المتقاعدون يطالبون بالزيادة في المعاشات وإشراكهم في الحوار الاجتماعي

طالب المتقاعدون من الحكومة بالعمل على الزيادة في معاشاتهم المهنية، وإشراكهم أيضا في الحوار الاجتماعي التي تجريه مع باقي الفاعلين، باعتبارهم شريحة واسعة وأنهم طرف أساسي فيما تدور حوله النقاشات.

وذكرت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب في بلاغ لها، أن المتقاعد ضحية الإقصاء منذ 1998، كون أن الزيادات المتتالية التي شملت النشطاء الإداريين كانت تشمل التعويضات المختلفة، ولا تهم الراتب الأساسي أو الأجرة القياسية، وهذا حيف مقصود لإقصاء المتقاعد.

وأضافت الفيدرالية المذكورة، أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعادة تقييم المعاش بـ5 % المتخذ منذ 2019 ليكون نافذا في يناير 2020 ما زال ينتظر قرار وزارة المالية، والحالة هذه أن وزيرة المالية الحالية هي التي تترأس المجلس الإداري لهذه المؤسسة الاجتماعية.

وأوضح المصدر ذاته، أن بعض الأصوات الغريبة من داخل الحوار الاجتماعي ربطت النظر في معاشات المتقاعدين بإصلاح أنظمة التقاعد، وهذا الربط غير مقبول لأن إصلاح التقاعد قرار هيكلي والكلام عنه بدأ منذ 2003، ولا يصح أن يرتبط بالمعاش الذي هو أمر استعجالي ولا يسمح بالانتظار والمماطلة باعتباره مصدر المعيشة اليومية للمتقاعد، من أكل وشرب ونقل وكساء وتطبيب واستشفاء وتكفل بالأسرة.

ودعت الفيدرالية إلى ضرورة حضور ممثلين للمتقاعدين في الحوار الاجتماعي لتوضيح انتظاراتهم ومطالبهم وتطلعاتهم، ومنها الزيادة في المعاشات، وتقييمها وربطها بغلاء المعيشة وزيادة مستوى الأجور، وتعميم الحد الأدنى للمعاشات في حدود 1500 درهم، والزيادة فيه ليبلغ الحد الأدنى للأجور (SMIG)، واستفادة الأرملة من الحد الأدنى للمعاش بكامله، والزيادة في الخصم الضريبي، مع حذف سقف 168000 درهم سنويا الذي ليس له سند منطقي، والتطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المغربية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية من نقل ومبيت في الفنادق كما هو معمول به في كثير من الدول.