القاضي “ن . أ ” يقرر متابعة نوفل شباط البرلماني السابق ورئيس جماعة قروية بنواحي تازة وإيذاعه سجن زليلكة بتهم السكري العلني والسياقة في حالته ،والعصيان ، وإهانة موظف عمومي طبقا لمقتضيات فصول 67 ، و300 ، و263 من القانون الجنائي المغربي !!

فرحان إدريس…

لاشك ، أن أصحاب السلطة والنفوذ في المحكمة الإبتدائية بفاس وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بعدما وقع ملف نوفل شباط البرلماني السابق ورئيس إحدى الجماعات القروية بنواحي بيد قاضي ” ن . أ ” معروفة عنه بين أوساط الهيأة القضائية في العاصمة العلمية الصرامة في تطبيق القانون وعدم المحاباة مهما كان حجم الشخص الواقف أمامه ، أوالخضوع للضغوطات أو تنفيذ الأوامر عن طريق تلقى مكالمات هاتفية من جهات عليا نافذة فاسدة ونظافة اليد وبراءة الذمة المالية وإصدار الأحكام طبقا للقوانين المعمول بها في القانون الجنائي المغربي ..
وهكذا ، عرض نوفل شباط البرلماني السابق ورئيس جماعة قرورية بنواحي الموجود في حالة إعتقال من طرف الضابطة القضائية بتهم متعددة منها ، السكر العلني والسياقة في حالته طبقا للظهير القانوني 67 ، والعصيان حسب مقتضيات الفصل 300 من ، وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه الوظيفية الأمنية طبقا للفصل 263 ، وكل هذه الفصول من القانون الجنائي المغربي تصدر فيها أحكام نهائية تترواح ما بين شهر إلى سنتين سجن نافذة .
وأثناء المحاكمة طالبت هيأة دفاع نجل الأمين العام السابق لحزب الإستقلال ، والعمدة القوي لمدينة فاس لمدة 12 سنة من 2003 إلى 2015 من رئيس الجلسة بملتمس الإستماع ، مما نسب إليه من تهم ..
في خطوة كان الهدف منها تقديم ملتمس السراح المؤقت ، مقابل تقديم أي ضمانات مالية بإعتباره شخصية ميسورة الحال، وبحكمه برلماني سابق ورئيس جماعة قروية بنواحي تازة ، ويتوفر على كل الضمانات الكافية من أجل تحقيق هذا الطلب ..
والحقيقة الخفية لهذا الملتمس ، أن هيأة الدفاع كانت تراهن على رفض السراح المؤقت لموكلها ، وبالتالي نقل القضية بالكامل إلى محكمة الإستئناف فاس التي يوجد بها قاضي بليادير ، الذي يبيع ويشترى في كل القضايا الجنائية ، وكان لديها إعتقاد راسخ أنه ممكن غلق هذا الملف في حدود ما بين 60 إلى 100 مليون سنتم ..
وهنا سقطت هيأة الدفاع سقطت سهوا ، أو كما يبدو إفتقدت للخبرة القانونية الكافية من أجل الترافع في هذا الملف..
لأنه كما هو معلوم ، أن جميع المتابعات القضائية في حق نوفل شباط تدخل في إطار الجنح الضبطية ، وليس التأديبية التي ينظر فيها فقط في الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية ..
أسئلة عديدة تطرح ، كيف لهيأة دفاع متكونة من عدة محامين أن تغفل هذه النقطة ؟؟ وأن لا تميز بين الجنح الضبطية والتأديبية ؟؟ ولماذا راهنت على رفض السراح المؤقت من أجل نقل القضية إلى محكمة الإستئناف المعروف ، أن في كواليسها وغرفها إتباع سياسة المراوغة والبيع الشراء في كل شيء ؟؟ ولماذا يلتزم لحد الآن الصمت المطبق العمدة السابق لعاصمة جامعة القرويين حميد شباط والأمين العام السابق لحزب الميزان والقيادي رقم 1 لقوى الجبهة الديموقراطية بجهة فاس ؟؟
ولماذا صرح لوسائل إعلام إلكترونية بأن نجله وصل من العمر عتيا ويتحمل مسؤولية تصرفاته ؟؟ولماذا لم يعقد ندوة صحفية كما فعل في سنة 2011 حين توبع إبنه الآخر ياسين شباط بتهم الضرب والجرج وتكسيرمحلات خاصة من طرف نائبة وكيل الملك الأستاذة يعاد لعصيكري ؟؟ لماذا تبرأ من نجله نوفل شباط بهذا الشكل أمام الملأ ؟؟ وهل تحسس بأن النظام على وشك إستهدافه شخصيا ؟؟

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch