القنصل العام بتورينو عبد المالك أشركي وممارسة التضليل الإعلامي والتدليس الدبلوماسي في القضية الوطنية من خلال بيانه الإعلامي الأخير حول ما يعرف فضيحة بلديات الكانافيزي !!

Advertisement

فرحان إدريس…

لم يكن مستبعدا من القنصل العام الجديد بتورينو ، عبد المالك أشركي ، أن يقوم بإرسال بيان إعلامي للجمعيات بجهة البيمونتي حول ما يعرف بفضيحة بلديات الكانافيزي ، الرجل الذي شغل لأكثر من عشر سنوات الرجل الثاني في السفارة المغربية بروما في عهد السفير السابق حسن أبو أيوب .
العهد الذي عرف بالفساد المالي والأخلاقي والإداري على جميع المستويات سواء على في العمل الجمعوي أو في الشأن الديني ، وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق الموظفين العاملين بالقنصليات المغربية المنتشرة فوق التراب الإيطالي أو في حق المهاجرين المغاربة وعاملات النظافة ,,,
ولو كان القصر الملكي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج راضيان على أداء السفير السابق لما أرسل كسفير جديد للمغرب بالجمهورية الرومانية ، وشتان ما بين إيطاليا ورومانيا ,,
السيد القنصل العام الجديد بتورينو أول ما وطأت قدماه القنصلية أمر بإحداث باب من حديد تفصل مكتبه عن باقي مرافق المصلحة القنصلية ، أهذا هو الإلتزام بالتوجيهات الملكية السامية المتكررة الداعية لتحسين الخدمات بالتمثيليات الدبلوماسية بالخارج ؟؟ نهج سياسة غلق الأبواب عوض فتحها في وجه المهاجرين المغاربة المقيمين بمدن وبلديات جهو البيمونتي ,,
مع الأسف ، لغة ومصطلحات البيان الإعلامي للقنصلية العامة بتورينو تحيلنا خطوات للوراء لممارسات سنوات الجمر والرصاص ، بحيث أنه كان يتهم كل معارض لسياسات وأنشطة ممثلي المملكة المغربية بالخارج السفراء منهم والقناصلة والمستشارين بأنه خائن ويخدم أجندة أعداء وحدتنا الترابية
القضية الأساسية هي محاولة تمرير أخبار زائفة وإشاعات وأكاذيب لرأس الدبلوماسية المغربية ألا هو الملك محمد السادس ، ومحاولة الإسترزاق في القضية الوطنية الأولى للمملكة ,,
وممارسة التضليل الإعلامي والتدليل الدبلوماسي في إتفاقية الشراكة الإقتصادية بين السفارة المغربية بروما والبلديات الثمانية عشر بمنطقة الكانافيزي ,,,
وإيهام أصحاب القرار بالرباط الدبلوماسيين منهم والمسؤولين بالمؤسسة السيادية المعروفة بأن هناك نصر دبلوماسي على جبهة البوليساريو بإيطاليا ، والحقيقة هي العكس تماما ,,
مثل هؤلاء المسؤولين الدبلوماسيين والمستشارين الذين لا زالوا يتصرفون بعقلية السبعينات والثمانينات التي جعلت لحد الآن قضية الصحراء المغربية معطلة أمميا لأكثر من خمسة أربعين سنة دون حل في الأفق ؟؟
لهذا كل سفير أو قنصل أو مستشاربالخارج يريد أن يحصل على نقط في سلم درجته الوظيفية يعمل على عقد إتفاقيات شراكة مع عدد من البلديات الصغيرة ويعمل على ترويج على أن رؤساء هذه البلديات إعترفوا بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية ,,
ولتحقيق هذا الهدف يستعمل هؤلاء مهاجرين مغاربة لا يتوفرون على ثقافة جامعية وفكر نضالي خالص ولا يؤمن بمقولة وفكر وثقافة (لا) في وجه أي مسؤول سواء كان دبلوماسي ، سفير أو قنصل عام أو مستشار أمني ، ولديهم قابلية لتقبيل الأيادي وممارسة فكر السمع والطاعة المطلقة ، أي تطبيق بالحرف الواحد سياسة إستعباد المسؤولين لهم ,,,
للعلم ، أن أي سفير للمملكة بالخارج يتقاضى شهريا ما بين 12.000 لى 14.000 والقنصل العام للمملكة ما يقارب 5.500 إلى 7000 أورو مع إحتساب الزيادة الأخيرة التي أققرتها مديرية الموارد البشرية بوزارة الخارجية في الأجور وتقدرب 30 % لكل الموظفين العاملين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج التابعين للوزارة الوصية ، ولا ننسى تعويضات السكن والتنقل والبنزين ,,,
فبالتالي أي دبلوماسي مغربي بالخارج من مهامه الأساسية الترويج للحكم الذاتي بالصحراء لأنه يتقاضي عليه أجرا شهريا من المال العام ومن جيوب الشعب المغربي كافة ، ولكن المهاجر المغربي بالخارج لا يتقاضي أي مقابل ؟؟ يخسر وقته وجهده ، ولا يستفيد أي شيء ؟؟ فقط صور هنا وهناك تنشر فيما بعد على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ,,
ويتم إستغلاله من طرف ممثلي المملكة المغربية بالخارج سواء أكانوا سفراء أو قناصلة عامين أو مستشارين بأبشع الطرق بإسم الله الوطن الملك ..
هناك أمثلة عديدة لمهاجرين بكل الجهات والمدن الإيطالية خسروا كل ما لديهم مقابل التقرب من السفير أو القنصل أو المستشار ، وكانوا يتكلفون بكل الأنشطة التي تنظمها القنصليات والسفارة المغربية بروما ، والآن يعانون الأمريين بعضهم إضطر للإستقرار بالديار البلجيكية وآخرين بعدما كانوا رجال أعمال أصبحون لا يمكلون أي شيء ، يا ترى هل مدوا لهم يد المساعدة اولئك ممثلي المملكة الذين إرتقوا درجات في وظيفتهم مقابل الخدمات التي قدموها هؤلاء المهاجرين ؟؟
الخلاصة ، أولئك المهاجرين الذين يرفضون هذه السياسية يتهمون بالخيانة العظمى ومعاكسة أجندة المصالح العليا للمملكة بدول المهجر والإقامة ، بل وترفع عنهم تقارير سوداء للمصالح المركزية بالرباط ,,
فسياسة تخوين المعارضين بدول المهجر والإقامة أكل عليها الدهر وشرب ، لأنه ليس من المفروض على أي ناشط حقوقي أو سياسي أو إعلامي أن يتبنى رؤية السفير أو القنصل العام أو المستشار في كيفية طرح قضية الصحراء المغربية بدول الإتحاد الأوروبي ,,
لأنهم هؤلاء يمثلون جهة رسمية ، بل على الفاعل الحقوقي أوالسياسي أوالإعلامي أن تكون له رؤية مستقلة وقرار مستقل لطرح القضية على أنظار المجتمعات الأوروبية ، وإلا يتهم أنه تابع لجهات إستخباراتية معروفة تفقده في الأخير المصداقية في نظر المهتمين الأوربيين بقضية الصحراء المغربية ولا يحصل على ثقة فعاليات المجتمع المدني الأوروبي الحقوقي منه والإعلامي والسياسي ,,,
ألا يعلم , هؤلاء الدبلوماسيين والمستشارين أن معارضي الملك الحسن الثاني لعقود من الزمن والذين تآمرا بكل الطرق والوسائل لإسقاط حكمه ، هم الذين يتواجدون الآن في كل مؤسسات الدولة المغربية ، أما أولئك الذين إستخدموا من طرف السفراء والقناصلة والمستشارين على الصعيد الأوروبي في عهد النظام الأمني بقيادة وزير الداخلية السابق إدريس البصري وضعوا على الرفوف في العهد الملكي الجديد ولا أحد يسأل فيهم ؟؟ أو لا عنهم ؟؟ وهناك أمثل عديدة بالديار الإيطالية ولا داعي لذكرها ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.