المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة رجل الدولة القوي ضمن محيط الملك ومهندس الأجهزة الأمنية والإستخباراتية وصاحب خطة إضعاف الأحزاب في العهد الملكي الجديد !! هل نحن أمام رضا اكديرة جديد ؟
فرحان إدريس…
لاشك أن سنة 2016 شكلت البداية الحقيقية الإنقلاب على كل ما تحقق في عهد الملك محمد السادس ، رمزوحدة الشعب المغربي بلا منازع سواء على المستوى السياسي أو الإعلاي أو الحقوقي ، لا أحد داخل المغرب أو خارجه لاسيما بين صفوف المعارضين والمنتقدين لما يحدث يحدث في المملكة الشريفة من تراجعات خطيرة تعدت ماكان يحدث في ما يسمى عصر سنوات الجمر والرصاص على جميع الأصعدة والمستويات ، لديه أدنى شك أن الملكية هي من إحدى الثوابت السياسية التي لا يمكن التنازل عنها ، ولكن يمكن مناقشة كيف تصبح ملكية برلمانية على غرار المملكات الموجودة في القارة الأوروبية العجوز؟؟ لكن السؤال الأهم ، هل الشعب المغربي والأحزاب السياسية الإدارية والوطنية جاهزة لهذه الخطوة الدستورية ؟
الأحداث المتسارعة بداية من إفشال عبد الإلاه بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية الفائوز بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة من تشكيل حكومة ثانية برئاسته ، وخلق بلوكاج سياسي دام ستة أشهر، إنتهى بتشكيل حكومة برئاسة سعد الدين العثماني وسحب كل الوزارات الإقتصادية والمالية من يده ومنحها للحزب الإداري التجمع الوني للأحرار بعد تعيين رجل الأعمال والمليادير السوسي كرئيس جديد جديد للحزب ..
هذا الإنقلاب إستمر على المستوى الإعلامي والحقوقي طوال السنوات الخمس الأخيرة ، بإعتقال كل الصحفيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين الذين كانوا ينتقدون هذا التحكم السياسي الفاضح في الشأن السياسي ، ويبرزون التدهورالخطير في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة ..
سيناريو الإعتقالات للصحفيين المزعجين بداية من حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وهاجر الريسوني ومؤخرا سليمان الريسوني وعمر الراضي ، وإدخال كل المدونين واليوتوبرز المشهورين والنشطاء الحقوقيين المحليين والجهويين السجون المغربية المختلفة وآخرهم كما هو معلوم المؤرخ والأكاديمي المعطي منجب بتهم مفبركة ..
يدل بلا أدنى شك أن هناك بصمات للرجل القوي بالمحيط الملكي فؤاد علي الهمة ..
لهذا كان لا بد من تحقيق ميداني موسع لمعرفة حول كيف وصل هذا المستشار الملكي الحالي لهذه القوة والسلطة والنفوذ في مملكة محمد السادس..
فحسب المقربين منه ، سار فؤاد عالي الهمة بخطوات حثيثة نحو تأكيد موقعه كأقوى رجل في المملكة، وكمستشار من طينة خاصة للملك محمد السادس.
وقد تكون العلاقة الطيبة المتميزة التي كانت تربطه بالملك (ولي العهد آنذاك) وهما تلميذان بالمعهد المولوي، قد ساعدت فؤاد عالي الهمة على التدرج السريع في أسلاك المهمات الحساسة، كما كان لهذه العلاقة دور جوهري ليصبح عالي الهمة أقرب المساهمين في صنع القرار، هذا بالرغم من الصراع الذي ظل قائما بينه وبين الكاتب الخاص للملك منير الماجدي بخصوص نيل المزيد من ثقة الملك.
إذا كان فؤاد عالي الهمة، بالأمس القريب، إكتفى بالتتبع القريب لمختلف الملفات الحساسة، فهو اليوم عين الملك في مختلف القضايا الكبرى، لاسيما وأنه تمكن من نشر شبكة أخطبوطية في الظل مع مختلف الجهات التي من شأنها التأثير، بشكل أو بآخر في القرارات الحساسة الكبرى.
وبذلك يرى المقربون من القصر الملكي، أن فؤاد عالي الهمة يحتل موقعا بارزا في مدى قربه من الملك، وبالتالي أضحى يحتل أقوى موقع في سراديب القصر بخصوص بلورة الإستراتيجيات العامة، لذا نعته البعض بكونه الذراع الواقي للمملكة في جملة من المحطات التي توصف بالعصيبة (لاسيما بخصوص المجال الحقوقي وتداعياته والملف الأمني عموما، بل حتى الملف الإنتخابي وملف إختيار الرجال الذين سيعينون على رأس الولايات والعمالات والمكاتب الوطنية وبعض القناصلة والسفراء).
إنكشفت قوة عالي الهمة في تعامله مع نهضة المجتمع المغربي والمطالبة بتكريس شعار التغيير على أرض الواقع، فعندما بدا أن المجتمع المدني لم يطاوع النظام في جملة من مخططاته وإجراءاته السياسية، كانت خطة عالي الهمة هي تأسيس نسيج مدني يتبنى ملف الإنتهاكات والإصلاحات الدستورية، لكن بطريقة غير محرجة للنظام، وبذلك يكون قد نجح في ضرب عصفورين بحجر واحد: كبح سيرورة المجتمع المدني السائرة نحو تجذير المطالب والمواقف من جهة، ومن جهة أخرى جعل “المجتمع المدني” المتحكم فيه يتقدم كثيرا عن “المجتمع السياسي” وإظهار أن الأحزاب قد هرمت وشاخت.
وحسب عدة مصادر فإن عالي الهمة، كان الشخصية التي حاولت التفاوض مباشرة مع جميع المعارضين السابقين لنظام الملكي الراحل الحسن الثاني، بل أن الهمة كان الشخصية التي أعطت في السر تعليمات لبعض الفنانين لتأسيس جمعيات تنشط في المجتمع المدني، بل أنه (جر) أسماء كثيرة ووضعها على رأس هيئات وطنية كالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة (…)
ومن المحطات التي أكدت قوة رجل الظل هذا، الخطة التي إتبعها للتقليل من تأثير الخرجات الإعلامية الجريئة للأمير مولاي هشام، ابن عم الملك، لاسيما عندما دأب على تقديم النصائح والدعوة إلى تطوير نظام وإدارة الحكم بالمغرب، آنذاك هندس فؤاد عالي الهمة لخلق دينامية مناهضة، ذلك من خلال تفعيل دوائر جمعت فعاليات من مختلف المشارب (سياسيين، مجتمع مدني، ذوو الشهرة، نجوم في مختلف المجالات) إضطلعت وبقوة اللدفاع عن المقدسات والمناداة بفرض وجوب الاحترام لشخص الملك.
وتتجلى قوة فؤاد علي الهمة تحكمه المطلق في المعلومة الإستراتيجية، فقد تمكن من تقعيد آليات لمركز المعلومات الأمنية، وأضحى الآن يتحكم في موقع إستراتيجي يخترق تأثيره كل دواليب وآليات صناعة القرارات الكبرى بالمغرب، وهذا ما يزيد من تقوية قربه للملك وموقعه كرجل ثقته.
ولعب الجنرال حميدو العنيكري دورا هاما في تمكين فؤاد عالي الهمة من مركزة المعلومة الأمنية الإستراتيجية، آنذاك كان الجنرال يطمح إلى إحتلال موقع أكبر من الذي يحتله، وزاد طموحه هذا بعد أن أصبح يلعب دورا رياديا في نطاق التعاون مع الفرنسيين والأمريكيين والسعوديين في المجال الأمني ..
ومن العوامل التي ساعدت فؤاد عالي الهمة على التحكم في المعلومة الإستراتيجية، أنه تمكن من إحداث قطب، من المقربين للملك وللقصر، يساندونه، ومن هؤلاء ياسين المنصوري، كما أن تعيين مدني على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، من شأنه أن يزيد من تحكمه في المواقع الإستراتيجية لصناعة القرارات الحاسمة، وهذا حسب تحكمه في المعلومات الإستراتيجية عبر مركزتها.
كما تمكن عالي الهمة بحكم تواجده المستمر بالمقر الرئيسي للمخابرات المدنية في تمارة من التقرب أكثر من شاب درس بفاس وتمرس بالعمل السري للجماعات الإسلامية، فعينه على رأس أقوى جهاز مخابرات في المغرب وهو عبد اللطيف الحموشي.
ومن المحطات التي تشير لقوة موقع فؤاد عالي الهمة، إضطلاعه بملفات حساسة، وآخرها ملف التعاون الأمني مع إسبانيا في مجال مكافحة المخدرات والهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة.
ويعتقد الكثيرون أن دهاء المستشار الملكي ساعده في تحقيق نجاحات فائقة في المهمات التي تكلف بإنجازها، ومنها تلك المهمة التي هيأت الظروف المناسبة لتعيين إدريس جطو وزيرا أولا، كخطوة أولى للإنقلاب عل حكومة التناوب الأولى برئاسة المناضل الكبير عبد الرحمان الريوسفي ، وبلا أدنى شك كان هو الذي قد أوحى لأحزاب الإستقلال والعدالة التنمية والحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية بإصدار البلاغ الشهير الذي تلاه مباشرة بعد تعيين وزير تكنوقراطي وليس وزيرا تابعا للحزب المتصدر في الإنتخابات البرلمانية لسنة 2002 ، حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية . وهكذا يقر العديد من المحللين الوطنيين ، أن فؤاد عالي الهمة هو الذي هندس لتعيين إدريس جطو رئيس للحكومة بدل الكاتب الأول لحزب الوردة .
وتعدد الملفات الحساسة التي عليها أسس عالي الهمة من خلالها قوته ووطد بها قربه للملك، وهي بالأساس الملف الحقوقي وملف الصحراء والملف الأمني وملف الإنتخابات وملف الإسلاميين.
رغم أنه ينفي مرارا أي تدخل في شؤون الأحزاب السياسية في المغرب، إلا أن آثاره ظلت قائمة ولقاءاته مع زعمائها دائمة.
ويبقى الملف الأمني أهم الملفات التي تعاطى معها فؤاد عالي الهمة في الظل وبصمت، وهو الذي دأب على إعتبار القضية الأمنية إحدى القضايا الحيوية والسياسة الأمنية، ما هي إلا لبنة في صرح البناء وليست البناء كله.
وإنطلاقا من هذا المنظور، ظل يروج للفكرة القائلة بأن المصالح الأمنية ليست مكلفة بعد أنفاس المواطنين وإنما مهمتها الأساسية هي ضمان أمن البلاد والعباد ومحاربة التهريب والهجرة السرية والمخدرات والجريمة المنظمة.
وقد أسدى الجنرال حميدو العنيكري الكثير لفؤاد عالي الهمة في المجال الأمني، لاسيما بعد أن تمكن من مسك مفاتيح الخارطة الأمنية والاستخباراتية. ولما كان الجنرال العنيكري – حسب العارفين بخبايا الأمور – الزميل الأمني المفضل لعالي الهمة، فقد تمكن هذا الأخير من مركزة المعلومات الأمنية الإستراتيجية، وبذلك أضحى مكتبه بؤرة فوارة للأسرار، وبين جدرانه بلورت برامج وخطط المواجهات الاستثنائية ونهج التعامل مع الإشكاليات الأمنية الكبرى. بمكتبه نوقشت جملة من القضايا والملفات الحساسة وحسم فيها بخصوص أكبر الإشكالات: الأمن، الإعلام، الصحراء، الإرهاب، حقوق الإنسان، التطرف الإسلامي…
ومن المحطات التي كشفت قوة فؤاد عالي الهمة بجلاء، بعد أن أصبح وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية (وزير الداخلية الفعلي في الظل)، هندسته الدقيقة لإستقطاب بعض رموز الحركة الحقوقية المغربية وإقصاء جملة منهم من لائحة المرشحين لهيئة الإنصاف والمصالحة.
كما أنه، بخصوص المجال الحقوقي بالصحراء، نجح في تطبيق الإستراتيجية التي أدت إلى إغلاق مكتب فرع منتدى الحقيقة والإنصاف بالعيون، بدعوى إرتباطات أعضائه بأطروحات الإنفصاليين، ورغم كل الإرتسامات المأخوذة من ملف الصحراء من جنرالاته وجنوده وأجهزته، فإن عالي الهمة هو المهندس الحقيقي المالك الفعلي لأسرار هذا الملف الموروث عن الملك الحسن الثاني، فقد أكدت لنا عدة مصادر، أنه كانت له معلومات دقيقة ومفصلة عن كل عضو من أعضاء المجلس الإستشاري للشؤون الصحراء، المعين مؤخرا، بل أنه هو الذي فرض في آخر المطاف إسم خليهن ولد الرشيد، رغم إحتجاج عدة قبائل صحراوية.
فمن خلال الدور الذي قام به ، يبدو أنه هندس لنوع من التوافق والموازنة بين مطالب الحركة الحقوقية في أوجها والمتطلبات السياسية الأمنية المعتمدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن فؤاد عالي الهمة كان يرغب في مساءلة الجلادين والكشف عن أسمائهم. وكانت النتيجة التوصل إلى توافقات بين تحقيق خطوات في المجال الحقوقي والسياسي وتشبث بعض رموز الماضي بمواقعهم الحساسة.
وكان لزاما عليه لتحقيق هذا المبتغى مع تلميع صورة القصر والنظام، أن يتحالف مع بعض أقطاب الماضي، لاسيما الجنرال حميدو العنيكري، الذي أصبح أحد رجالاته، علما أن هذا الأخير شكل رحى إقامة “الغرفة السوداء” التي تمركز المعلومات الإستراتيجية. وهي التي مكنت عالي الهمة، بفضل، حليفه العنيكري في الظل، أن يصبح شخصا لابد من المرور عليه لتهييئ القرارات الكبرى.
وقد بدأ هذا التحالف عندما كان كاتب دولة بوزارة الداخلية، منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، آنذاك برز فؤاد عالي الهمة في الظل، كمفاوض أول بخصوص الإشكالات المستعصية. وقد نجح في مهمته، وهذا ما مكنه من تقوية وتقعيد موقعه لتصبح كلمته مسموعة في مختلف دواليب صناعة القرارات الحاسمة، رغم عدم ظهوره في الصورة. وإستمر على هذا الدرب بخطوات ثابتة بعد مسكه بخيوط الملفات الحساسة الكبرى، والتعرف على ما يكفيه من خباياها للتأثير في القرارات بخصوصها.
ولم يستثن فؤاد عالي الهمة المجال الإقتصادي من إهتماماته، وقد تبين هذا الإهتمام بمناسبة تداعيات الصراع بخصوص رئاسة الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية أنذاك . وقد كان من مساندي عزيز أخنوش، في حين ساند حسن الشامي (الرئيس السابق للكونفدرالية) كميل بنجلون.
وفي هذا الصدد إنكشف قطب فؤاد عالي الهمة في المجال الإقتصادي. حيث ضم هذا القطب، إضافة لعزيز أخنوش، مصطفى باكوري ويوسف العلوي ومحمد بنصالح ومجيد التدلاوي ومصطفى أمحال.
وفي المجال الديبلوماسي، برز الطيب الفاسي الفهري والسفير السجلماسي، أما في مجال الإدارة العمومية، تأكد أن منير الشرايبي ومحمد حصاد وشكيب بنموسى (منذ كان مديرا عاما على رأس شركة “براسري دوماروك”)، من أعضاء قطب فؤاد عالي الهمة.
لقد شكل فؤاد عالي الهمة قطبه هذا، لمواجهة قطب محمد منير ماجدي، المكلف بتدبير ثروة العائلة الملكية، والذي كان له قطبه القوي كذلك للتأثير في صناعة القرارات ولتقوية إقترابه من الملك والحظوة بمزيد من ثقته.
والمقربون من عالي الهمة يؤكدون أنه، رغم المزايا التي يتمتع بها فإن له نقط ضعف، تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الملفات الإقتصادية والأمنية، وهي الملفات التي تهيمن عليها عائلة (آل الفاسي الفهري)، مما حدا بالوزير عالي الهمة في ذلك الوقت إلى برمجة رحلات تكوينية إقتصادية وأمنية للعديد من المقربين منه، توجهوا على دفوعات إلى واشنطن ونيويورك ونيوجرسي.
يتبع..
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………………الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. …وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch