الفضيحة المالية الكبرى في نهب المال العام بإسم القانون في حكومة العثماني ،17 مليار درهم للمحروقات لأخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار و452 مليون كضريبة ضائعة من بيع أسهم شركة السهام بطلها الوزير حفيظ العلمي القيادي رقم 2 بحزب الحمامة !!

فرحان إدريس…

لاشك أن أكبر الفضائح المالية الكبرى لحكومة العدالة والتنمية الثانية برئاسة العثماني ، حكومة رجال الأعمال واللوبيات الإقتصادية المسيطرة على مفاصل الإقتصادي الوطني بقيادة الرئيس الجديد المنزل بالمظلة في المشهد السياسي المغربي للتجمع الوطني للأحرار ، رجل الأعمال المليادير عزيز أخنوش الذي إستخوذ على ما يقارب 17 ملياديرفي السنوات الأخيرة من الدعم للمحروقات تحت شعار هيكلة صندوق المقاصة ، هذا الوزير المعين من طرف القصر الملكي على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ سنة 2007 لحد الآن دون أن يحدث أي تغيير يذكر ، بل وضع تحت إمرته صندوق التنمية القروية البالغ 55 مليار درهم في غفلة من حكومة بنكيران ووزير ماليته أنذاك السيد اليزمي عمدة مدينة فاس الحالي و بتآمر مع مدير الميزانية بوزارة المالية السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكة لكرة القدم ..
وحين أصدر المجلس الأعلى للحسابات برئاسة إدريس جطو تقارير دورية عن التدبير الكارثي للقطاع الفلاحي و وكيف أن المواطنين المغاربة منذ سنوات يأكلون غداء فاسد ؟
فمثلا ، لنأخذ اللحوم، ، لدينا 180 مجزرة بلدية في المغرب، واحدة منها فقط معتمدة لدى «المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية»، أي أن 179 مجزرة بلدية لا تتوفر على معايير الذبح الصحي. وفي العالم القروي، هناك 223 مجزرة غير خاضعة أصلا لأي مراقبة، من أصل 702، وحتى المراقبة منها لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة، ولا تخضع سوى لتفتيش بيطري لا ينسجم مع المعايير المطلوبة.
أما الدجاج، الذي يستهلكه معظم المغاربة، ويجري إنتاج 27 مليون رأس منه، فإن 80 في المائة من إنتاجه يكون في القطاع غير المهيكل، أي أنه لا يخضع لأي مراقبة، وتوجد 15 ألف وحدة لذبح الدواجن «تعمل دون ترخيص صحي مسبق». أما في ما يخص الحليب، فان هناك 2700 مركز لجمع الحليب في التراب الوطني، منها 1900 تابعة لتعاونيات الحليب، لكن ثلاثة مراكز منها فقط تتوفر على إعتماد صحي.
أما الفواكه والخضراوات الموجهة إلى السوق المغربي، فهي لا تخضع لأي مراقبة بخصوص إستعمال المبيدات، ما يهدد صحة المستهلك، أما تلك المعدة للتصدير، فهي تخضع ل«مراقبة صارمة» لبقايا المبيدات، وكأن السلطات الصحية المغربية حريصة على صحة الأجانب أكثر من حرصها على صحة المغاربة.
ينطبق الأمر نفسه على عدم مراقبة بقايا المبيدات في النباتات العطرية، مثل النعناع والشيبة والبقدونس والكزبرة، «ما يعرض صحة المستهلك لمخاطر حقيقية»، حسب التقرير. أما بخصوص الشاي، المشروب المفضل للمغاربة، وهو مادة أساسية مستوردة وغير منتجة في المغرب، فإنه لوحظ أن السلطات الصحية المغربية لا تعتمد المعايير الأوروبية، ولا تراقب نسبة المبيدات فيه، بل يقول مجلس جطو إن مكتب مراقبة سلامة المنتجات الغذائية عاجز عن «تقييم المخاطر بشأن هذه المادة»، لذلك، اختار معايير بلد المنشأ، الصين، وهي معايير أقل احترازا بكثير من المعايير الأوروبية.
وبخصوص مراقبة المبيدات الكيميائية، هناك غياب لأي مراقبة للمبيدات ذات الإستخدام الفلاحي في نقط البيع بالتقسيط، وغياب مراقبة نشاط إعادة تعبئة المبيدات المستعملة في الزراعة. وهناك العديد من الاختلالات الأخرى التي رصدها التقرير حول نشاط المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
والأكيد ، أن هذا التقرير كان وراء إعفاء إدريس جطو من الإدارة العامة للمجلس الأعلى للحسابات وتعيين زينب العدوي مكانه التي كانت تشعل منصب مديرة المفتشية العامة بوزارة الداخلية …
يعني أن رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش متورط بشكل كبير في جريمتي تقديم الغداء الفاسد للمغاربة ونهب المال العام بإستحواذه على ما يقارب 17 مليار درهم كدعم من الدولة للمحروقات ..
والمحيط الملكي من أجل إيصاله لمنصب رئاسة الحكومة أرغم الأحزاب السياسية الإدارية والوطنية على السواء على المصادقة على تعديل القاسم الإنتخابي بإعتماد لائحة المسجلين في الإنتخابات المقبلة عوض المصوتين الحقيقيين لمنع حزب العدالة والتنمية من تصدر الإنتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي ..
الرجل الثاني في الحزب رجل اللأعمال كذلك السيد حفيط العلمي باع أسهمه في شركة الساهم للـأمين لشركة جنوب إفريقية بمليار دولار دون أن يدفع ضريبة للخزينة العامة المملكة بعدما إستفاد من مشروق قانون حكومة العثماني ..
هذه الحكومة المكونة من رجال الأعمال والمسنودة بشكل قوي من طرف المحيط الملكي المتمثل في كل من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منيير الماجدي ، هؤلاء مهندسي تفقير الشعب المغربي على جميع الأصعدة والمستويات ووراء الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي شهدت منذ سنة 2016 تراجعا خطيرا والإعتقالات الأخيرة في صفوف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين..
ولقد سخروا كل شيء من أجل السيطرة على كل مقدرات الشعب المغربي سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي وإسكات أي صوت إعلامي وحقوقي يفضح خططهم الإستبداية ..
لقد جعلوا كل وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة والجرائد الورقية اليومية والمواقع والإلكترونية تتكلم بخط تحريري واحد الذي رسموه هؤلاء ..
ورئيس التجمع الوطني للأحرار وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ما هو البيدق السياسي الجديد للمخزن من أجل التحكم المطلق في كل شيء ، ولهذا تجد أعوان السلطة في كل الجهات والمدن والقرى يفتحون الأبواب لمرشحي حزب الحمامة ، بل هناك مندوبين جهويين ومدراء لمؤسسات عمومية يقومون بحملات إنتخابية سابقة لأوانها لمرشحي التجمع الوطني للأحرار محليا وجهويا ووطنيا ، وآخرها قفة رمضان في هذا الشهر الكريم تحت شعار جمعية جود للتنمية البشرية التي ترأسها حرم عزيز أخنوش السيدة سلوى..
وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات الذي نهب حوالي 17 مليار درهم من المال العام ويسيطر على سوق المحروقات منذ بداية حكم الملك محمد السادس بالمغرب يضحك على ذقون المواطنين المغاربة الفقراء بقفة رمضان التي لا يتعدى ثمنها 150 درهم ..
رجل الأعمال السوسي هذا كان وراء دخول الأستاذ توفيق بوعشرين مؤسس جريدة ” أخبار اليوم ” ومدير النشر بها السجن والحكم عليه ب15 سنة بتهم ملفقة من بينها الإتجار بالبشروالإغتصاب الجنسي..
رئيس التجمع الوطني للأحرار المليادير أخنوش الذي طالب في مهرجان سياسي بميلانو بإعادة التربية للمغاربة والذي خضعت منتوجاته لحملات مقاطعة شعبية ناجحة يريد أن يعينه المحيط الملكي رئيسا للحكومة المقبلة بكل الطرق الغير المشروعة ، رغم أن الشعب المغربي يعرفه بأنه من أكبر ناهبي المال العام في مملكة محمد السادس ..
المحيط الملكي بعد أن فشل في الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 بأن يجعل حزب الأصالة والمعاصرة يفوز بالمرتبة الأولى وبالتالي تشكيل الحكومة كما يريد ..
يعاود الكرة مرة أخرى بتزوير الإنتخابات البرلمانية المقبلة بشكل رسمي بعد أن وضع كل الأصوات الإعلامية والصحفية والحقوقية في مختلف السجون ،والتي كانت ستفضح مخططه للشعب المغربي وتنويرالرأي العام ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch