الفساد السیاسي وتجلیاته في جهة گلمیم واد نون الى أین ؟؟
ناشط حقوقي دولي…
بما أن ازدهار البلد في شتى المجالات إقتصادیا وإجتماعیا وثقافیا…. مرهون باقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ، فبدیهي كل البداهة وبالمفهوم المخالف أن الرجل غیر المناسب في المكان الذي یتحكم في مستقبل الامة سیؤدي لا محالة الى تزاید مهول في نسبة الفقر ورتفاع معدلات البطالة واستفحال المثل النضالي في الإدارة ” باك صاحبي ” أو الزبونیة بالمفهوم العربي الأصیل، لكل
هذا أخذت قلمي واجب في إدارات جهة گلمیم واد نون أو ما یصطلح علیة الآن بالإدارة اللاممركزة وخاصة في جائحة كوفید 19..
وتفاجأنا كما سیتفاجئ الجمیع وسنبدأ العمل في إدارة الجهة أي مجلس جهة گلمیم، فمنذ أن ولى بوعیدة رئاسة المجلس إستبشرت الساكنة خیرا في هذا الرجل من قبیل تغییر النمط المعهود والمألوف نحو المعاصرة دون ترك جانبا الأصالة وتغییر الوجه المكفهر
إلى الوجه البشوش لكن صرعان ما تدخلت الذئاب وعكرت البحیرة وأصبحت الجهة في ما یسمى بالبلوكاج دام لسنتین تقریبا ومن الضحیة في جائحة البلوكاج ومن المسؤول ؟ بدیهي أن كل هذه الصراعات السیاسة مصدرها ساسة فاشلون لا یثقنون فن السیاسة ما هم سوى تكنوقراطیین همجیين جاهلین ولیس بالتكنوقراطین الذین یتعرضون لعملیة غسل الدماغ في البلدان الأوروبیة وتحدیدا فرنسا، أما التكنوقراط الهمجیین فلا علاقة لهم بالثقافة ویمارسون السیاسة في دائرة التبرهیشولوجي السیاسي.
إذن الذئب صار أمیرا في جهة گلمیم وضرب مصالح المواطن عرض الحائط والمواطن مسرح جریمة البلوكاج، وبعد أن تمخض الجبل وإستبدلنا رئیس برئیسة تفاجأنا مرة أخرى بتخصیص مبلغ 630 ملیون سنتیم لشراء سیارات فاخرة لجهة كلمیم اذن المفاجئات بالجملة، في المقابل قطاع الصحة والتعلیم والفقر في الحضیض، وهناك دواویر في عزلة تامة تابعة للجهة ولا یتوفرون لا على ماء ولا كهرباء ولا أبسط العیش الكریم ونحن في سنة 2020 ،وتم تخصیص 480 ملیون سنتیم لشراء مواد التعقیم في گلمیم والمخصص لهذا المبلغ المتسبب في البلوكاج، مبالغ ضخمة جدا ولماذا تم تضخیم هذه المبالغ بدون رقیب، هنا یثیر إنتباهي طرح التساؤل التالي هل هولاء العراب الفساد یقومون بتنفید أوامر الدولة العمیقة في المنطقة مقابل البقاء على الكراسي ؟ ما سبق خصیص لمدینة گلمیم أما بخصوص إقلیم سیدي إيفني والذي بدوره یعیش أزمة سیاسیة خانقة أما الفساد المالي فحدث ولا حرج، ففي عز أزمة كورونا التي تستدعي من الجمیع تكثیف الجهود نتفاجئ مرة أخرى من تخصیص مبلغ مهول لشراء لوحات إلكترونیة لفائدة تلامیذ السنة الثانیة بكالوریا فقط من طرف المجلس الإقلیمي لسیدي إيفني، صحیح هذه مبادرة في محلها لكن أن تخصص 100 ملیون سنتیم لشراء اللوحات
الإلكترونیة لفائدة 1007 تلمیذ كل لوحة سعرها في التقسیط 600 درهم وفي بیع الجملة أقل من 500 درهم فأین مصیر المبلغ المتبقى ؟ إذن بلا شك فرصة لا تعوض لهولاء المفسدین الخونة للمواطن وللوطن، وهنا نقف امام المقولة الشهیرة مصائب قوم عند قوم فوائد، ثانیا هناك ثغرة أخرى في البیان الذي أصدره المجلس الإقلیمي بخصوص هذا الشأن واستعمل حرفیا أن تلامیذ الباكالوریا
سیستفیدون من اللوحات الإلكترونیة لكن تفاجأنا مرة أخرى اقصاء تلامیذ السنة أولى بكالوریا وإقتصرت الإستفادة فقط لتلامیذ السنة الثانیة إذن هناك شيء ما في الكوالیس لم یعد واضحا إما من زاویة أخرى لم ینتبه المجلس الإقلیمي أن اغلب التلامیذ من أسر معوزة
ولا تتوفر على شراء تغطیة الشبكة لمتابعة دروسهم، حتى الجماعات القرویة بدورها إستغلت ظروف الجائحة وجماعة ، تنگارفا ، نمودجا حیث خصصت مبلغ 2 ملیون سنتیم لشراء معدات التعقیم ونسیت أن كل مجال نفوذها دواویر فقط ومنعزلین تماما عن كورونا وعن العالم الخارجي ولا تتوفر على مجال حضري یستدعي هذا المبلغ، وأغلب سكان الجماعة في أمس الحاجة لدعمهم بهذا
المبلغ، إذن ساسة المناطق الجنوبیة كلهم خدام الدولة العمیقة، والغریب في الأمر أن مجلس الأعلى للحسابات رصد عدة تجاوزات لكن غابت المحاسبة، إذا كان الدستور نص صراحة بضرورة ربط المسؤولیة بالمحاسبة فلماذا تم تجمید هذا الفصل ؟ في المقابل تم القبض على عون سلطة إشترط على بعض الساكنة في القنیطرة أداء مبلغ 20 درهم مقابل الإستفادة من قفة رمضان ؟ ، أم أن جذور
الدولة العمیقة مأمن علیها، یا سادة إن الادارة المغربیة معروفة مند القدم بالفساد كما نسجل في سجلها الفساد المالي، لهذا لا مجال للحكامة في ظل إستفحال جدور الدلة العمیقة في كل أرجاء الوطن …