المستشار الملكي فؤاد علي الهمة ومحمد عبد النبوي والوالي الدخيسي هم الحماة الحقيقيين لهسبريس والأخوين حسان وأمين الكنوني الذي شتم وسب الملك محمد السادس ووالدته الأميرة الحاجة للاطيفة وتشفى في مرضه..

Advertisement

كل المعطيات والمعلومات الأمنية والإستخباراتية والقضائية تؤكد دون أدنى شك ، بأن الحماة الحقيقيين لهسبريس الموقع الإخباري الإماراتي والأخوين الكنوني هم المستشار الملكي الرحماني فؤاد علي الهمة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء محمد عبد النبوي ومدير الشرطة القضائية الوالي محمد الدخيسي ..
رغم أن أمين الكنوني مدير النشر لهسبريس الذي شتم وسب وقذف كل من الملك محمد السادس ووالدته الأميرة الحاجة للاطيفة وتشفى في مرضه في رسالة كانت في علم صحفيين إثنين فقط الذين ظلوا لسنوات أحد الأركان الأساسية لهذه الجريدة الإلكترونية ..
ولهذا في شهر أكتوبر إضطر للقيام بعملية قرصنة البريد الإلكتروني الشخصي لكل من نورالدين لشهب وخالد البرحلي من أجل إزالة أي آثار مادية تدل على جريمته التي إرتكبها في حق عاهل البلاد وأمه الأميرة الحاجة للالطيفة…
وهذا ما يفسر عدم تجاوب النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط التي كان يرأسها وكيل الملك العيناوي المحال مؤخرا على التقاعد الوظيفي لخمسة شكايات متتالية قدمها الأستاذ الصحفي نور الدين لشهب في سنة 2018 يتهم فيها أمين الكنوني بقرصنة الإيميل الشخصي له..
لكنها لم تفعل أبدا طوال هذه السنين الخمسة بسبب الحماية الأمنية والقضائية التي تحظى لها هسبريس الإماراتية والأخوين أمين وحسان الكنوني…
وحين يئس الأستاذ نورالدين لشهب من تحريك ملفه من طرف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط ذهب لرئاسة النيابة العامة ، التي كان يرأسها أنذاك محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب الحالي للمجلس الأعلى للقضاء من أجل أن تتدخل في الملف ، وتعطي أوامرها للتحقيق مع الأخوين أمين وحسان الكنوني…
وحسب مصادر هيأة الدفاع لهذا الصحفي الوطني الغيور على قضايا الوطن ، الذي رفض الملايين شهريا من الملاك الجدد لهسبريس، الإماراتيين ، للإستمرار في الإشتغال في هذا الموقع ..
للعلم ، أن شركة القابضة الإماراتية دفعت ما يقارب 5 ملايين من الدولار لشراء أغلبية أسهم الجريدة الإلكترونية ، هسبريس ، الأولى بالمغرب من أجل جعلها بوابة التطبيع بالمملكة مع الكيان الصهيوني ، بأن نواب وكلاء الملك برئاسة النيابة العامة إستقبلوه بشكل جيد وإستمعوا لشكواه.
لكن ماذا حصل بعد هذا اللقاء؟؟ هل تحرك الملف من أرشيف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط ؟؟ هل تحركت الشرطة القضائية ؟؟ وقامت بإستدعاء الأخوين أمين وحسان الكنوني للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم من طرف الأستاذ لشهب؟؟
مع الأسف ،لم يحدث أي شيء من هذا، بل بقي الملف في الحفظ مركونا في أرشيف المحكمة الإبتدائية بعاصمة المملكة العلوية الشريفة.
لأن من يحمي الأخوين أمين وحسان الكنوني بالتتابع هم ، المستشار الملكي الرحماني فؤاد علي الهمة ، مهندس الأجهزة الأمنية والإستخباراتية في العهد الملكي الحالي ، وصاحب النفوذ الواسع في أجهزة النيابة العامة والقضاء، ومحمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب الحالي للمجلس الأعلى للقضاء ، والوالي محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني..
كل هذه الشخصيات الإعتبارية السياسية والأمنية والقضائية الكبرى تحمي منذ سنوات هسبريس والأخوين حسان وأمين الكنوني الذي تعلم علم اليقين ، بأنه كتب رسالة يسب ويشتم فيها كل من الملك محمد السادس ووالدته المحترمة الأميرة الحاجة للاطيفة ، وتشفى في مرض عاهل البلاد…
في المغرب الحالي الشرفاء من صحفيين وكتاب رأي ونشطاء حقوقيين تفبركة لهم ملفات جنائية من أجل إعتقالهم ووضعهم داخل أسوار السجون …
والخونة وعملاء فرنسا والكيان الصهيوني هم الذين يتحكمون في القرار السياسي للبلاد وفي كل مناحي الإقتصاد، ويسيطرون على الثروات الطبيعية والمعدنية والبحرية ، ويستحوذون طوال هذه السنوات على أراضي الجموع والأملاك السلالية بتواطئ كل أعوان السلطة المحلية من شيوخ ومقدمين وقواد وبشوات وعمال وولاة…
المحيط الملكي بقيادة المستشار الملكي الرحماني هو وراء كل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي عرفتها المملكة ، وهو مهندس الإعتقالات التي طالت كل قادة حراك الريف والصحفيين بداية من توفيق بوعشرين والريسوني وعمر الراضي والنشطاء الحقوقيين أمثال نور الدين العواجي ورضا بنجلون وسعيدة العلمي وغيرهم.
ويعمل ما في وسعه عن طريق رجاله في الأمن الوطني والديستي وضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالرباط بإصدار مذكرات بحث وجلب كل معارضي النظام السياسي الملكي الحالي من يوتوبر وصحفيين ونشطاء حقوقيين…
لكن الذي لا يعرفه مهندسي القرار بالعهد الملكي ، بأن القضاء الأوروبي مستقل ، وليس فاسدا ، ولا يصدر الأحكام بناءا على أوامر مباشرة صادرة من الهواتف الجوالة كما يحدث في كل قاعات المحاكم المغربية الإبتدائية والإستئناف.

يتبع ..

فرحان إدريس ..

 

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.