الغموض لا يزال يلف وفاة موظف الشرطة بولاية أمن اكادير العميد المركزي محمد اليزيدي !!

بتاريخ الجمعة 16 يونيو من السنة الجارية عثر على جثة موظف الشرطة العميد المركزي محمد اليزيدي تطفو فوق مياه البحر من طرف المواطنين بشاطئ تكرامين بمنطقة آيت تامر شمال مدينة اكادير في ظروف لايزال يكتنفها الغموض ، وتم نقل جثة الفقيد من طرف عناصر الدرك الملكي صوب مستشفى الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها لتشريح طبي ومعرفة أسباب الوفاة .
وكان العميد الإقليمي محمد اليزيدي يشغل منصب رئيس منطقة أمن إنزكان قبل أن يتم إعفاؤه من طرف المدير العام للأمن الوطني في مارس من السنة المنصرمة ، وتم نقله إلى ولاية أمن أكادير دون مهام .
المصادر تشير إلى أن القضية يلفها الكثير من الغموض، وما يثير أكثر من علامة إستفهام أن الهالك عثر على جثته بالشاطئ وهو مرتديا ملابسه كما عثر بمكان غير بعيد على موقع الحادث عن سيارته ومفاتيحها بداخلها .
ومنذ أن تم نقل جثة الهالك إلى مستشفى الحسن الثاني لإخضاعها لتشريح طبي بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ومعرفة أساب الوفاة إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن نتائج التشريح مما جعل فرضية الإنتحار والتكتم عن القضية تطفو على السطح .
وجدير بالذكر، أن عمليات الإنتحار في صفوف رجال الشرطة عرفت في الآونة الأخيرة أرقاما قياسية لأسباب ولأخرى، ودائما يتم ترجيحها من طرف موظفو الشرطة إلى تعسف المسؤولين ،، وساعات العمل الطويلة والإضافية ، والحرمان من الحقوق الأساسية ، وكثرة العقوبات الإدارية على أبسط الأمور، والتأخر الكبير في الترقية والكثير من الحقوق المهضومة ، وسوء المعاملة التي يتعرضون لها سواء من طرف المسؤولين المباشرين أو من طرف المسؤولين المركزيين مما يستدعي من المديرية العامة للأمن الوطني إعادة النظر في التعامل مع منتسبيها.
ودائما تربط المديرية العامة للأمن الوطني قضية إنتحار الشرطي إما لأسباب عائلية أو لأسباب نفسية ، ولا تربطها بسوء المعاملة والضغوطات النفسية التي يتعرض لها من طرف رؤسائه في العمل، لكن رجل الشرطة وقبل إلتحاقه بالجهاز فإنه يخضع لمجموعة من التحاليل والفحوصات تتبث خلوه من أي مرض مزمن كيفما كان كما يخضع لتقويم نفسي ، وما أن يلج إلى صفوف رجال الشرطة حتى يصاب بجميع الأمراض نتيجة تراكم الضغوطات النفسية وعدم الإنصات
لتظلماته ..
والغريب في الأمر ، أن غالبية المسؤولين عقليتهم لا زالت حبيسة عصور العبودية إذ يعتبرون المصالح التي يترأسونها كأنها مزارع لهم وأن الموظفين الذين تحت إمرتهم مجرد أقنان لديهم ويسمونهم سوء العذاب.
ظاهرة الإنتحار ظاهرة عالمية ، ولا ترتبط بدين أو طبقة أو مهنة معينة ، وإنها تضرب كل الطبقات وكل المهن لأسباب متعددة ، لكن قلما بل نادرا ما نسمع حالة إنتحار طبيب أو أستاذ أومهندس أو أي منتسب لمهنة أخرى ..
لكن في صفوف رجال الشرطة ، فالأمر يختلف فالضغوطات العائلية من جهة والضغوطات في العمل من جهة أخرى وهذه الأخيرة تكون الأكثر قوة وثأثيرا، ولا يجد موظف الشرطة سبيلا آخر سوى أن يضع حدا لحياته بنفسه .
فيا ترى ما الذي حل برجال الشرطة في المغرب أو بالأحرى – رجال الحموشي – ؟؟ ، فلم نعد نسمع عنهم ما يفرح القلب ويثلج الصدر، إما الإعتقال أو الإنتحار وإما الإستقالات أو الفرار ،
وإذا لم تجد الإدارة العامة للأمن الوطني حلولا للمعضلة ، فان اللجوء للإنتحار سيكون سنة مؤكدة بل وفريضة على كل رجل شرطة .

يتبع ..
موظف شرطة ..