المدير العام للمصالح الإدارية بجماعة فاس محمد الذهبي يستعمل كل نفوذه من أجل تجديد صفة الوكيل الشبح لسوق السمك بالجملة لصهر أخيه محمد بوسكسو…
في الأسبوع القادم ستنتهي المدة القانونية لوكيل الشبح بسوق السمك بالجملة محمد بوسكسو صهر مصطفى في 4 يوليوز 2022 الذهبي ،والذي كان ينوب عنه طوال هذه السنوات الماضية، عبد الرحمان محمد بوسكسو..
هذا الشاب نائب الوكيل كان يجمع كل شهر 17 مليون تفرق على الأشخاص التالية، والي الجهة السيد سعيد زنيبر ،محمد ومصطفى الذهبي والأب محمد سكسو وإبنه عبد الرحمن…
مع الأسف ، العمدة الازمي ونائبه كانوا يرون هذه الوزيعة من نهب المال العام ولا يحركون ساكنا…
بل قصدوا فقط الفعاليات الجمعوية التي كانت حصلت على محلات تجارية عن طريق مراسيم جماعية وسحبوها منهم دون وجه حق..
لم يستطيعوا مواجهة اللوبي الإقتصادي برئاسة محمد الذهبي وأتباعه المسيطر على كل الصفقات العمومية المقدرة بالملايين من الدراهم سنويا..
وحاربوا فقط وطبقوا القانون على الطبقات الفقيرة التي كانت بدأت في الإستثمار في المجال العقاري..
وكانوا يهربون من المواجهة السياسية مع ممثلي السلطة ممثلة في والي الجهة والعمال وأعوان السلطة المحلية من بشوات وقواد…
وتركوا الأخوين الذهبي ينهبون في سوق السمك بالجملة كما يشاؤون دون أن يدخل درهم لخزينة المجلس البلدي..
هذا السوق الذي ينعدم فيه كل شيء، غياب البنية التحتية الصحية وإنعدام شبكة المياه والواد الحار. ولا يتوفر فيه اي شرط من الشروط القانونية والإدارية والصحية كسوق السمك بالجملة التي تطالب بها وزارة الصيد البحري الوصية على القطاع…
ورغم كل حالته المتدهورة على جميع الأصعدة والمستويات يسعى محمد الذهبي بكل نفوذه السياسي والإداري لتجديد مرة أخرى لصهر أخيه محمد بوسكسو كوكيل شبح من أجل ماذا ؟؟
كل هذا الجهد وهذا التهديد الذي يطلقه في كل الإتجاهات ضد كل من تسول له نفسه من التحالف السياسي الرباعي الحاكم بمدينة فاس الوقوف في وجهه من أجل منعه من تحقيق هدفه ألا وهو 17 مليون..
وهنا يطرح السؤال التالي، أين هو والي الجهة السيد سعيد زنيبر ؟؟ الذي يقول عنه السيد الذهبي في الكواليس بأنه شريك أساسي معه طوال هذه السنوات في الملايين التي ياخذها دون سند قانوني من سوق السمك بالجملة…
الخصم السياسي الجديد لمحمد الذهبي في سوق السمك بالجملة هو الثنائي المتكون من القيادي المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس محمد السليماني ، الذي إستعمل سلطته السياسية كرئيس لمقاطعة أكدال ، ودفع الملايين لرئيس المصلحة الإقتصادية بالولاية المرابط من أجل تعيين أخيه عبد الحق السليماني الأمي كوكيل لهذا السوق الذي يبدو كالدجاجة التي تبيض الذهب ..
ونائب العمدة السابع ، المستشار بمقاطعة جنان الورد عبد الواحد العواجي الملقب بالعنيزي الذي كلف من طرف المجلس البلدي كمسؤول عن سوق السمك بالجملة والمحطة الطرقية…
هذا التكالب على نهب المال العام عن طريق الإستحواذ على مداخيل المؤسسات المحلية، الأسواق ، التابعة لجماعة فاس التي تفتقر كلها للبنية التحية لكي تكون كأسواق نمودجية..
الآن هناك وكيلين للسوق، عبد الحق السليماني ، ومحمد قبايل الواجهة لرجل الأعمال المعروف في مجال بناء وتعمير المساجد والإستثمار في الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، العلمي ، والعنيزي المعين من طرف جماعة فاس، ومحمد بوسكسو المهاجر المغربي والمقيم بالديار الهولاندية والمقعد على كرسي متحرك ، وينوب عنه كما معلوم نجله عبد الرحمن محمد بوسكسو الذي يأتي مرة واحدة في الشهر لتحصيل 17 مليون…
أمام هذا العبث وسرقة المال العام في وضح النهار راسلت جمعية تجار السمك بسوق الحملة كل السلطات بالعاصمة العلمية من أجل التدخل لوقف المدير العام للمصالح الإدارية عند حده..
لاسيما، أنه يقول في الكواليس المقربين منه انه لا أحد يستطيع في ولاية جهة فاس من منعه من تجديد مهمة الوكيل لصهر أخيه محمد بوسكسو لثلاث سنوات أخرى ،ويؤكد أن الوالي نفسه ليس له السلطة والقدرة على الوقوف في وجهه ومنعه من تحقيق مخططاته…
والدليل الحي ، أنه قبل الإنتخابات المحلية الأخيرة بشهر واحد، في غشت بالضبط أوقف عن العمل ما بين 15 إلى 20 من الاطر الإدارية الكبرى، تتوفر على السلم 10 و 11 وخارج السلم الإداري التي كانت تشتغل في مصلحة الأراضي العارية.
وتركها دون مهمة طوال تسعة أشهر مع حصولها على رواتبها الشهرية وعوضها بالعمال العرضيين لحين تشكيل المجلس التنفيذي لجماعة فاس برئاسة البقالي..
ورغم هذا لم يتدخل والي الجهة في الموضوع رغم المراسلات التي بعثها هؤلاء الأطر الكبار الولاية ولوزارة الداخلية..
موضوع سنتطرق إليه بالتفاصيل لحين التحقيق الميداني الجاري في هذه الأيام.
الخلاصة، جمعية تجار السمك بالجملة يطالبون السلطات بالولاية ورئاسة جماعة فاس بعدم التجديد لمحمد بوسكسو لانه لا يتوفر على الشروط الجسدية والقانونية والصحية لممارسة صفة الوكيل.
وتهيئة الأرضية والبنية الصحية بسوق السمك بالجملة طبقا للشروط الموضوعة من طرف وزارة الصيد البحري وفتح حوار مباشر معهم من طرف العمدة البقالي وإلا لن يؤدوا ولو درهم من الآن وصاعدا…
نور الدين الزياني / هولاندا