المستشار الملكي فؤاد علي الهمة وراء قضايا الفساد الكبرى في العهد الملكي الجديد ، 5000 مليار لإخشيشن وخسائر الطاقة الشميسة 16 مليار درهم ، الباكوري ، ولد المخزني ، من فشل إلى فشل ذريع ، ألم يحن الوقت لمحاسبة الرجال الفاسدين التابعين للرجل النافذ في المحيط الملكي ؟

Advertisement

فرحان إدريس..

في كل مرة ، تنفجر قضية فساد كبيرة بالمملكة يكون السبب الرئيسي فيها سواء أكان تكنوقراطي أو سياسي المقربين من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة المنحدر من منطقة الرحامنة ..
الجميع يتذكر فضيحة 5000 مليار درهم التي خصصت للمخطط الإستعجالي لإصلاح وزارة التربية والتكوين المهني ، التي كان يوجد على رأسها أنذاك السيد محد اخشيشن، القيادي الكبير بحزب الأصالة والمعاصرة ، كوزير للقطاع في عهد حكومة عباس الفاسي الذي هو في نفس الوقت صهر الرجل القوي والنافذ في المحيط الملكي ..
هذا السياسي من الصف الأول لحزب الجرار يشغل الآن منصب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي تانسيفت كأن شيئا لم يحدث ، لم تتحرك لا النيابة العامة ولا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتخصصة في القضايا الكبرى ..
هناك جريمتي نهب المال العام وغسيل الأموال التي بسببها إعتقل الأكاديمي والأستاذ الجامعي والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب ..
السبب الرئيسي لعدم متابعته قضائيا هو أنه يعتبر من العائلة الكبيرة للمستشار الملكي فؤاد علي الهمة ، والملك محمد السادس يعلم هذه الحقيقة بكل تأكيد .
نفس الأمر، ينطبق على مصطفى الباكوري الذي يعتبر من المقربين من الرجل القوي والرجل الثاني بعد إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ؛ المنحدر من منطقة الرحامنة الماسك الحقيقي بخيوط الأجهزة الأمنية والمخابراتية الداخلية منها والخارجية في العهد الملكي الحالي ..لهذا تطرح أسئلة عديدة ، لماذا يتم تعيين في كل مرة السيد الباكوري رغ علم الملك السادس بأنه فاشل على جميع الأصعدة والمستويات ؟ هل لأنه كان و لاوزال من المقربين من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ؟ الذي شوهد معه أول سنة 2007 حين أعلن عن تأسيس حركة لكل الديموقراطيين ؟ التي كانت النواة الأساسية لحزب الأصالة والمعاصرة ، الحزب الإداري الجديد الذي عين على رأسه كأمين عام سنة 2012 ؟
هناك أدلة عديدة عن الفشل الذريع ، لهذا التكنوقراطي خريج مدرسة المهندسين المشهورة في فرنسا ، فخلال تأرسه لصندوق الإيذاع والتدبير ، أكبر المؤسسات العمومية المالية بالمملكة ، تورط في قضايا فساد كبيرة لا حصر لها ، وأشهرها قضيتي بنك العقاري والسياحي الذي كان يوجد على رأس مجلس إدارته العامة التنفيذية ، القيادي الإتحادي خالد عليوة ، الذي حكم بالسجن بتهمة تبديد المال العام ، وتأخر إنجاز المشروع الملكي كلوب ميد ” Club Med ” الذي بسببه تم إعفاءه بطريقة مهينة عن طريق بعث رسالة مكتوبة ” Sms لهاتفه الخاص”
رغم وجود دلائل مادية لاغبار عليها عن فشل السيد الباكوري الملقب، بولد المخزني، تم تعيينه من جديد على رأس أكبر مشروع ملكي للطاقات المتجددة بالمغرب الذي رصد له ما يقارب 60 ملياردرهم .
ماذا حصل ؟ رئيس الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية ، مازن ، إرتكب أخطاء جسيمة في تسيير وإدارة هذا المشروع الذي كان يعول عليه الملك محمد السادس شخصيا لخلق تنمية إقتصادية وبشرية بالأقاليم الجنوبية على الخصوص ..
سجل تأخر كبير في محطات نور 1 و2 و3 و4 بورزازات ومشاريع بوجدور والعيون ، لكن الخطأ الكبير الذي عجل بإنهاء مهامه على رأس الإدارة العامة ” لمازن ” ومنعه من السفر بمطار محمد الخامس الدولي بأمر قضائي هو إعتماده على تقنية المرايا والعدسات لإستخراج الطاقة الشمسية باهضة تكفة الثمن ، عوض إختيار اللوحات الكهروضوئية التي تنتج نفس الطاقة الكهربائية لكن رخيصة التكلفة ب 12 مرة ..
فمثلا 1 كيلووات من الكهرباء بتقنية المرايا والعدسات يكلف 1 درهم ونصف ،بينما 1 كيلووات بتقنية اللوحات الكهروضوئية ب 5 سنتيم ، النتيجة خسارة كبيرة للخرينة العامة للمملكة تقدر ب 16 مليار درهم.
الإدارة والتسيير الكارثي لولد المخزني على رأس الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة ، “Masen ” تجلت في غيابه التام الطويل والغير المبرر عن المقر المركزي للوكالة ، ولاسيما في عدم صرفه للمستحقات المالية لعدد من الشركات الصغيرة التي كانت تعمل في مشاريع الطاقة في عدد من المدن المغربية مما جعل أغلبيتها تعلن عن إفلاسها ..
ولد المخزني عوض أن يساهم في الرفع من مستوى الأيدي العاملة ساهم بشكل كبير في الرفع من مستوى نسبة البطالة بين صفوف الشباب المغربي ..
هذا الفشل الذريع في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية ، التي كان من المفروض أن يحقق فيها المغرب لغاية سنة 2030 طاقة كهربائية تقدر ب 52 % ، سيخسر فيها طوال العشرين سنة المقبلة ما يقارب 800 مليون درهم سنويا ، أي أن السيد الباكوري جعل المغرب يخسر حاضره ومستقبله في الطاقة المتجددة ..
للعلم ، أن المجلس الأعلى للحسابات برئاسة إدريس جطو كان قد نشر تحقيقا مطولا أن السيد الباكوري قام بمنح تمويل عمومي لجمعية مسيقية للفيلارمونيكا هو عضوا فيها بمبلغ مالي 500 مليون لا يعرف كيف صرفت ؟ و500 مليون أخرى لجمعية أخرى دائما هو عضوا فيها ،أي نهب المال العمومي بطريقة قانونية ..
أسئلة عديدة تطرح عن هذا الفشل الذريع المتكرر للسيد الباكوري ؟ لماذا يعين في كل مرة على رأس مؤسسة عمومية كبرى رغم علم الملك بأنه سيفشل في الإدارة والتسيير ؟ ولماذا كان لا يحضر للإدارة العامة للوكالة الوطنية للطاقة الشمسية ؟ ولماذا كان يغيب عن إجتماعات مجلس جهة الدار البيضاء سطات ؟ هل قربه من المستشار الملكي فؤاد علي الهمة هو الذي جعله يتورط في هذا الفساد المالي والإداري الغير المسبوق ، ويرتكب هذه الإنتهاكات الخطيرة وهذا العبث في التسيير والإدارة ؟
ألم يحن الوقت بعد محاسبة رجال المستشارالملكي فؤاد علي الهمة الذين كانوا وراء قضايا الفساد الكبيرة ؟ ، محمد اخشيشن ، والباكوري ؟ وغيرهم الموجودين في كل المؤسسات العمومية الإقتصادية منها السياسية والسيادية ؟
التغاضي عن الفساد الكبير لأعضاء في المحيط الملكي يخلق لوبيات كبيرة متوحشة تهدد مستقبل الملكية في المغرب الحالي ؛ وما حدث بالمملكة الأٍردنية الهاشمية رسالة مباشرة للملك محمد السادس بأن عليه أن يعيد حساباته في المقربين منه ، لأانهم يذهبون بالملكية إلى الهاوية ، وأنهم سيشكلون خطرا علىيه وعلى مستقبل ولي عهده المولى الحسن ، ولا سبيل للخلاص من هذه العصابة إلا بالإستعانة بالعائلات المخزنية الوطنية وضباط الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية الشرفاء …

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.