القضاء الإسباني يرفض طلب زعيم “البوليساريو” المتعلق بالمغرب

رفض سانتياغو بيدراز، رئيس قضاة المحكمة المركزية رقم 5 بالمحكمة الوطنية في مدريد، الطلب الذي تقدم به الدفاع عن زعيم جبهة “البوليساريو”، إبراهيم غالي، والذي طلب فيه المطالبة بمركز الاستخبارات الوطنية (CNI) بتقريرين، مؤرخين في ماي ويونيو 2021، يعكسان حسب المحامي، استراتيجية المغرب لمضايقة غالي بهدف نهائي هو “الضغط” على إسبانيا من أجل تشجيع تغيير الموقف تجاه الصحراء المغربية.

وذكر الإعلام الإسباني أن برر بيدراز رفضه باعتبار أن تقارير مركز الاستخبارات الوطنية لا علاقة لها بالسبب الذي يحقق فيه، وذلك في إطار القضية التي تهم الشكوى التي تقدم بها الناشط الصحراوي من الجنسية الإسبانية، فاضل بريكا، الذي يتهم غالي بجرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في عام 2019 في مخيمات تندوف بالجزائر.

وأبرزت صحيفة “El Plural” أنه من خلال هذه الخطوة، اتبع قاضي المحكمة العليا الوطنية الخط الذي حدده مكتب المدعي العام، الذي عارض هذه التوجيهات بحجة أنه لا يمكن توقع أن تقدم الوثائق المذكورة أعلاه أدلة ذات صلة بالتحقيقات القضائية في الملف المذكور.

ونقلا عن مصادرها، أفادت “El Plural” أن غالي أراد من القاضي جمع بعض التقارير السرية التي كان من المفترض أن تعدها المخابرات الإسبانية يومي 18 مايو و24 يونيو 2021، في خضم الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، والتي علم بها من خلال معلومات نشرتها صحيفة “إل باييس” إسبانية في وقت سابق، ووفقا لرسالته، فإن هذه التقارير “ستثبت، في جملة أمور، الدوافع الزائفة والغرض الاحتيالي الذي يتخلل الإجراء الحالي”.

ووفق المصدر ذاته، أوضح غالي في رسالته، نقلا حرفيا عن تلك الصحيفة، أن تقرير 24 يونيو 2021 “سيؤكد، وفقا لمصادر تلك الإعلام، أنه “خلال الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، بسبب استقبال زعيم جبهة البوليساريو، قامت أجهزة الاستخبارات المغربية بتفعيل استراتيجية قضائية وإعلامية مزدوجة من أجل مضايقة غالي وإعاقة حركته، فضلا عن خلق حالة من الرأي في الصحافة تتعلق بمصالحهم”.

وأضاف محامي زعيم “البوليساريو”: “وبالتالي، فإنه سيؤكد وجهة ضغوط المغرب نحو إعادة تفعيل الإجراءات القضائية المرفوعة ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية لتغيير الموقف لصالح المغرب فيما يتعلق بنزاع الصحراء المغربية”.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن “هذا التقرير سيتضمن مرفقا بهوية الأشخاص والمنظمات التي يزعم أنها تتعاون في إسبانيا مع المديرية العامة للدراسات والتوثيق المغربية، وهي دائرة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة المغربية، ومن بينها فاضل بريكا، صاحب الشكوى في الإجراءات الحالية، الذي سيتم التعرف عليه”.

وجاء في التقرير الآخر، الصادر في 18 مايو 2021، “أن يخلص إلى أن “الدخول الكثيف للمهاجرين إلى سبتة في اليوم السابق كان جزءا من استراتيجية الضغط التي تنتهجها الرباط على إسبانيا لتعديل موقفها من الحياد في النزاع في الصحراء المغربية”، -وما ذكر يعد نقلا حرفيا عن الصحيفة المذكورة أعلاه-.