة في القرار القضائي بفاس وأرسلت مئات أو الآلاف من الأبرياء للسجن دون سند قانوني ..
ونختم بالسؤال التالي أين هم نواب وكلاء الملك العامين النزهاء في محكمة الإستئناف الذين سبق أن توصلوا بعلومات حصرية بأن مراد بولغمود المعروف بولد يسعى بكل الطرق شراء إطلاق سراحه بالملايين من الدراهم ؟؟
لماذا لم ينبهوا الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإسئتئناف بأن البرلماني عن حزب الأصالة المعاصرة بإقليم مولاي يعقوب سيستغل علاقته الوطيدة مع قضاة الغرفة الجنحية ، الزين والحضروتي وأشملال من أجل ضمان إطلاق سراح مراد ولدالشاف ؟؟ ، الذي يعتبر العلبة السوداء لهذا السياسي ، لدرجة أنه شاهد أساسي في ملف الشروق نيوز ومن معه ، وملف الرئيس السابق لجماعة سبع رواضي ، المندوب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ، عبد الرحيم معتمد ..

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch