قصة وحكاية إنتقام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بفاس عدنان الخياط من هشام الداكي لأنه قدم به شكايات رسمية لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ولرئاسة النيابة العامة بالرباط وللمجلس الأعلى للقضاء !! وماهي الأدلة الجنائية المعتمدة من طرق القاضي مرتضى للحكم عليه بسنتين ونصف سجن نافذة ؟؟

الكل بمدينة فاس كان ولازال يتحدث عن الفساد القضائي بالمحكمة الإبتدائية بفاس رغم إعفاء رئيس هذه الشبكة النائب الأول السابق لوكيل الملك عبد الفتاح جعوان ، وتعيينه نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمكناس ..
لكن قضية المواطن هشام الداكي الذي كان في نزاع قضائي مع السيدأحمد  الفيلالي الكاوزي ناظر الوقف والحرم الإدريسي بفاس تؤكد بأن مافيا الفساد القضائي والأمني لازالت تتحكم بشكل مطلق في أي حكم قضائي ..
والدليل أنه حين تقدم هذا المواطن البسيط بشكاية رسمية لدى النيابة العامة نتيجة لتعرضه للضرب والجرح المبرح من طرف بلطجية ناظر الأوقاف السالف الذكر نتج عنه جروح عميقة في صدره مما دفعه للذهاب للمستشفى من أجل الخضوع لعملية جراحية …
وعندما وقف بين يدي قاضي التحقيق عدنان الخياط الذي عوض أن يصدر أمر إعتقال الفيلالي الكاوزي المحرض على إرتكاب جريمة الضرب والجرح أخلى سبيله بسبب وجود شبهة رشوة مالية تقدر بالملايين ، لأن هذا المسؤول القضائي ينحدر من أحياء المدينة العتيقة وسكن ، بالبطحاء ، وبوعجارة وبورجوع ..
وبعد ذلك قام السيد الفيلالي الكازوي بتقديم شكوى ضد هشام الداكي بتهمة الترامي على ملك الغير وتزوير وثائق إدارية ، لأنه يتمتع بنفوذ أمني وقضائي واسع ..
ولقد إستمع للمشتكى به الضابط في الفرقة الولائية والإقتصادية بولاية أمن فاس المدعو ميمون الذي هو في الأصل لا يجوز أن ينجز محضر أمني في هذه القضية بسبب وجود نزاع مع هشام الداكي ..
وهكذا تم صدور أمر قضائي بإعتقال هذا الأخير تكلف بتنفيذه نائب المنطقة الأمنية الأولى الضابط مرشد سكوك ..
وفعلا في الأيام الماضية تم الحكم على المتهم هشام الداكي من طرف القاضي مرتضى بسنتين سجن ونصف نافذة رغم أن خمسة شهود في الجلسة قدموا ما يقارب 92 وصل كراء يؤكد بشكل مطلق بأنه كان مستأجر المنزل بشكل قانوني ولا يوجد أي تزوير ..

الحقيقة هو أن خصم هشام الداكي لم يكن فقط ناظر الوقف والحرم الإدريسي ، الفيلالي الكاوزي بل قاضي التحقيق عدنان الخياط والقاضي مرتضى نتيجة الرشاوي المالية التي تحصلوا عليها من جراء هذه القضية ..
وأمام هذه المؤامرة الدنيئة ونتيجة للحكم القضائي القاسي الذي صدر في حق مواطن بريء إضطر  لتقديم شكايات رسمية لدى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الأستاذ عبد الرحيم زايدي ولرئاسة النيابة العامة بالرباط وللمجلس الأعلى للقضاء بقاضي التحقيق عدنان الخياط ..
النتيجة الصادمة أنه بعد أيام جاءوا ضباط من الشرطة القضائية لسجن بوركايز وإختطفوا هشام الداكي وذهبوا به للحي الأمني برأس الماء كأنه إرهابي كإنتقام منه لأنه قدم شكوى بقاضي التحقيق عدنان الخياط ، ولازال هناك رغم مرور حوالي أربعة عشر يوما ..

والأخطر من هذا هو، أنه بعض ضباط الأمن ذهبوا عند أحد محلات شركة الإتصال للهاتف الجوال ، إينوي ، ” Inwi ” وقاموا بتعطيل رقم هاتفه الذي كان يتواصل به مع أفراد من أسرته حتى لا يخبرهم بالتجازوات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حقه منذ إعتقاله وإيذاعه سجن بوركايز وترحيله منذ حوالي أسبوعين للحي الأمني برأس الماء
أسئلة عديدة تطرح جراء عملية الإختطاف هذه ، هل هذا الترحيل من سجن إلى سجن آخر قانوني وبعلم وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس محمد حبشان ؟؟ ، وما هي الجريمة التي إرتكبها هشام الداكي وهو في السجن لكي يرحل إلى سجن رأس الماء ؟؟ ، وهل في علم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق سجين كل الدلائل تؤكد أنه بريء من التهم التي وجهت إليه ؟؟
هل فعلا نحن في دولة الحق والقانون بفاس ؟؟  أم أنه لازالت شبكة الفساد القضائي التي كان يرأسها النائب السابق بالمحكمة الإبتدائية عبد الفتاح جعوان تتحكم في كل تفاصيل الأحكام القضائية ؟؟
ولماذا لحد الآن لم يتحرك الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف ، الأستاذ عبد الرحيم زايدي لتفكيك شبكة الفساد القضائي بالدائرتين القضائيتين السالفة الذكر؟؟
ولماذا النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس بقيادة عبد المنعم اليزمي إستأنفت قرار إلغاء مذكرة إعتقال والبحث في حق جمال مشروح ؟؟ ، ولم تقم بنفس العملية عقب قرار إطلاق سراح رئيس إحدى العصابات الجرامية بجهة فاس وإقليم مولاي يعقوب وأحد  كبار تجار المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة المدعو مراد بولغمود الملقب بولد الشاف ؟؟ ، والذي حسب مقربين منه يحاول بكل الطرق الهروب خارج أرض خوفا من إعتقاله من جديد وايذاعه سجن بوركايز من جديد ؟؟

يتبع …

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا /