الغشاشون يسقطون في امتحان عيد الأضحى والحصيلة سحب ترخيص وحجز مخلفات الدجاج للتسمين

يتوقع الرأي العام المغربي يومياً أن يطالع خبراً في موقع ما أو في صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بحجز منتج يدخل في تجارة عيد الأضحى التي لا تشمل الخروف فقط، بل تتجاوزه إلى أشياء عديدة، وعلى رأسها الأعلاف.
وتشكل الأعلاف هاجساً للمغاربة الذين يطرحون أسئلة العديدة بخصوصها، ورغم أن الإجابة تأتيهم بسيطة ومختصرة، وتؤكد أن هناك من يحرس السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ويسهر على تتبع كل صغيرة وكبيرة، نجد نماذج عدة لخروقات مرت من غربال الرقابة وانتهت بلحم أزرق أو رئة غير صالحة للاستهلاك أو غيرها من مظاهر فساد بعض الأجزاء من الأضحية، والسبب هو الجشع الذي جعل من فضلات الدجاج تتحول إلى أعلاف للخرفان، وغيرها من ضروب الغش في مناسبات مثل هذه.
بالنسبة لمصالح المراقبة الصحية في المغرب، فقد انطلق مارثون ملاحقة الغش، والحصيلة إلى حدود الآن سحب الترخيص الصحي من وحدة لإنتاج الأعلاف المركبة، وحجز شحنة كبيرة من مخلفات الدجاج كانت موجهة لتكون علفاً لأضاحي العيد وإحالة المتورطين على القضاء.
وفي التفاصيل، أفاد بيان للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن مصالحه البيطرية قامت بسحب الترخيص الصحي لإحدى وحدات إنتاج وتسويق الأعلاف المركبة الموجهة للسوق الوطني بجهة الدار البيضاء – السطات وذلك لعدم احترامها شروط السلامة الصحية.
وأبرز بيان المكتب المعروف في المغرب اختصاراً بـ “أونسا”، أن هذه العملية التي تمت أول أمس الأحد، تدخل في إطار دوريات المراقبة المكثفة التي يقوم بها مفتشوه بوحدات إنتاج الأعلاف الحيوانية مع اقتراب عيد الأضحى.
وأوضح المكتب في بيانه، أن عملية المراقبة هذه أسفرت عن الحجز التحفظي لجميع المواد الأولية المستعملة في الإنتاج وكذلك جميع منتجات الوحدة التي كانت في طريقها إلى الضيعات.
وعن الأعلاف دائماً التي تشكل المصدر الأول لكل عمليات التدخل الصحي والأمني لحجز المنتج وتوقيف المتورطين، حالت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دون وصول أعلاف غير صالحة إلى الخرفان الموجهة للعيد.
وتمكنت المصلحة البيطرية بمدينة قلعة السراغنة القريبة من مراكش التابعة للمكتب المذكور وبتنسيق مع السلطات المحلية، من حجز شحنة كبيرة من مخلفات الدجاج، كانت موجهة لتكون علفاً لأضاحي العيد.
الكمية الكبيرة التي بلغت 10 أطنان، كانت محملة على متن شاحنتين، ووزعت على شكل رزم متفرقة، وقد تم حجزها وإتلافها من طرف السلطات المختصة. وتم تحرير محضر في الواقعة، فيما أحيل المتورطان في هذه القضية على النيابة العامة المختصة، من أجل النظر في المنسوب إليهما.
ويبقى هاجس السلامة الصحية هو الذي يتصدر أولويات المكتب المعني بمراقبة المنتجات الاستهلاكية، وهو ما يجعله في حالة استنفار كلما اقتربت مناسبة مثل عيد الأضحى، حيث تنتشر ممارسات تدخل في باب الغش وتصنف كجرائم، وخاصة على مستوى الأعلاف والأدوية البيطرية، ومياه شرب الأضاحي، ومخلفات الدواجن بالضيعات.
وقريباً من السلامة الصحية للأضحية، نعرج على السلامة المالية للمضحي، ونشير إلى ما راج بخصوص الأغنام المستوردة وأسعارها التي قيل -حسب تدوينات اتضح أنها مجرد تخمينات- إن ثمن الخروف لا يتجاوز عند شرائه 700 درهم (69,06 دولاراً) وأن المستورد يقوم ببيعه بمبلغ 2700 درهم (266,38 دولاراً) بالإضافة إلى 500 درهم (49,33 دولاراً) الذي حددته الحكومة كدعم لخفض ثمن.
التكذيب جاء سريعاً من “الفدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي” التي أكدت أن “الادعاءات التي تستهدف مستوردي أغنام أضاحي العيد”، هي مجرد “مزاعم خالية من الصحة تماماً، ويمكن أن تؤدي إلى احتقان بين المستوردين والمواطنين”.
الهيئة المهنية المذكورة في خضم توضيحها وتفنيدها لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضربت وعود الاستيراد من أجل تخفيض السعر عرض الحائط، حين أفادت بأن “ثمن الأغنام على مستوى الدول الأوروبية المرخص بالاستيراد، منها ما يصل إلى 57 درهماً (5,62 دولارات) للكيلوغرام الواحد، وبالتالي فإن ثمن خروف يزن 50 كيلوغراماً سيصل إلى 2850 درهماً (281,18 دولاراً)”.
وبذلك، لا يختلف الثمن عما يروج داخل الأسواق المغربية حول أغنام محلية، وعموماً إلى أن تنزل خرفان إسبانيا إلى السوق المغربية ومن يدري، قيامها بجولة في الأحياء المجاورة سيراً على عادة الجواميس، يبقى المغاربة في حالة انشغال حتى يمر العيد الذي نتمناه سعيداً للجميع.