المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية والمطالبة بالتسوية في الإرث بين الرجل والمرأة والتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي أليس الترويج لهذه القضايا من طرف مواقع إلكترونية ووزراء في حكومة أخنوش يساعد في هدم ما تبقى من إمارة المؤمنين في المغرب ؟؟

منذ سنة 2018 إرتفعت الأصوات السياسية والحقوقية المطالبة بتسوية قوانين الإرث بين الرجل والمرأة رغم وجود آيات قرآنية قطعية في هذه القضية ، وبضرورة إدخال تغييرات قانونية على القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الرضائية دون عقد الزواج ، وفتح المجال في وسائل الإعلام المختلفة العمومية والخاصة للتحدث عن حقوق المثليين الجنسيين من ذكور وإناث ومحاولة فرضهم على المستوى الإجتماعي والحقوقي وفرض حقوقهم المدنية بين أوساط المجتمع المغربي المحافظ..
ولقد تصدر هذه الحملة الإعلامية من سياسيين وحقوقيين كل من الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المحامي إدريس لشكر، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ووزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ..
بطبيعة الحال ، المواقع الإلكترونية القريبة من الجهات الأمنية والمخابراتية والمدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة ، كهسبريس وبرلمان كم ، وشوف تيفي هي التي تكلفت للترويج لهذه القضايا سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني…
ولهذا في السنوات الأخيرة كثرت الخرجات الإعلامية لقيادات سياسية ومثقفين وإعلاميين وصحفيين الذين وهاجموا بشكل غير مسبوق الثوابت الإسلامية مطالبين على سبيل المثال بإحداث تغيير كبير في مدونة الأسرة وتنزيل قوانين وضعية التي لا تجرم العلاقات الرضائية قبل عقد الزواج ..
وفي حكومة عزيز أخنوش تولى هذا الأمر وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يحاول منذ أشهر طرح قوانين تضرب في عمق إمارة المؤمنين ..
ولهذا كثرت خرجاته الإعلامية للترويج ما ينوي القيام دون خجل أو تردد ما يعني أن لديه ضوء أخضر من الجهات العليا المقربة من القصر الملكي أو بالأحرى أخذ موافقة ضمنية من حكومة الظل أما ما يعرف إعلاميا بالبنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب الحالي ..
الغريب ، أن هناك سباق محموم من كل المؤسسات الدولة التشريعية منها والتنفيذية لإحتضان هؤلاء الشواذ الجنسي من رجال ونساء وشباب من ذكوروإناث ، ومنحهم مناصب مهمة ، بداية من الحكومة الحالية الذي يوجد بها حسب الدوائر العليا حوالي أربعة وزراء لديهم ميولات جنسية شاذة والأحزاب الإدارية التي يوجد بها برلمانيين تطرح عليهم علامات إستفهام عديدة ؟؟ ، والأمن ، والنيابة العامة ، والقضاء ، والمؤسسات الدستورية المختلفة..
لدرجة ، أن هناك أمين عام لمؤسسة دستورية وطنية لا يخجل بأن يعترف بأنه شاذ جنسي ورئيسته عينته في هذا المنصب لكونه من هذا الصنف ..
الإعلام الإلكتروني بدوره ومواقع بعينها أصبحت تروج للمثلية الجنسية وتدافع عنها وتطالب بحق هؤلاء من نساء ورجال في الحياة ..
والصادم ، أنه في السنوات الأخيرة أصبحت تفتح أبواب كل الوزارات والمؤسسات العمومية في وجه الشواذ الجنسي من ذكور وإناث من أجل تمويل مشاريعهم سواء أكانت جمعوية أو إعلامية أو إجتماعية أو إقتصادية ، ويحظون بحماية أمنية وقضائية ومخابراتية خاصة ..
والدليل الحي ، الإستعانة في الأشهر الماضية باليوتوبر الشاذ الجنسي نور زينو المشهور بفيديوهاته القدحية ضد الملك محمد السادس ورغم كل جرائمه في القذف والسب والتشهيرالمرتكبة في حق عاهل المغرب تم جبله لعاصمة المملكة الرباط ، وتخصيص ميزانية مالية ضخمة له تقدرب 80 مليون سنتم من أجل مهاجمة كل من الوزير السابق لحقوق الإنسان والنقيب والأستاذ محمد زيان المعتقل حاليا بالسجن والضابطة السابقة وهيبة خرشش ..
وهناك الجرأة الغير المسبوقة للعديد من النخب والمثففين العلمانيين أمثال ، أحمد عضيد والفايد وغيرهم من السياسيين الذين يخرجون بين الفينة والأخرى للتهجم بشكل فج على عقيدة وثوابت الدين الإسلامي وأحكام الشريعية في مدونة الأسرة ، ومحاولة هدم كل ماهو إسلامي سواء أكان فكر أو ثقافة أو تقاليد وكل ما يتعلق بالمجتمع العربي السلامي ..
أليس ما يحدث في السنوات الأخيرة على الصعيد الإعلامي والحقوقي ومنذ تشكيل حكومة عزيز أخنوش يصب في نهاية المطاف إلى هدم إمارة المؤمنين بالمغرب ؟؟

يتبع ..

فرحان إدريس..