القرار الملكي الأخير حول تسهيل دخول مغاربة العالم لأرض الوطن صفعة كبيرة وغير مسبوقة للوزارات والمؤسسات العمومية المكلفة بقضايا الجالية وللأحزاب السياسية الموجودة في الأغلبية الحكومية والمعارضة !!

فرحان إدريس..

لا شك أن بلاغ الديوان الملكي يوم الأحد الماضي ، بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودة أبناء الجالية المغربية إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة ، يحمل أكثر من دلالات وقراءات متعددة ويقول بشكل مباشرلجميع المتدخلين في من وزارات ومؤسسات عمومية ، بأن حقوق الجالية والدفاع عن مصالحها هي من إختصاص المؤسسة الملكية التي تعتبرها من القطاعات الإستراتيجية الكبرى بالنسبة النظام الملكي بالمغرب ..

وفي ما يلي، نص بلاغ الديوان الملكي :

في إطار العناية الكريمة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتجسيدا لحرصه المولوي على إستمرار إرتباطهم بوطنهم الأم، فقد أصدر جلالته، أعزه الله، تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمنة مناسبة.

وفي هذا الإطار، أمر جلالة الملك، حفظه الله، كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19.

كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لإتخاذ التدابير اللازمة، قصد إستقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة”

والأكيد ، أن الملك محمد السادس شاهد ورأى بعينه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض إليها مغاربة العالم منذ بداية إنتشار جائحة كورونا بأرض الوطن أو بمختلف دول القارات الخمس التي يقيمون بها ..
وتابع على على وسائل وشبكات ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة المعاناة والإبتزاز التي تعرض إليها أبناء الجالية من طرف وسائل النقل الجوية والبحرية ، وكيف إرتفعت أثمان التذاكر بشكل صاروخي دون مراعاة لظروفهم الإقتصادية والإجتماعية القاسية ؟ التي عاشوها منذ أكثر من سنة نتيجة للآثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا عليهم على جميع المستويات والأصعدة ..
ولمس العجز الكبير الذي سيطر على سلوك الوزارات والمؤسسات العمومية المكلفة بقضايا مغاربة المهجر ، وإنعدام التواصل الذي طبع تصرفات المسؤولين السامين والموظفين بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، والوزارة المنتدبة ، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ..
وبدون أدنى شك رأى بأم عينيه لهفة مغاربة الخارج ، نساء ورجال وشباب وشابات ومن كل الأجيال ، على زيارة الوطن الأم رغم الأثمنة الباهضة سواء في تذاكر الطيران أو في سفن النقل البحري الرابطة بين الموانئ الفرنسية والإيطالية والمغربية ..
هذا التهافت المتصاعد ينم بشكل لا لبس فيه عن الإرتباط الوثيق بالوطن لما يقارب 6 إلى 10 ملايين من المهاجرين المغاربة ، على الرغم تعرض العديد منهم لسطوة مافيا العقار المنتشرة في كل المدن والقرى المغربية على أملاكهم ..
هذه الخطوة الملكية في هذا الوقت بالذات فاجأت الجميع ، المؤسسات السيادية والسياسية ، ولاسيما مكونات الأغلبية الحكومية التي فشلت فشلا ذريعا في التعاطي مع قضايا منذ إنتشار جائحة كوفيد 19 ، وظهرعليها الإرتباك الكبير في الإستجابة لمطالب ونداءات أفراد الجالية ..
وتظهر بشكل قاطع أن جلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية وأمير المؤمنين وحامي الملة والدين هو المحامي والمدافع الأول عن قضايا الجالية بلا منازع ، وأن لا الأحزاب السيادسية سواء الموجودة في الأغبية الحكومية أو في المعارضة لا يمكنها أن تعطي أي شيء لمغاربة الخارج ..
وأن فقط المؤسسة الملكية هي النافذة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يحصل مغاربة العالم على حقوق المواطنة الكاملة التي يفتقرون إليها لحد الآن ، رغم وجود فصول وبنود في دستور 2011 لم يتم تنزيلها من طرف حكومة العدالة والتنمية الأولى والثانية ..
سابقة أولى من نوعها ، أن تخضع الخطوط الملكية المغربية للأوامر السامية ، وتخفض الأثمنة بشكل غير مسبوق فهذا يعني أن الملك هو الحاكم الفعلي للبلاد ، وأن مجلسي النواب والمستشارين والحكومات المغربية المتعاقبة والأحزاب السياسية الوطنية الإدارية ما هم إلا واجهات سياسية وإقتصادية لملكية تنفيذية بإمتياز ..
لهذا المرجو، أن يتدخل جلالة الملك محمد السادس بحكمه رئيس المجلس الأعلى للسلطات الأمنية والقضائية أن يتكرم ، ويعفو على نشطاء مغاربة المهجر الذين وردت أسماءهم في الشكايات التي قدمتها المديريات العامة الثلاث ، الإدارة العامة للأمن الوطني ، ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، وللدراسات المسنتدات ، لادجيد ، لأنهم فقط مارسوا حرية الرأي والتعبير في نقد المؤسسات العمومية طبقا لما يتيحه دساتير الدول الغربية التي يقيمون بها ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch