اللجوء إلى القضاء حق دستوري لكل المواطنين سواء أكان شخص إعتباري او ذاتي ، من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية، وناهبي المال العام، والفاسدين السياسيين..

يتفاجأ الراي العام المحلي الفاسي ببلاغ إعلامي من إحدى المواقع الإلكترونية، يفيد بأن الكتابة الجهوية والإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس ستلجأ للقضاء من أجل مقاضاة كل من تعرض لمنتخبيها سواء المستشارين منهم أو البرلمانيين، الذين نشرت عنهم تحقيقات ميدانية اغلب المعلومات فيها صادرة من جهات أمنية مركزية .

ولهذا ، المفروض من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، الدكتور رشيد تاشفين المعروف بنزاهته نظافة اليد، أن يأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن تفتح تحقيق امني في كل ما نشر برلمانيي ومستشاري حزب الجرار ..

لأن اللجوء إلى القضاء حق دستوري لكل المواطنين سواء أكان شخص إعتباري او ذاتي ، من تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية وممتهني ، الدعارة والقوادة الذين أصبحوا في مناصب المسؤولية المحلية والجهوية ، وبداوا يتكلمون بإسم الشعب والأمة في البرلمان ومجلس المستشارين ..

المجالس الجهوية والحضرية والقروية هي نماذج مصغرة من حكومة عزيز المكونة من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والإستقلال التي سحبت من البرلمان متاقشة قوانين الإثراء الغير المشروع والترامي على الملك العمومي ،ومنعت الصحفيين من حضور اللجان البرلمانية..

وان وزير العدل الحالي ، المحامي ، الأستاذ عبد اللطيف وهبي ، الامين العام لحزب التراكتور طالب في جلسة برلمانية صاخبة بسن قانون يمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكاوي للنيابة العامة ضد السياسيين الفاسدين ، وان الداخلية وحدها يمكنها القيام بهذه الخطوات القانونية .

لحسن الحظ، أن لا أجهزة النيابة العامة ولا القضاء الجالس يخضع لأي مكون سياسي سواء أكان محلي او جهوي أو وطني وأن المؤسسات الأمنية والقضائية مستقلين بشكل تام عن الحكومة والأحزاب السياسية كلها ..

لهذا النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس لديها مسؤولية كبيرة في العديد من الملفات التي لم يفتح فيها أي تحقيق أمني او قضائي بسبب تواطئ أحد كبار نواب بالمحكمة الابتدائية بفاس مع مافيا تجارة المخدرات والعقار وعصابات الإجرامية التي تحكمت لسنوات في مواقف السيارات بمقاطعتي جنان الورد التي جنى أصحابها بشكل غير قانوني الملايين من الدراهم طوال هذه السنوات عن طريق القوة واخذ الاتاوات من مالكي السيارات ..

وحسب شهادات حية من هؤلاء المستخدمين أنفسهم الذين دخلوا السجن، وخرجوا منه مؤخرا فإنه يوميا كان يتم تحصيل من الزبناء ما يقارب ما بين 2000 ، و5000 إلى 7000 درهم ، أي ملايين من الدراهم شهريا تدخل جيوب هؤلاء المحتكرين لانهم أصحاب السوابق العدلية والجنائية. فليتخيل المرء كم من الملايين حصلوا عليها هؤلاء سنويا طوال حكم العدالة والتنمية مدينة فاس ، 500 ، 600 ، وهناك من يتحدث عن 700 مليون ..

هذه الأموال الضخمة لم تذهب لخزينة مؤسسات الدولة المغربية بالعاصمة العلمية الحضرية منها والقروية والجهوية ..

فمثلا ، يجب على رئيس الدائرة القضائية بفاس فتح تحقيق مع برلماني بإقليم مولاي يعقوب إستحوذ على آلاف الهكتارات من أراضي الجموع بجماعة عين الشقف تعود ملكيتها ليتامي وعائلات فقيرة .

ودائما كان يكون معه في عمليات نزع هذه الأراضي من أصحابها نائب وكيل الملك المنحدر من نفس المنطقة ..

من واجب السلطات الأمنية والقضائية معرفة لمن تعود جثة الحارس التي وجدت في شقة بطنجة كانت يحضر فيها الحشيش الذي كان يتم تصديره للديار الإسبانية ..

فيما يخص منتخبو حزب الاصالة والمعاصرة بفاس التي تحوم حولهم شبهات تجارة المخدرات والإستحواذ على شركات أجنبية..

وإذا أرادت النيابة العامة الموجودة سواء بالمحكمة الابتدائية او الإستئناف بفاس ان تتأكد من المعلومات عن المنتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة بفاس ما عليها إلا التواصل مع الجهات الأمنية التي توجد لديها كل هذه الملفات

وبالتفاصيل ..

وإلا كيف نفسر شراء أحد رؤساء المقاطعات المنتمي للبام فيلا ضخمة تقدرب 440 مليون سنتم ؟؟

لهذا كان المفروض على قيادة البام الإقليمية و الجهوية التي تعرض مستشاروها ومنتخبيها لحملة إعلامية متواصلة ان تعقد ندوة صحفية مفتوحة لكل الصحفيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي بفاس ، وترد على الإتهامات نقطة نقطة إذا كانت فعلا الإتهامات غير صحيحة ، وليس عندها ما تخبئه عن الرأي العام المحلي والجهوي الفاسي .

أي كما يقال بالدرجة العامية، ماشي في كرشها العجينة ..

ونختم بهذه الأسئلة، هل جريمة أن يكون السياسي في يوم من الأيام بنادري او سائق طاكسي صغير أو كبير ؟؟ او مستخدم لدى شركات أوروبية ؟؟

ما يحز في النفس هو، أن الصحافة المحلية الألكترونية والورقية بفاس أن تكون متواطئة مع هؤلاء السياسيين الفاسدين الذين كانوا إما تجار للمخدرات او رؤساء العصابات الإجرامية او ممتهني الدعارة أو القوادة الإجتماعية مقابل حصولهم على دعم مادي من هاته المؤسسات المنتخبة.

على كل حال ، القضاء وجد لكي يقوم بعمله ، ويبحث هن من يحمي هؤلاء السياسيين المنتخبين الفاسدين المنحدرين من عالم المخدرات والجريمة المنظمة من نواب وكلاء الملك ..

وإذا تبث لها أن المعلومات المنشورة غير صحيحة ، وأن الصحافة المستقلة مارست السب والقذف و التشهير في هؤلاء السياسيين المحليين ، فمن حق السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح المسطرة القانونية في حق هؤلاء الصحفيين والمراسلين الذين قاموا فقط بدور السلطة الرابعة وتنوير الرأي العام المحلي ومساعدة بشكل غير مباشر السلطات الأمنية والقضائية في تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام..

نور الدين الزياني / هولاندا