المخزن بقيادة ” لادجيد ” يعقد إتفاق مصالحة وجبر الضرر مع الضابطة وهيبة خرشش يتضمن ، حجب قناتها على اليوتوب ، تعويضات بمئات أو ملايين الدولارات ، نزع العديد من الصلاحيات القانونية من المدير العام للشرطة القضائية ، الوالي محمد الدخيسي ، وماذا عن الوالي بومهدي رأس المشكلة ؟؟

فرحان إدريس..

يبدو ، أن هناك قرار سيادي منذ أشهر من الجهات العليا المقربة من المؤسسة الملكية بغلق العديد من الملفات الحقوقية الدولية التي أضرت بشكل كبير بسمعة وصورة المغرب على المستوى الخارجي ..
وغالبا ما يعطى قرار إجراء المفاوضات المباشرة مع النشطاء البارزين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفيسبوك واليوتوب وتويتر ، المعروفين باليوتوبرز ، للضباط الكبار أو المديرين المركزيين للمديرية العامة للدراسات والمستندات ، لادجيد ، الإستخبارات الخارجية العسكرية ، المكلفة حصريا بمراقبة النشاط السياسي والحقوقي للمعارضين والنشطاء المقيمين بدول المهجر بمختلف توجهاتهم الفكرية والثقافية والإيديولوجية ..
وبطبيعة الحال ، ملف الضابطة وهيبة خرشش من أكبر القضايا التي تشغل صناع القرار السياسي والأمني بالمملكة ، ولازالت تعتبر من القضايا الرئيسية التي تعكر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة ، بحكم أن الرئيس الديموقراطي جو بايدن يعطي أولوية قصوى في علاقاته الخارجية لقضايا حقوق الإنسان ومجال الحريات العامة ، وحرية الرأي والتعبير ، ولا ننسى نائبته كاملا هاريس تعد من أشد المدافعين عن قضايا التحرش الجنسي التي تتعرض النساء بمختلف دول العالم ..
لاسيما ، إذا كان يتعلق الأمر بإمرأة كانت ضابطة لسنوات في المديرية العامة للأمن الوطني تعرضت خلالها للتحرش الجنسي من طرف رئيسها الوالي بومهدي رئيس الأمن الإقليمي لمدينة الجديدة . وإرتكبت في حقها العديد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمضايقات المتعددة من طرف كبار ضباط المديرية العامة للأمن الوطني ..
قضية وهيبة خرشش ، لم تعد قضية وطنية بعدما نجحت في الخروج بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية المغربية الإسبانية ، بل أصبحت دولية بعد أن بدأت بنشر فيديوهاتها على اليوتوب تشرح فيها بالتفاصيل ما تعرضت له من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لإجبارها على التراجع والتنازل عن الشكايات التي قدمتها ضد كل من الوالي بومهدي ومدير الشرطة القضائية الوالي محمد الدخيسي والمدير العام لكل من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ..
ويبدو، أن دخول مكتب الوكالة الفيدرالية للأمريكي على الخط ” FBI ” بسبب الشكاية الرسمية التي قدمتها الضابطة وهيبة خرشش للنيابة العامة الأمريكية تتهم فيها كبار مديري الأمن الوطني والديستي بالتجسس عليها ، و إنتهاك حياتها الخاصة مع بنتها القاصر الحاملة للجنسية الأمريكية بتصويرها عارية في فندق الدوليز الموجود بمدينة ، الرباط ..
لاسيما ، بعدما تم تسريب فيديو فاضح لهما مفبرك وهي بصحبة المحامي زيان شبه عاري نشرته قناة “شوف تيفي” المملوكة لإدريس شحتان الواجهة الإعلامية لكل من المديرية العامة الوطني والديستي ..
هذا التسريب الغير الأخلاقي للفيديو من طرف إحدى الجهات الأمنية دفع كل من الضابطة وهيبة خرشش والمحامي زيان طلب خبرة تقنية على الشريط للتأكد من صحته قام بها أحد المعاهد الأمنية الأمريكية المختصة في المجال ، خلص بأن كل محتوى الفيديو مفبرك ، وخضع لمونتاج لإحداث أكبر ضرر بسمعة وصورة الضابطة السابقة في سلك الشرطة المغربي ومحاميها الشخصي المدعو زيان ..
مع الأسف ، من كان وراء هذه الجريمة اللأخلاقية ؟؟ لم يقدروا النتائج الكارثية لصورة وسمعة المملكة على المستوى الدولي وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ، لأن في شريط الفيديو تظهر فيه قاصرة مغربية تحمل الجنسية الأمريكية ..وهذا يعد إنتهاك خطير للحياة الخاصة التي تعتبر جريمة كبرى في القوانين الفيدرالية الأمريكية ..
وكان من الطبيعي ، أن تتدخل الإدارة العامة للمديرية العامة للدراسات والمستندات بحكم أن لديها السلطة القانونية بكل ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج ..
يعني ، أن ضباط بالمديرية العامة للأمن الوطني والديستي يرتكبون أخطاء قاتلة في حق موظفين عاملين في سلك الشرطة ومواطنين مغاربة عاديين تعرضوا لكل أنواع الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التحرش الجنسي ، السب والقذف والتشهير ، على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، اليوتوب ، والفيسبوك ، وخضعوا لحملات إعلامية مسعورة على صفحات العديد من المواقع الإلكترونية المقربة من الجهات الأمنية ..
وفي الختام ، يطلب من ضباط لادجيد تنظيف ما إرتكبه هؤلاء الضباط في الأمن والديستي ، عن طريق إجراء مفاوضات مباشرة مع الضابطة وهيبة خرشش من أجل غلق ملفها بشكل نهائي ..
ويبدو، أن سفارة المملكة المغربية بواشنطن كانت الراعي الرسمي لهذه المفاوضات التي طالت لأيام أو لأشهر لا أحد يعرف بالضبط ؟؟ ، إنتهت كما هو ملاحظ بحجب كل الفيديوهات المثيرة للضابطة وهيبة خرشش المنشورة على قناتها الخاصة في اليوتوب ..
أسئلة عديدة تطرح ، حول حجم التعويضات الكبيرة التي منحت للضابطة وهيبة خرشش ؟؟ مقابل تنازلها عن كل الدعاوي التي رفعتها سواء بالمغرب أوبالولايات المتحدة الأمريكية ؟؟
وكم أخذت عن قضايا التحرش الجنسي التي تعرضت له لسنوات من طرف الوالي محمد أبو مهدي ؟؟ وإضطرت في النهاية لمغادرة صفوف الأمن الوطني وأرض الوطن والإستقرار بإحدى الولايات الأمريكية ؟؟ وماهو المبلغ المالي الحقيقي الذي منح لها فيما يتعلق بإنتهاك الحياة الخاصة لبنتها القاصرالحاملة للجنسية الأمريكية ، هل مئات الآلاف أو ملايين من الدولارات ؟؟
وهل صحيح ما يتم تداوله في كواليس الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الوالي محمد الدخيسي نزعت منه العديد من الصلاحيات القانونية ؟؟ بسبب تورطه المباشرالكبير في قضية الضابطة وهيبة خرشش ؟؟ وماذا عن العقوبات لرأس المشكلة أصلا الوالي أبو مهدي رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة ؟؟ ألهذه الدرجة محمي من طرف والده الجنرال أبو مهدي الذي يؤدي مهامه الرسمية بالديوان الملكي ؟؟ وهل فعلا المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة ، بلادجيد ، التي لديها مستشارين في كل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج ستتولى غلق ملفات نشطاء مغاربة العالم المعروفين بإنتقادهم اليومي للنظام السياسي والأمني الحاكم بالمغرب ؟؟
وهل غلق ملف الضابطة وهيبة خرشش من طرف ضباط لادجيد تشكل البداية لإنفراج حقوقي وسياسي بالمغرب ؟؟

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch